أصدرت غالبية مجلس الشيوخ البلجيكي بيانًا دعت فيه الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة إلى ضمان حماية مخيم أشرف وحقوق سكانه وشطب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة الإرهاب الأمريكية معربة عن دعمها للحل الثالث المقدم من قبل السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية. وفي ما يلي نص البيان:
مجلس الشيوخ البلجيكي،
إذ وقّع 3,500 عضو في البرلمانات على جانبي الأطلسي بيان المساندة لسكّان مخيم أشرف في العراق، يؤكّد أولوية تأمين وضمان الحماية لسكّان المخيم من قبل قوات الأمم المتّحدة والولايات المتّحدة، معربًا عن دعمه للحل الثالث المقترح من قبل السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية،
وإذ أصدر البرلمان الأوربي قرارًا في 24 أبريل/نيسان 2009 حول مخيم أشرف مقر إقامة 3,400 من المعارضين الإيرانيين 1,000 منهم امرأة في العراق باعتبارهم محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة،
وإذ قامت بريطانيا والاتحاد الأوربي بشطب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة الإرهاب في 2008 و2009، على التوالي، إثر سلسلة قرارات قضائية،
أ. لأن أفرادًا من عوائل سكان مخيم أشرف حكم عليهم بالإعدام من قبل النظام الإيراني بعد زيارتهم المخيم؛
ب. لأن الحكومة العراقية واصلت حصارها اللاإنساني المفروض على أشرف والذي بدأ منذ أوائل عام 2009 وخلق خطرًا جادًا لكونه يمهد الطريق لارتكاب مذبحة ضدّ السكّان؛
ج. لأن القيود المفروضة على أشرف فرضت بحجة كون اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية مدرجة في قائمة الإرهاب الأمريكية؛
د. لأن محكمة الاستئناف الأمريكية في ولاية كولومبيا طلبت من وزارة الخارجية مراجعة قرارها لإدراج منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في القائمة السوداء، وذلك من خلال قرارها الصادر في يوليو/تموز 2010 لصالح منظمة مجاهدي خلق الإيرانية؛
1. فندعو حكومة بلجيكا إلى:
– حثّ الإدارة الأمريكية على شطب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة الإرهاب؛
– حثّ الولايات المتّحدة الأمريكية على ضمان الحماية لمخيم أشرف ودعوة الأمم المتّحدة لتركيز فريق مراقبة داخل المخيم؛
2. ندعو الأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) إلى إعادة تأكيد المركز القانوني لسكّان مخيم أشرف باعتبارهم محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وفي الوقت نفسه حظر أي نقل قسري لسكان المخيم داخل العراق أو أية مؤامرة لممارسة العنف ضدّهم.
وفي تقرير لها ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية: السناتور درك كلاس من الحزب الديمقراطي المسيحي ورئيس اللجنة البرلمانية البلجيكية من أجل إيران ديمقراطية عقب المشاركة في المؤتمر الدولي للمعارضة الإيرانية يوم الثلاثاء في بروكسل وإعدام عضوين للحركة التي تطالب بحكومة مسالمة وديمقراطية قائمة علي فصل الدين عن الدولة طلب من وزير الخارجية البلجيكي اتخاذ اجراء عاجل حول حالة حقوق الإنسان في إيران. انهما اعتقلا قبل عامين بسبب مشاركتهما في تظاهرة ضد النظام الإيراني.. وطالب السناتور كلاس الذي تأثر من هذه الإعدامات في رسالته الي وزير الخارجية باجراء تحقيقات جدية حول خرق حقوق الإنسان في إيران قائلا: الآن الكثير من أعضاء المعارضة يعيشون دون محاكمة في السجون. المجتمع الدولي قلق من أن يأخذ قادة حكومة الخوف في إيران تعاملاً أكثر صرامة خلال الشهور المقبلة بسبب التظاهرات التي تجري في الشوارع في البلدان العربية. وأشار كلاس أيضا الى المعارضين الإيرانيين في العراق قائلاً: النظام الإيراني يضغط على الحكومة العراقية للقضاء على مخيم أشرف حيث يقيم أعضاء المعارضة الإيرانية. ودعا السناتور كلاس مع غالبية السناتورات في مجلس الشيوخ البلجيكي الحكومة الى اتخاذ اجراء عاجل لارسال فريق مراقبة للامم المتحده الى مخيم أشرف.