• 
لنجبر العالم ان يغلق ابوابه بوجه قتلة الانسان
صافي الياسري: اين الوعود؟؟ لافتة تعلقت بها عيني،حملها شاب في تظاهرات مدينة الشعب ببغداد السبت الماضي، هي في الحقيقة سؤال كل العراقيين الان.. لكل حكامهم (المنتخبين!!؟؟) واحمق من لايفهم مغزاها.. وبعض الحكام المنتخبين لا يفهمون او يدعون انهم لا يفهمون، او انهم يفهمون ويتظاهرون بالغباء وعدم الفهم وكل حالة اسوأ من الاخرى!! ومع ذلك وبكل غباء يحاولون استغباء العراقيين!!؟؟ بينما يضحك العراقيون منهم سرًا وعلانية ضحكا كالبكاء او هو البكاء بعينه بدمع الارامل واليتامى والمشردين والمهجرين والعاطلين والفقراء والمستضعفين المذبوحين من الوريد الى الوريد على حد تعبير استاذي الدكتور شاكر كتاب، الذين زادو على التعداد وبات رقمهم كارثياً بكل ما تعنيه الكارثة في ظل حكومة المالكي وتداعيات فشلها وسوء ادائها وانشغال رموزها بالنهب والسلب والفساد والافساد؟؟
اين الوعود؟؟ اين وعد التمسك بالدستور وعدم خرقه والحكومة تسعى بكل السبل لحصر القرار السياسي والاداري في يدها اليوم وبسرعة ضمانا للغد ولا يغرنكم تصريح المالكي انه لن يرشح لدورة ثالثة فهناك الف مالكي تم تأهيله للدورة الانتخابية القادمة، والا كيف نفسر قرار الحاق المفوضية العليا للانتخابات بالمالكي؟. في حين نص الدستور انها مسؤولة امام مجلس النواب وانها مستقلة اداريًا وماليًا هي والبنك المركزي وهيئات مستقلة دستوريًا اخرى؟؟ لابد ان المالكي سيقول ان دستور المحاصصة سار فما الحاجة للدستور المكتوب.. اللهم والنعم فقد تم حرق الدستور في مناورات تشكيل الحكومة مرارًا واستمر الحال عاديًا لان دستور المحاصصة هو الذي حل بصفقات الرضا والتراضي كل المشكلات، وما دام قانون هذا الي هذا الك هو السيد فليس ثمة ما يدعو للقلق اذا غابت بقية القوانين!!
اين الوعد بالاصلاح السياسي؟؟ واي اصلاح سياسي؟؟ وعلى وفق مفهوم من؟؟ اتظنون ان (ملاعيبكم) والتفافكم على الاصلاح وحقيقته ارتدى طاقية الاخفاء فلا نعرفه على المكشوف؟؟ اين حرية التعبير؟؟ اين الدولة المدنية التي سحقتها اقدام (مجلس محاصرة بغداد؟؟) اين القانون وما هو معناه في عرفكم؟؟ اهو ذلك الذي ترقص على نغماته ليلا في غبرائكم المشؤومة ولياليكم الصفراء والسوداء والحمراء الفاقعة، سيدة الحسن والطرب والقدود المياسة (حسنة ملص) واضرابها؟؟
منذ ثمان سنوات والعراق بلا قانون سوى قانون النهب والقمع والبطش.. اسالوا المعتقلين والذين غمطت حقوقهم والذين تم تعذيبهم في السجون السرية والذين تم قتلهم امام الملأ من قبل القوات الامنية، وتحديدًا قوة مكافحة الارهاب التي بات الناس يسمونها مكافحة الارهاب الارهابية؟؟ التي قتلت عائلة بكاملها في انزال جوي في الفلوجة ولم تتورع عن قتل امرأة عجوز تجاوز عمرها قرناً من الزمن في العام الماضي واعترف المالكي بالجريمة لكنه بررها وقالوا عفا الله عما سلف لانفسهم ليكرروا عشرات من امثالها بل الاف؟؟ وبالامس وحده قتلت قوات مكافحة الارهاب الارهابية التابعة لرئيس الحكومة رجلاً ويتمت اطفاله في ابو المعالف لا لسبب الا لانه تساءل ما الذي يحدث وهو يرى مداهمات تجري دوي دون مذكرات قانونية؟؟ والان من سيحاسب قاتل هذا الرجل ومن سيعوض ارملته وايتامه؟؟ ومن المؤكد ان قتلاً بهذه البساطة ودون مبرر وبهذه السرعة يعيد الى الاذهان السرعة التي تصرفت بها قوة مكافحة الارهاب الارهابية في كنيسة النجاة وراح ضحية تعجلها ثلاثة وستون بريئاً عراقياً من بينهم شرطة؟؟ من ومتى سيحاكم هؤلاء القتلة ومن سيبغلنا انه تمت ملاحقتهم قانونياً وتم تنفيذ القانون بحقهم براءة او ادانة؟؟ لنطمئن اننا نعيش في دولة فيها قانون يراعى؟؟ ام ان القانون سينفذ على (ولد الخايبة وبس) ولا يشمل احمد المالكي وعلاوي اياد علاوي وزياد طارق الهاشمي و..واولاد طالباني؟؟ (ولد الخايبة) الذين تفتح ولا تغلق كل يوم لهم انواع السجون والمعتقلات.. فهل لدى السيد المالكي مثلا من رد على الدكتور النائب سليم الجبوري، رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، الذي اكد وجود سجن "معسكر الشرف" الذي قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الأسبوع الماضي إنه سري ويخضع لإدارة لواء بغداد التابع لرئيس الوزراء نوري المالكي، مشيراً إلى أن لجنة حقوق الإنسان في البرلمان ستعمل على إنهاء معاناة المساجين هناك. وقال الجبوري في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية "لقد تم تسلم مجموعة من التقارير بخصوص هذا الموضوع، واللجنة عاكفة على دراستها، حيث كانت هناك أوليات قامت بها اللجنة السابقة وأشارت إلى وجود هذا السجن، كما تسلمنا من المنظمات الدولية ما يؤكد هذا الموضوع، وسنعمل على مواجهة الجهات التنفيذية المعنية بهذا الموضوع للوقوف على أبعاد ومغزى وجود هكذا معتقلات وسجون". وأضاف "بعد ذلك من الممكن التوصل إلى طريقة لإنهاء هذه المعاناة، حيث سيتم تصنيف المعتقلين إلى ثلاثة أصناف، منهم المعتقلون الذين لم يحقق معهم والعمل من أجل إيجاد سبيل لذلك، أما الذين تم التحقيق معهم وصدرت بحقهم أحكام معينة فيجب تصنيفهم أيضا، ولا بد من اتباع وسائل إنسانية معهم، والقسم الآخر الذين صدرت أوامر إلقاء القبض بحقهم ولم يتم تنفيذها يجب أن نتحقق من حالاتهم حتى لا يتم الخلط بين المخبر السري والاتهامات الكيدية". وأشار الجبوري إلى أن هناك توجها "لتنظيف كافة السجون العراقية، بحيث لا تكون هناك سجون خاصة تابعة لوزارات العدل والدفاع والداخلية، وقال:"لدينا لقاءات كثيرة وتعاون مع المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان بهذا الشأن، وسيتم حسم كل الملفات المتعلقة بالسجون بما فيها السجون السرية إذا كان هناك وجود لها". وأكد الجبوري، الذي ينتمي إلى كتلة " الوسط" أنه "مع تسليم كافة المعتقلين من السجون الأميركية إلى السجون العراقية والتي يجب أن تكون مستوفية للشروط المطلوبة من حيث العدد والتعامل الذي يجب أن يكون بطريقة إنسانية والعمل على إنهاء ملفات الذين لم يتم التحقيق معهم لحد هذه اللحظة". وأضاف "هناك مشاكل عديدة قد لا تستطيع اللجنة بمفردها القيام بها وإنما من خلال التعاون مع لجان معينة منها لجنة الأمن والدفاع في البرلمان".
