الجمعة,29مارس,2024

المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية 2023

المؤتمر السنوي2023

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

اجتماع إيران حرة 2023: إلى الأمام نحو جمهورية ديمقراطية

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: اخبار المقاومة الايرانيةعقوبات نرويجية على إيران... واحزاب وشخصيات عربية تدعو إلى حل لجنة قمع...

عقوبات نرويجية على إيران… واحزاب وشخصيات عربية تدعو إلى حل لجنة قمع أشرف

ashrafpolice25  دعا اثنان وعشرون حزباً واتحاداً وجمعية ومنظمة عربية وعشرات من الشخصيات السياسية والحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان في الدول العربية إلى حل لجنة قمع أشرف وإحالة ملف أشرف إلي البرلمان العراقي.
وجاء في رسالة هذه الاحزاب والمنظمات الى اد ميلكرت الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة في العراق:
قامت السفارة الإيرانية في بغداد يوم الجمعة 7 كانون الثاني 2011 وبالتعاون مع لجنة قمع أشرف في رئاسة الوزراء العراقية بنقل عدد من مرتزقتهما الى الجناح الجنوبي لمخيم أشرف وهاجم العملاء برشق سكان المخيم العزل بالحجارة وقطع الزجاج وزجاجات تحتوي مواد حارقة مما أسـفر عن اصابة 176 شخص من السكان بجروح بينهم 91 من النساء. ويأتي هذا الهجوم علاوة على التعذيب النفسي الذي يمارسه عناصر وزارة المخابرات الايرانية وعملائها على مدار ساعة ضد سكان المخيم وبواسطة 180 مكبرة صوت منصوبة من قبلهم حول المخيم.

ونظراً للتهديدات المستمرة ضد سكان أشرف والهجمات المدبرة ضدهم ولمنع أي كوارث وخسائر أخرى نطالب بالتدخل العاجل والعمل على ما يأتي:
– حل لجنة قمع مخيم أشرف في رئاسة الوزراء العراقية واحالة ملف أشرف الى البرلمان العراقي
– تشكيل لجنة تقصي الحقائق في البرلمان العراقي للتحري حول الجريمة المرتكبة والكشف عن مرتكبيها
– نزع 180 مكبرة الصوت المنصوبة من قبل عناصر وزارة المخابرات الايرانية حول المخيم لممارسة التعذيب النفسي ضد السكان.
– نظراً لأن على الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة تجاه حماية سكان أشرف حتى حسم ملفهم نهائيا وحسب الاتفاق الذي وقعته مع السكان كل على حده نطالبكم أن تحثوا الحكومة الأمريكية على تولي حماية سكان أشرف وفي هذه الحالة سيتمكن فريق المراقبة التابع للامم المتحدة من مراقبة الموقف في أشرف والتواجد فيه.
ومن بين موقعين الرسالة: اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية – مصر/جمعية الدفاع العربي/الجبهة الوطنية العراقية/مركز هشام مبارك للقانون – القاهرة/ اتحاد كتاب اينترنت العرب/التيار الشيعي الحر/الحركة الوطنية للأمريكيين اللبنانية/مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية/حزب اللبنانيون الجدد/المركز المصري للتنمية وحقوق الانسان/الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان
هذا وأصدرت وزارة الخارجية النرويجية بياناً صحفياً أعلنت فيه قرار الحكومة النرويجية توسيع نطاق العقوبات الدولية المفروضة على النظام الإيراني.
وجاء في هذا البيان: الحكومة النرويجية والحاقاً بقرار مجلس الأمن الدولي، قررت فرض عقوبات وإجراءات أكثر صرامة على إيران. وهذا بمعنى حظر تجارة العديد من المواد والسلع وكذلك حظر تصدير المعدات والتقنية الى قطاع النفط والغاز الإيراني. وأعلن يوناس غار استوره وزير الخارجية النرويجي: «ان هذا القرار يجعل القوانين النرويجية تنسجم مع مقررات الاتحاد الأوربي ويسبب تصعيد الضغط الدولي على البرنامج النووي الايراني». ان الحكومة النرويجية وتبعا للدول الأعضاء في الجامعة الأوربية، تبنت المزيد من الاجراءات على إيران. فهذه العقوبات تم تبنيها تبعًا لعقوبات مجلس الأمن الدولي في حزيران 2010. ان العقوبات المشددة تشمل حظر تصدير المعدات والأجهزة الاساسية والتقنية فيما يتعلق بقطاع النفط والغاز الايراني. كما تشمل العقوبات قطاع التعاملات المالية.. كما تم توسيع قائمة الافراد والمؤسسات والأجهزة التي يشملها قانون تجميد أرصدتهم.. وأكد وزير الخارجية النرويجي استوره: «ان هذه العقوبات جاءت نتيجة عدم امتثال النظام الايراني لتوصيات ومطالب مجلس الأمن الدولي لحد الآن ولم يتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية انسجامًا مع التعهدات الدولية».
ان المسؤولين النرويجيين قرروا في 27 تموز 2010 الالتحاق بخطة تشديد العقوبات على إيران. وكان الهدف جعل القوانين النرويجية تنسجم مع قوانين ومقررات الاتحاد الاوربي. وأكد بيان الحكومة النرويجية: ان العقوبات المشددة على إيران ستكون نافذة اعتباراً من 18كانون الثاني الجاري وأن أي خرق للقرارات المتعلقة بالعقوبات من قبل الشركات من شأنها أن تؤدي الى غرامات نقدية أو حكم بالحبس.