سوق 50 تريليون تومان للحجب في إيران!
السوق المربحة لحجب وسائل التواصل الاجتماعي في إيران
موقع المجلس:
يوم الجمعة 27 مايو 2023، صرح جلال رشيدي عضو البرلمان الإيراني أن الحجب في إيران التي نفذتها الحكومة خلقت «سوقًا مربحًا وسريًا» وراء الكواليس، مع دوران مالي يتراوح بين 40 إلى 50 تريليون تومان!
وأشار رشيدي إلى استطلاع أجراه شخصيًا على إحدى منصات التواصل الاجتماعي المفلترة، حيث ذكر 80% من المشاركين 30 000 أنهم ينفقون أكثر من 100 ألف تومان شهريًا على أدوات التحايل المختلفة.
وأضاف أن «السوق السرية للترشيح في البلاد خلقت تداولًا ماليًا له عواقب سلبية على البلاد والمجتمع والاقتصاد الوطني». وأكد أن هذه «السوق المربحة غير المنظمة، التي تشكلت في هذا القطاع، يسيطر عليها بالتأكيد أفراد معينون، ولا يمكن للناس العاديين الوصول إلى هذا السوق المربح». [خطة حماية أم لعبة قذرة في ذهن خامنئي ؟]
کما اصح جلیاَ ازدهار سوق شبكات حجب وسائل التواصل الاجتماعي في إيران، على الرغم من أنه أثقل كاهل الشعب الإيراني بينما حقق أرباحًا هائلة بلغت 50 تريليون تومان للحكومة الدينية الحاكمة.
للوهلة الأولى، قد يبدو من المبالغة الإشارة إلى أن نظام الملالي مهتم بالفوائد الاقتصادية لحجب الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي أكثر من دوافعه الأمنية والسياسية. ومع ذلك، فإن إلقاء نظرة فاحصة على البيانات العرضية التي يكشف عنها مختلف الوكلاء الحكوميين من خلال وسائل الإعلام يكشف أن هذا الادعاء لا أساس له.
لم تكن مثل هذه التصريحات غير شائعة في الأشهر والسنوات الأخيرة، لكنها تستند هذه المرة إلى تصريحات جلال رشيدي كوشي، عضو البرلمان الإيراني.
يتضح وجود المسؤولين الحكوميين والوكلاء في الحجب المربحة في السوق الإيرانية في مثال واحد على الأقل. أعلنت وسائل الإعلام التابعة للحكومة، بما في ذلك صحيفة «همشهري» المذكورة، في أغسطس 2022، قبل بدء الانتفاضات والاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران، أن شركة مملوكة لحميد رضا زاده، نجل أنسية خزعلي، نائبة إبراهيم رئيسي في مجال بيع الأدوات.
التناقضات فيما يتعلق بالإيرادات الناتجة عن الحجب في إيران.
ذكرت الصحف الحكومية، مثل «اقتصاد بویا»، في 23 مايو 2023، أن المعاملات المالية الشهرية من بيع أدوات الالتفاف المدفوعة تصل إلى 50 مليار تومان. في غضون ذلك، وصفت صحيفة «همشهري» التابعة للحكومة هذا رقم المبيعات بأنه 540 مليار تومان في عددها الصادر في 17 يناير 2023.
في هذه القضية، اعتمدت صحيفة «همشهري» على افتراض أنه إذا اعتبرنا أن 20٪ فقط من مستخدمي المنصة المفلترة في إيران يستخدمون شبكة VPN، فإن حجم المبيعات المالية من بيع أدوات التحايل على الرقابة سيصل إلى 540 مليار تومان شهريًا.
ومع ذلك، أعلن رشيدي كوشي، في تصريحاته الأخيرة، أن 80٪ من المستخدمين الذين شملهم الاستطلاع ذكروا أنهم ينفقون أكثر من 100000 تومان شهريًا لشراء أدوات التحايل على الرقابة. لذلك، من الواضح أن النسبة المئوية لاستخدام VPN ليست 20٪ كما ادعى «همشهري»، بل 80٪، خاصة بعد حجب منصة انيستغرام، مما أثر على غالبية الإيرانيين الأعضاء والمستخدمين النشطين. وقد أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في عدد المستخدمين الذين يلجأون إلى أدوات التحايل على الرقابة.
وتجدر الإشارة إلى أنه من بين المواقع والتطبيقات الـ 13 الأكثر زيارة على مستوى العالم، يتعذر الوصول حاليًا إلى 6 مواقع وتطبيقات في إيران بسبب تدابير الحجب. يتضمن ذلك منصات شهيرة مثل فيسبوك و تويتر و يوتيوب. وبالتالي، ارتفع الطلب على أدوات التحايل على الرقابة والشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs) بشكل كبير، مما أدى إلى السوق المربحة التي ذكرها رشيدي كوشي.
لا يمكن إنكار التأثير الاقتصادي لهذا الترشيح في السوق الإيرانية. وتتدفق الأرباح المتولدة من بيع أدوات الالتفاف إلى أيدي أولئك الذين يسيطرون على السوق ويحتكرونها. من المتوقع أن الأفراد المؤثرين الذين تربطهم علاقات وثيقة بالنظام الحاكم قد أنشأوا شبكة من الشركات والوسطاء المشاركين في بيع هذه الأدوات.
علاوة على ذلك، فإن الافتقار إلى التنظيم والرقابة في هذا القطاع يسمح بقدر كبير من التداول المالي الذي يتجاوز القنوات الرسمية. وهذا يؤدي إلى خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني، لأن الأموال المتولدة من هذا السوق السري لا تسهم في تنمية البلد أو رفاهيته.
بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية، كان لحجب منصات التواصل الاجتماعي في إيران آثار ضارة على المجتمع. تحد القيود المفروضة على الوصول إلى المنصات العالمية من حرية التعبير، وتعوق التواصل، وتعيق تبادل الأفكار. هذا لا يخنق أصوات الإيرانيين فحسب، بل يعزلهم أيضًا عن المجتمع العالمي.
بررت الحكومة الإيرانية إجراءات الحجب كوسيلة للحفاظ على الأمن القومي وحماية قيم وثقافة البلاد. ومع ذلك، يجادل النقاد بأن الدافع الأساسي وراء هذه القيود هو السيطرة على تدفق المعلومات، وقمع المعارضة، والحفاظ على قبضة الحكومة على السلطة.
مع استمرار ازدهار السوق المربحة لحجب وسائل التواصل الاجتماعي، من الضروري إلقاء الضوء على الجوانب الخفية لهذه الصناعة. الأرباح المكتسبة من الحجب ليست فقط انعكاسًا لأولويات الحكومة ولكنها تسلط الضوء أيضًا على الاستغلال الاقتصادي والعواقب السلبية التي يواجهها الشعب الإيراني.
في الختام، يكشف السوق المربحة لحجب وسائل التواصل الاجتماعي في إيران عن حقيقة مقلقة حيث تفوق المصالح الاقتصادية أمن ورفاهية السكان. بينما تستفيد الحكومة الإيرانية من بيع أدوات التحايل على الرقابة، يتحمل المواطنون العاديون عبء تقييد الوصول إلى المعلومات وقمع أصواتهم. من الأهمية بمكان معالجة هذه القضايا والدعوة إلى بيئة إنترنت أكثر انفتاحًا وشمولية تحترم حرية التعبير وتعزز حقوق ورفاهية جميع الأفراد.