ولا ادري هل سجن الشرف هذا وهو بالتاكيد لاعلاقة له بالشرف من خلال ما نسمعه عن الممارسات غير الشريفة في سجون الحكومة السرية وسجون الجماعات الحاكمة بامرها بعيدًا عن الانظار، هو نفس السجن الذي تحدثت عنه صحيفة لوس انجلس تايمس الاميركية وقالت انه موجود في المنطقة الغبراء وانه تابع لقوة مكافحة الارهاب الارهابية؟؟ فقد تعددت السجون والاسماء والفعل واحد.. والفعل هو الجريمة؟؟ وتعالوا معي نتابع ما كتبته الدكتورة هيفاء زنكنة عن شريحة البلطجية التي ترعاها الحكومة الان بنية استخدامها وقد استخدمتها فعلاً في تظاهرات الديوانية ومن قبلها البصرة حتى انها سبقا بذلك حكومة البلطجي حسني مبارك، تقول زنكنة:
واذا ما تركنا جانبا عاملي الفساد الاداري والسياسي الذي يكلف العراق حياة المواطنين واختفاء الاموال بالملايين والمليارت (يا دكتورة زنكنة حتى الان وصل المبلغ المسروق من المال العام العراقي لعام 2010 مليار دولار فقط وهو قابل للزيادة الى حد بعيد فهناك مليارات اخرى لطشت من خلف النظارة!! لاحظوا اني اتحدث عن مليارات وهذه هي المأساة!!) (وانعكاسات ذلك على التعليم والصحة والبنية التحتية والخدمات الاساسية (وكلها من حقوق الانسان)، واذا ما تركنا جانبا المحاصصة السياسية والعرقية، البلاء الذي يغذيه ساسة العملية السياسية أملا في تبرعم الجذور لمن لا جذور له في المجتمع العراقي، واذا ما تركنا جانبا حملة الاستهداف المنظمة ضد الاكاديميين والاطباء والكتاب والفنانين لتفريغ البلد من العقول المهددة، وبينها الشباب المثقف الذي يشكل أهم شريحة تهددهم كما يجري اليوم في تونس ومصر، لتأسيس نظام قروسطي. لو تركنا ذلك كله جانبا، لكونه قد اصبح حقيقة لا يتطرق الشك اليها، فان ملامح تأسيس شريحة البلطجية في العراق كما في مصر، متشابهة، عاملها المشترك هو المحافظة على مصالح المستعمر وطبقة رجال الاعمال المتعاقدين معه والشركات العالمية الكبرى المتغلغلة في تركيبة النظام نفسه. وقوام هذه الشريحة من المخبرين ورجال الأمن والشرطة وفرق الجيش الخاصة وجلادي المعتقلات المعروفة والسرية.
وتنبع خصوصية الوضع في العراق من وجود ميليشيات الاحزاب، أيضا، بالاضافة الى المرتزقة الأمنيين من عراقيين ومن مواطني 30 دولة، على رأسهم، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وقد ازداد عدد الحراس الأمنيين والمدربين على تنفيذ المهمات الخاصة من مداهمات وتفجيرات وقتل مع ازدياد عدد الاحزاب ' الديمقراطية' واعضاء البرلمان (بمعدل 20 /30 حارس أمني لكل برلماني) والوزراء (لدينا 44 وزيرًا ونائبا لرئيس الوزراء في أكبر حكومة في العالم)، الذين يجمعهم الفرهود وحب السلطة وقمع ابناء الشعب وترويعهم، بعيدا كل البعد عن الولاء للوطن والشعب، كما يطبلون.
وقد استمرت المنظمات الدولية، باصدار التقارير الواحد تلو الاخر، منددة بقمع الحريات في مصر وتعرض المعارضة للاعتقال والتعذيب،بينما تواجهنا الحالة بشكل أكثر مأساوية في العراق المحتل. وآخر التقارير، هو الذي اصدرته منظمة 'هيومن رايتس ووتش' يوم الأول من الشهر الحالي، لتضيف الى قائمة المعتقلات ' السرية' التابعة لوزارات العدل والدفاع والداخلية، والمعروفة جدا لدى المواطنين، معتقلا آخر، في مدينة بغداد، يدار من قبل 'قوّات النخبة الأمنيّة الخاضعة لإدارة المكتب العسكري لرئيس الوزراء العراقي نور المالكي'. حيث كشفت مقابلات ومستندات حكوميّة سريّة حصلت عليها المنظمة الحقوقية بأنّه منذ الثالث والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ولفترة ثلاثة أو أربعة أيام، قامت السلطات العراقيّة بنقل أكثر من 280 معتقلا إلى موقعٍ سرّي يقع داخل معسكر العدالة، وهو قاعدة عسكريّة كبيرة تقع شمال غرب مدينة بغداد. ويخضع هذا الموقع السرّي لإدارة كلّ من اللواء 56 المعروف أيضاً باسم لواء بغداد وجهاز مكافحة الإرهاب وكلاهما يأتمر بمكتب رئيس الوزراء. وجرت عمليّات النقل المعجلة قبل بضعة أيام من موعد زيارة فريق تحقيق دولي يتولّى الكشف عن ظروف الاعتقال في موقف 'معسكر الشرف'، الواقع داخل المنطقة الخضراء، حيث كان السجناء موقوفين. وحصلت المنظمة على لائحة بأسماء أكثر من 300 معتقل كانوا محتجزين في معسكر الشرف قُبيل نقلهم إلى معسكر العدالة'.
