السبت,27يوليو,2024

المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية 2023

المؤتمر السنوي2023

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

اجتماع إيران حرة 2023: إلى الأمام نحو جمهورية ديمقراطية

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

أحدث الاخبارابراهيم رئيسي وخدعة التنمية لخدم الحرس و نهب للجياع

ابراهيم رئيسي وخدعة التنمية لخدم الحرس و نهب للجياع

حدیث الیوم:
موقع المجلس:

ترافقت تساؤلات الصحف الحکومیة،تتردد في الشارع الايراني حول ما اذا كان الغرض من خطة التنمیة لتغطية الفشل السياسي المتمثل في اخفاق مشروع توحيد أركان السلطة، ظهرت علامات استفهام حول الارقام ومدى فعاليتها، وقد يتيح رصد تصريحات خامنئي توفير الاجابة على الاسئلة المتعلقة بالصراع الداخلي، ففي محاولة للتغطية على اخفاقات رئيسي تكررت خلال الايام الماضية نصائح الولي الفقيه بتجنب التخريب والتهميش والمساءلة.

ذكرت صحيفة “هم ميهن” ان “كل هذه الأرقام والأهداف حلم وسراب”، اشارت الى عدم وجود الآليات والشروط اللازمة لتحقيق الأهداف، رأت انه بدلاً من كتابة مشروع قانون مكون من 302 مقالاً في 184 صفحة كان من المفترض تقديم نص متعدد الصفحات وتوصيف المشكلة، واعتبرت البرنامج مجموعة من المقومات والجمل اللطيفة التي لا يمكن لهذه الحكومة وبهذه السياسات والقوى تنفيذها، فيما وجدت صحيفة اعتماد شبها بين البرامج ومقترحات اخرى لا يتم تنفيذها، مثل الشعارات الاقتصادية التي ترد في بداية كل عام ولا تتحقق، لتصل الى ان الاقتصاد والبرامج المكتوبة خارج قائمة اولوليات النظام.

کما اثار تركيز نظام الملالي المبالغ فيه على خطة التنمية السابعة فضول الايرانيين حول الهدف منها وجدواها، ففي اعقاب اعلان رئيس هيئة التخطيط والموازنة عن مراجعتها اعتبر خامنئي اعتماد الخطة شيئا عظيما، وحاولت وسائل الاعلام المقربة من ابراهيم رئيسي الترويج لها مع نشر سلسلة ارقام واحصاءات وعناوين غامضة.

تساءلت صحيفة ستارة صبح عما اذا كان الهدف من الخطة تعزيز مافيا الحرس وتوسيع نطاق الخصخصة والنهب، مشيرة الى رأي المطلعين بأن كل الأرقام في برنامج التنمية الاقتصادية مجرد أمنيات.

وذكرت صيحفة شرق ان برنامج التنمية السابع من أكثر التجارب غير التشاركية منذ 80 عامًا من التخطيط التنموي في إيران، فقد “تمت كتابته في دهاليز كتّاب الوثائق الموثوق بهم دون أدنى مشاركة من اصحاب المعرفة في المؤسسات الأهلية والجامعات والمثقفين وحتى البرلمان والمؤسسات الموالية للحكومة في حكم موحد” لتعيد الى الاذهان الصراع بين جناحي الحكم المتنفذ والمهزوم.

عندما تتراجع مكانة الاقتصاد والمعيشة في دكتاتورية الملالي الى ذيل اهتمامات النظام، يتم تجيير الاجهزة والمرافق والثروات ورؤوس الاموال والمعدات في خدمة اولوياته، المتمثلة في الحفاظ على حكم ولاية الفقيه، وتصبح التنمية ادعاءات وخدع تخدم الحرس، واداة نهب للجياع.