بيان إدانة واستنكار الإعدامات في إيران
ها هو النظام الدموي في إيران يصادق على عقوبة الإعدام المخترعة منه على السجين السياسي والمجاهد ( جعفر كاظمي ومحمد علي) بتهمة ((محاربة الله)) المزعومة من قبل هذا النظام، وإن هذه العقوبة ليست المرة الأولى يتم لصقها بالسجناء السياسيين والأحرار الإيرانيين فبالأمس القريب تم إعدام الشهيد (علي صارمي) عن عمر يناهز(62) عام رحمة الله عليه، وبالفعل تم إعدام السجينين على أيدي جلاوزة النظام الدموي الإيراني، ليس لسبب بل لأنهم مؤيدين ومناصرين لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، كذلك بسبب زيارتهم لمخيم اشرف في العراق، واللقاء بذويهم.
نحن بصفتنا المركز القانوني للتنمية وحقوق الإنسان في العراق نؤكد للعالم أن الذين يتمركزون على أسوار اشرف تحت عنوان عوائل سكان اشرف ليسوا عوائلهم بل إنهم عناصر وزارت المخابرات الإيرانية بمكبراتهم الصوت وبالليل وبالنهار يهددون السكان بالقتل والحرق و… والتي زادت على 180 من أجل تكثيف الحرب النفسية على الأشرفيين.
إننا في مركز الدراسات القانونية للتنمية وحقوق الإنسان في العراق ندين ونستنكر العمل الإجرامي البشع الذي يمارسه النظام الدموي الإيراني بحق أرواح السجناء السياسيين من مؤيدي وأنصار المقاومة الإيرانية، ونعزي ذوي الشهداء وقيادة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ونقول إن ما يحدث للثوار الإيرانيين في إيران هو نتيجة ضعف النظام الإيراني في الداخل والضغوطات الدولية في الخارج ويتزامن مع النجاحات الدولية التي تحققها المقاومة الإيرانية في الخارج. إن نظام الملالي الحاكم في إيران ولمواجهة معارضته من جهة يستهدف أنصار ومؤيدي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في الداخل بالاغتيال والاعتقال والإعدام ومن جهة أخرى يكثف الضغوط والحرب النفسية والجسدية ضد مجاهدي خلق في مخيم اشرف بالعراق.
لذلك نحن نطالب الأمم المتحدة وخاصة القوات الأمريكية في العراق وممثل الأمم المتحدة في العراق “اليونامي” ومنظمات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بإدانة هذه الجريمة اللاإنسانية، داعين إلى إحالة ملف مخيم أشرف وانتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان إلى مجلس الأمن الدولي.
مركز الدراسات القانونية للتنمية
وحقوق الإنسان في العـراق
26/كانون الثاني (يناير)2011