كما حصلت المنظمة على مستندات عددها ثمانية عشر مستندًا، من بينها ما هو مؤرخ في 13 كانون الثاني/يناير 2011، تثبت عدم سماح 'مكتب القائد العام للقوّات المسلّحة، الذي يتحكم رئيس الوزراء من خلاله بالقوّات الأمنيّة العراقيّة، لفريق التفتيش التابع لوزارة حقوق الإنسان الدخول إلى قسم سجن العدالة'. ومعسكر العدالة هو الموقع السابق للشعبة الخامسة، أي مكتب الاستخبارات في عهد النظام السابق. وقد أجرت المنظمة في شهر كانون الأوّل/ديسمبر 2010 مقابلات مع أكثر من عشرة معتقلين سابقين في معسكر الشرف، تحدث فيها المعتقلون عن الظروف غير الانسانية التي مروا بها. ووصف 'المعتقلون بالتفصيل الانتهاكات التي تعرّضوا لها أثناء جلسات الاستجواب بغرض حملهم على الإذعان لاعترافات مزوّرة. وقالوا إنّ المحققين كانوا ينهالون عليهم ضرباً ويُعلّقونهم من أرجلهم في بعض الأحيان ساعات طوال، لا بل يُعرّضون أجزاء عدّة من أبدانهم بما فيها الأعضاء التناسليّة لصواعق كهربائيّة ويُسببون مراراً وتكراراً بخنقهم باستخدام الأكياس البلاستيكيّة يُسقطونها على وجوهم إلى حين إصابتهم بالإغماء'. كما لجأ جلادو المالكي الى التهديد باغتصاب الاقارب من النساء في حال عدم الاعتراف، اذ جاء في احدى الشهادات: 'انهال عليّ المحققون ضرباً بصورةٍ متكررةٍ وهددوني باغتصاب شقيقتي إن لم أذعن بالتوقيع على اعتراف فاستسلمت من غير أن أعرف مضمون الاعتراف'.
وقد حاول مسؤولون في وزارة العدل تكذيب التقارير المنشورة، سابقا، عن مسؤولية مكتب المالكي المباشرة عن ادارة المعتقل، غير ان المستندات التي حصلت عليها المنظمة الدولية 'تنقض مزاعم الحكومة التي تُفيد بأنّ معسكر الشرف خاضع لإدارة وزارة العدل. وفي أحد المستندات السريّة المؤرخة في 2 آب/أغسطس 2010، طلب وزير العدل الأقدم السيد دارا نور الدين حصول فريق عمله على إذن من مكتب القائد العام للقوّات المسلّحة نقل المعتقلين من معسكر الشرف مما يؤكِّد على احتكام الوزارة للأوامر بخصوص الموقع'. كما لم تتمكن منظمة الصليب الاحمر الدولي من زيارة المعتقل ومنعت وزارة حقوق الإنسان من القيام بعمليّات تفتيش للسجون في معسكر الشرف لمدّة أكثر من سنة.
