12 كانون الثاني/ يناير 2011
عقب اعتداء عملاء النظام الإيراني والقوات العراقية المؤتمرة بامرة لجنة قمع أشرف التابعة لرئاسة الوزراء العراقية على سكان أشرف وعلى خلفية صدور قرار المحكمة الاسبانية وبدء البت في ملف الهجوم الاجرامي في تموز 2009 على أشرف في إطار جريمة حرب وجريمة ضد المجتمع الدولي، رحبت اللجنة الفرنسية من اجل إيران ديموقراطية التي تشمل البرلمانيين والوزراء السابقين والحقوقيين وغيرها من الشخصيات السياسية والمدافعة عن حقوق الإنسان في فرنسا بالسيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية يوم الاربعاء 12 من كانون الثاني/ ينابر
في صالة «مونرويل» في قصر لوغزامبورغ. وعقدت الجلسة بعنوان «دعم اعضا مجلس الشيوخ الفرنسي للمقاومة الإيرانية ومدينة أشرف» وقدم لها السيناتور جان بير ميشل نيابة عن اللجنة وزملائه بيان اغلبية اعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي في دعم المقاومة الإيرانية لا سيما مجاهدي أشرف.ان آراء اغلبية الشيوخ الفرنسيين يدل على الاهمية التي تحظى بها هذه القضية في الساحة السياسة الدولية، لا سيما انه قبل اغلبية اعضاء مجلس الشيوخ سبق وقد وقعت اغلبية اعضاء اللجمعية الوطنية الفرنسية في تموز 2010 وأكثر من 5000 عمدة فرنسا بيانات مشابهة.ان اعضاء مجلس الشيوخ الذين يمثلون جميع الاطياف السياسية في المجلس بينهم عدد من رؤساء اللجان ورؤسا التيارات السياسية الرئيسية ونوابهم ورؤسا المناطق والمجالس المحافظات، ادانوا في البيان الذي وقعوه ممارسة القمع في نطاق الواسع اثر الإنتفاضة الكبيرة للشعب الإيراني من اجل انهاء الدكتاتورية الدينية في البلاد لا سيما اصدار احكام الإعدام بتهمة «الحرابة» واعربوا عن دعمهم لدعوة السيدة رجوي للتغير الديموقراطي في إيران، مؤكدين «ان على الحكومة الفرنسية ومن منطلق مسؤوليتها ان تطالب الامم المتحدة بفرض حضورا أكثر فعالا لها في دعم حقوق سكان أشرف وتولى مسؤولية حمايتهم. اننا نعتقد على الولايات المتحدة الامريكية ان توفر ضمانات كافية لحماية هؤلاء الافراد في تنفيذ مشروع القرار الذي حظي بدعم اغلبية اعضاء الكونغرس الامريكي، وتطالب الحكومة العراقية بالاعتراف بحقوق سكان أشرف بصفتهم اشخاص محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.وفي اجتماع اليوم 12 كانون الثاني/ اشار النواب إلى تحذير اطلقته منظمة العفو الدولية في بيان لها حول احتمال إعدام ما يقرب بـ 7 من أنصار مجاهدي خلق المنظمة المعارضة الرئيسية وإلى إعدام مناضل ناشط في الحركة السيد علي صارمي شنقا في 28 كانون الاول/ ديسمبر الماضي بعد قضائه 24 في السجن ومن التهم المنسوبة إلى السيد صارمي هي لقائه مع ابنه في مخيم أشرف في العراق، مؤكدين ان احكام الإعدام وممارسة التعذيب والاعتقالات ضد ذوي سكان أشرف يدل على الخوف الذي ينتاب قادة طهران حيال تأثير أشرف على الإيرانيين بصفته مصدر الالهام للصمود من اجل اقرار الديموقراطية والحريات الاساسية في إيران.ومنذ عامين الذي تم تسليم حماية مخيم أشرف من قوات المتعددة الجنسيات (بإشراف الولايات المتحدة الامريكية) إلى القوات الامنية العراقية، اثبت الأخيرة انها لا تمتلك لا نية ولا مقدرة لتولي مثل هذه الحماية، بل عكس ذلك، انها تعمل لفرض القيود المتعددة على السكان في مجال الخدمات الطبية والمواد الاساسية والتأمين اللوجستي وممارسة التعذيب النفسي من خلال اطلاق العربدات يوميا عبر 180 مكبرة الصوت التي حاصرت المخيم. ومنذ أكثر من عامين اللجنة غير القانونية في رئاسة الوزراء العراقية باسم «لجنة اغلاق مخيم أشرف» تنظم جميع الإجراءات القمعية ضد السكان، وانها تعمل تحت نفوذ النظام الإيراني مباشرة.في الهجوم الأخير الذي وقع في 7 من كانون الثاني/ يناير 2011 عقب زيارة قام بها وزير خارجية إيران لبغداد شن حوالي 200 من المأجورين من قبل السفارة الإيرانية وبدعم من الجيش والشرطة العراقية و باشراف اللجنة المذكورة هجوما عنيفا على أشرف برمي الزجاجات الحارقة (المولوتوف) ورشق الحجارة واستخدام القضبان الحديدية وغيرها من الاشياء الحادة مخلفة 176 جريحا بين السكان.واستدعت المحكمة الوطنية الاسبانية جنرالا عراقيا كان له دورًا مباشرًا في قيادة الهجوم الدامي في تموز/ يوليو 2009 لارتكابه جريمة ضد المجتع الدولي بسبب انتهاك اتفاقية جنيف الرابعة التي وقعتها فرنسا ايضا. ويؤكد قرار المحكمة ان انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة بموجب اتفاقية روما (دستور المحكمة الدولية الجنائية) التي وقعتها فرنسا، يعتبر جريمة حرب، وهذا ما ينطبق على السلطات العراقية لارتكابهم جرائم ضد سكان أشرف.وطالب اعضاء مجلس الشيوخ في اجتماع اليوم الحكومة الفرنسية بتبني دبلوماسية فعالية من اجل تحقيق مطالب الواردة في بيان اغلبية اعضاء المجلس والقيام بامرين عاجلين التاليين، فضلا عن ضمان حماية سكان أشرف من قبل الولايات المتحدة الامريكية والامم المتحدة:
.1 وضع حد للممارسة لتعذيب النفسي على السكان وازالة 180 مكبرة الصوت
.2 حل لجنة اغلاق مخيم أشرف الغير القانونية وفيما يتعلق بالعراق وضع أشرف تحت اشراف البرلمان العراقي
اللجنة الفرنسية لإيران ديموقراطية
السناتور جان بيار ميشل








