موقع المجلس:
مع سیاست النهب و سرقت اموال وتجویع الشعب الایراني و الذي یتبعها نظام الولي الفقیة منذ وصوله الی الحکم حتی هذه السنوات ، واجه النظام الإيراني العديد من التحديات، بما في ذلك الانكماش الاقتصادي والاضطرابات المجتمعية والتوترات الجيوسياسية.
وقد أثرت هذه العوامل تأثيرا كبيرا على أولويات النظام، مما أدى إلى تخصيص موارد كبيرة لكياناته الأمنية.
والهدف من تعزيز هذه الكيانات هو دعم الاستقرار الداخلي، والتصدي للتهديدات المتصورة، وتأكيد النفوذ الإقليمي.
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، كشف استعراض الميزانيات عن حدوث زيادات كبيرة في مختلف المؤسسات. تصاعدت ميزانية وزارة الإعلام من 5825 مليار تومان في 2018 إلى 7291 مليار تومان في 2019.
في عام 2020، وصلت الميزانية إلى 7765 مليار تومان. والجدير بالذكر أنه في 2021-2022، ضاعف النظام ميزانية وزارة الأمن هذه تقريبًا، حيث خصص 15375 مليار تومان.
في الميزانية الحالية لعام 2023، زادت ميزانية وزارة المخابرات إلى 22599 مليار تومان، مما يعكس نموًا قدره 2.8 ضعف مقارنة بعام 2019.
وحدثت توسعات مماثلة في الميزانية في مؤسسات استخبارات موازية. شهدت منظمة حماية المخابرات التابعة للحرس الإیراني زيادة في ميزانيتها من 54.466 مليار تومان إلى 59 مليار تومان في عام 2019.
في عام 2021، تضاعفت ميزانية منظمة استخبارات الحرس الإيراني إلى 130 مليار تومان، يليها تخصيص 150 مليار تومان في عام 2022 لحماية المعلومات داخل الحرس الإيراني. في عام 2023، بلغت ميزانية هذه المؤسسة 183 مليار تومان، مما يشير إلى زيادة قدرها 2.3 ضعف مقارنة بعام 2019.
في خطوة غير مسبوقة، أدرج النظام اعتمادات في الميزانية لجهاز الأمن السيبراني لأول مرة.
يعكس هذا التخصيص، الذي يبلغ مجموعه 847 مليار تومان، تركيز النظام على تقييد الإنترنت والتصفية، لا سيما في بيئة معروفة بقمعها لحرية التعبير.
بالإضافة إلى ذلك، يحدد بند الميزانية الجديد، المصنف تحت بند الأمن والاستخبارات، 10350 مليار تومان «للحفاظ على النظام والأمن العام».
ضمن نفس البند، تم تخصيص 3 تريليون تومان لـ «برنامج صنع السياسات والمراقبة لإقرار النظام العام والأمن الداخلي وإجراء الانتخابات».
تمنح منظمة الباسيج، وهي قوة شبه عسكرية كبيرة في ظل النظام، ميزانية قدرها 2829 مليار تومان للسنة المالية الحالية.
وعلاوة على ذلك، تتلقى الوحدات الخاصة التابعة لقوة الشرطة 155 ملیار تومان، بينما يخصص سجن طهران 256 ملیار تومان.
كما تتضمن الميزانية اعتمادات لبناء 59 سجينًا جديدًا، بميزانية 3.5 مليار تومان، بالإضافة إلى سجن مؤقت يضم 1.4 مليار تومان.
يكشف فحص ميزانيات أقسام الدعاية الدينية للنظام على مدى السنوات الثلاث الماضية عن نمو ملحوظ، مما يشير إلى عزم النظام على تعزيز قمعه ونفوذه في الشرق الأوسط والعالم. تم تخصيص ميزانية قدرها 2350 مليار تومان لمؤسساتها الدعائية.
وفي هذا العام، يتلقى مقر النظام المعني بالمعروف والنهي عن المنكر ميزانية تعادل 126 بليون تومان. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 1.57 مليار تومان لإصلاح معداتها.
تم تخصيص 41.6 مليار تومان لمشروع الدعاية الحكومية «راهیان نور»، بينما يستقبل المكتب الإعلاني لمدرسة قم 414.2 مليار تومان.
ويستقبل المجلس الأعلى لرجال الدين 4 755 مليار تومان، وتخصص ميزانية لمجلس السياسات الإكليريكية للأخوات تبلغ 1,20 مليار تومان، مما يشير إلى نمو كبير مقارنة بالسنوات السابقة.
إن مقارنة هذه الأرقام بميزانيات أخرى، مثل 300 مليار تومان لتوزيع الحليب في المدارس أو 40 مليار تومان لتطوير مدارس القبائل الرحل، يوضح الأولويات المختلفة للنظام وخيارات السياسة.
تم تخصيص ميزانية لمنظمة الدعاية الإسلامية تبلغ 3354 مليار تومان، بينما يتلقى مجلس السياسات لأئمة صلاة الجمعة 174 مليار تومان. في المقابل، تبلغ ميزانية المنظمة الوطنية للمواهب حوالي 141.7 مليار تومان.
يتم الحصول على مخصصات الميزانية هذه من موارد البلاد، حيث تبلغ ميزانية الرياضة والترفيه، التي تخدم سكان إيران البالغ عددهم 87 مليون نسمة، 22315 مليار تومان. تبلغ ميزانية الثقافة والفن 25 440 مليار تومان، ويتلقى التعليم العام 22 495 مليار تومان.
تخصص ميزانية غريبة لما يسمى بجامعة المصطفى العالمية، وهي مؤسسة دعائية للنظام، من المقرر أن تستقبل 1170 مليار تومان.
بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم ما يقرب من 122 مليار تومان كمساعدة لصندوق هذه المؤسسة، مما رفع إجمالي الإنفاق إلى 1 122 مليار تومان هذا العام.
في العام الماضي، تلقت الجامعة 485 مليار تومان، إلى جانب 200 مليار دعم إضافي. جامعة المصطفى العالمية، التي تأسست في عام 2007 من خلال دمج «منظمة المدارس والمعاهد الدينية في الخارج» و «المركز العالمي للعلوم الإسلامية»، تعمل بموجب توجيهات الولي الفقيه علي خامنئي.
ولها فروع في 60 دولة تهدف إلى تحديد الأفراد المناسبين لتلقي أفكار التطرف وتزويدهم بالتدريب في قم.
تتلقى جامعة الإمام صادق، وهي جامعة أخرى يتولى خريجوها مناصب تنفيذية حكومية مباشرة، تمويلًا من الميزانية العامة للبلاد على الرغم من تصنيفها كمؤسسة غير حكومية. ومن المقرر أن تتلقى الجامعة هذا العام ما يقرب من 179.7 مليار تومان من الأموال العامة.
تسلط مخصصات الميزانية المختلفة هذه الضوء على تركيز النظام على الأمن والاستخبارات والدعاية الدينية والتأثير الأيديولوجي على الصعيدين المحلي والدولي.