ويتحكم المالكي 'من خلال مكتب القائد العام للقوّات المسلّحة بجهاز مكافحة الإرهاب الذي لا يخضع لسلطة أية وزارة أو لأحكام أي تشريع. ويعمل جهاز مكافحة الإرهاب عن كثب مع القوّات الأمريكيّة الخاصة'. وحسب ضباط ومسؤولون عسكريّون من وزارتي الدفاع والداخليّة للمنظمة فأن اللواء 56 وجهاز مكافحة الإرهاب يقومان بصورة روتينيّة بعمليّات التوقيف والاعتقال الجماعيّة من دون تبليغ الوزارات المعنيّة بشؤون الأمن وإنّ القوّات الأمنيّة النظاميّة تخاف قوّات النخبة هذه التي يطلق عليها اسم 'قوات المالكي'. وهي القوات التي اذا ما قامت باعتقال احد المواطنين، فان المعتقلين 'لا يُسمح للعائلات أو المحامين بزيارتهم لا بل يستحيل عليهم في بعض الأحيان معرفة إذا كانوا أحياءً أو أمواتاً'. ولايزال خبر الكشف عن 'سجنٍ سرّي بإدارة اللواء 54 يُساعده اللواء 56 في مطار المثنّى القديم الواقع غرب بغداد'، حيث عثر على 430 معتقلا بمعزل كلي عن العالم الخارجي وفي حالة مريعة، ماثلا في الأذهان. ومن من البشر الأسوياء يتمكن من نسيان شهادات المعتقلين المتحدثين عن معاملة الجلادين من قوات الامن التي عرضتهم 'للضرب والركل والخنق والصعق بالتيار الكهربائي وأحرقتهم بواسطة السجائر ونزعت عنهم أظافرهم وأسنانهم. وقال بعض الشباب إنّه أُجبر على إمتاع المحققين والحرس بالجنس الفموي وأنّ المحققين أجبروهم على التحرّش جنسيّاً بغيرهم من المعتقلين'؟
فأي قائد للقوات المسلحة يسمح بممارسة هذه الافعال البشعة تحت أمرته وضد ابناء شعبه الذي يتشدق بتمثيله؟ وكيف يسكت مستشارو رئيس الوزراء ومئات العاملين والملحقين بمكتبه على جرائم لا انسانية كهذه ترتكب من قبل لواء 'يرفع التقارير مباشرةً إلى مكتب رئيس الوزراء'، اي بعلمهم واطلاعهم؟ وأية حكومة هذه؟ أي برلمان بلجانه ودوائره وموظفيه؟ وأي مصير يتوقعون مستقبلا ممن مزقت قلوبهم الآن تعذيبا واهانة؟ هل يتوقعون ان لعبة الانتخابات 'الديمقراطية' ستحميهم من غضب المواطنين؟ أم انهم يظنون ان اثارة المشاعر الطائفية والعرقية ستردم روح الانسانية وحب العدالة الذي طالما تمتع بهما الشعب العراقي؟ ألم يروا كيف ثار المواطن التونسي والمصري ليمزق رايات 'الديمقراطية' المزيفة وكيف تلاشى التطاحن الديني المختلق، في مصر أيضا، ليتوحد الجميع تحت راية المواطنة ضد سلطة تتغذى على الفتنة والتمييز الطبقي؟ لنشكر الدكتورة زنكنة على ما اوردته وعلى تعليقاتها
وتعالوا معي الى ما هو اخطر واهم وهو تجارة بيع البشر، في تقرير كتبته قبل عامين تحت عنوان دمعة حرى على جليد ستوكهولم تحدثت فيه عن تقرير استقصائي ميداني قام به صحفيان من السويد حول سوق في البتاويين لبيع الاطفال وتحدثا فيه بالصوت والصورة عن بيع الطفلة زهراء ذات الاربعة اعوام بمبلغ اربعمائة دولار وقد ابكى التقرير العالم كله وانفطرت اكباد الجالية العراقية في السويد ليلتها ولم ينم اب او ام دون ان يحضنا اولادهما والان الى هذا التقرير الذي نشرته صحيفة الغارديان البريطانية واترك لكم سادتي اهل العراق تحديد المسؤولية عما ورد فيه وبعاتق من تضعونها؟؟
کشف تحقيق أجرته صحيفة الغارديان البريطانية أن 150 طفلاً عراقياً يُباعون فی السوق السوداء سنوياً بمبلغ يتراوح بين 2000 و4000 جنيه أسترلينی للطفل، وذلك من أجل التبني أو الجنس أو بيع أعضائه البشرية. وجاء في التحقيق، الذي نُشر مؤخراً، أن ترهل الأمن والفوضى على الحدود مع دول الجوار، سببان رئيسيان لرواج ظاهرة بيع الأطفال وتهريبهم إلى الخارج، على يد 12 عصابة جريمة منظمة تقريباً. التحقيق أشار، بالاعتماد على معلومات استقتها الغارديان من الشرطة وجمعيات إنسانية، إلى أن تجارة الرق وخاصة الأطفال ازدادت بنسبة الثلث منذ 2005، بتسعيرة تعتمد على حالة الطفل الصحية وأنتمائه العائلي. وذکرت الصحيفة البريطانية أن الأطفال يُنقلون إلى الأردن وسورية وترکيا وبعضهم يسفر إلى دول أوروبية كسويسرا وإيرلندا وبريطانيا والبرتغال والسويد.
سادتي اهل العراق الستم معي في اننا نواجه عمليات تعذيب روحي وجسدي فاقت التصور؟؟ لقد تنادينا نحن مجموعات من المثقفين العراقيين قبل عدة سنوات لوضع المنظمات الانسانية في سويسرا في اجواء ما حدث في العراق منذ ايام القصف الاميركي الاولى على العراق حتى التوغل في اراضيه وفرض الاحتلال العسكري واطاحة حكومته وتفليش دولته التي استغرقته عقودا عدة لبنائها، والجرائم التي ارتكبت بحق العراقيين من قتل واعاقة وتعذيب على يد الجيش الاميركي ثم القوات العراقية، وقد نجحنا في اقناع منظمة مناهضة التعذيب الانسانية السويسرية ان تتصدى لحملة اعلامية واسعة لشرح ابعاد صور جرائم الحرب والتعذيب التي ارتكبتها القوات الاميركية تحت ادارة الرئيس الاميركي السابق جورج دبليو بوش، وقبل يومين تناقلت وكالات الانباء خبر نجاح هذه المنظمة ومنظمات انسانية اخرى في منع بوش من دخول سويسرا وعلى الوجه التالي: قالت جماعات حقوقية يوم السبت اول هذا الاسبوع إن الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش الغى زيارة إلى سويسرا حيث كان مقررًا أن يلقي كلمة في حفل خيري يهودي نظرًا لخطورة الاجراءات القانونية التي قد تتخذ ضده في مزاعم تعذيب وفقاً لوكالة الأنباء رويترز.
وكان مقررًا أن يكون بوش المتحدث الرئيسي في العشاء السنوي لمؤسسة كيرين هايسود في جنيف يوم 12 فبراير شباط الجاري، ولكن ثمة ضغط على الحكومة السويسرية لاعتقاله (بوش) وفتح تحقيق جنائي اذا دخل البلاد الواقعة على جبال الالب، وقال مسؤولون قضائيون إن شكاوى جنائية ضد بوش في مزاعم تعذيب قد قدمت في جنيف.وقالت جماعات حقوق الإنسان انها تعتزم تقديم دعوى من 2500 صفحة ضد بوش في المدينة السويسرية يوم الاثنين بزعم سوء معاملة المتشددين المشتبه بهم في جوانتانامو بالقاعدة البحرية الامريكية في كوبا التي تضم محتجزين من افغانستان والعراق وجبهات اخرى فيما يسمى الحرب على الارهاب. ودعت ايضا جماعات يسارية الى تنظيم احتجاج السبت القادم وهو نفس يوم زيارة بوش الامر الذي دفع منظمي حفل كيرين هايسود الى اعلان الغاء مشاركة بوش لاسباب أمنية وليس بسبب الدعاوى الجنائية، ولكن جماعات تضم هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك والاتحاد الدولي لحقوق الانسان قالت ان الغاء الزيارة مرتبط بتحركات متزايدة لتحميل بوش مسؤولية التعذيب بما في ذلك محاكاة الغرق. وكان بوش قد اعترف في مذكراته وفي مقابلات تلفزيونية انه أمر باستخدام أسلوب الاستجواب الذي يحاكي الغرق. وقال ريد برودي المستشار بمنظمة هيومن رايتس ووتش لرويترز "انه (بوش) يتجنب الاغلال." وأضاف برودي أن الاجراء الذي اتخذته سويسرا أظهر أن بوش لديه مخاوف من الدعاوى القانونية ضده اذا سافر الى دول صدقت على المعاهدة الدولية لحظر التعذيب.
وما هو مطلوب الان امام اتهامات بوقائع تعذيب في عدد من السجون والمعتقلات العراقية وبحاصة السرية منها والتي تخضع لادارة ضباط بامرة رئيس الوزراء العراقي لم يجر التحقيق فيها عن مسؤوليته او مسؤولية معيته عنها، وكثرة الشهادات والوثائق والوقائع المتداولة في الساحة العراقية وبين ابناء الشعب العراقي ومسؤولين عراقيين حولها، لا بل حتى لو كان الامر لا يتعدى ما اوردناه في هذه الورقة، هو نقل الصورة الى المجتمع الانساني لاتخاذ الاجراءات المناسبة للتحقيق في ما ينسب من جرائم ومخالفات الى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وتقرير ما اذا كان يتوجب تقديمه الى المحاكم ام تبرئته احقاقا للحق والعدالة والانصاف وكي لا يبقى عراقي مفطور القلب يشعر بالظلم او بالخوف من الظلم وانه بلا ناصر.. لنكن كلنا انصار بعض ولنجبر العالم ان يغلق ابوابه بوجه قتلة الانسان.
