موقع المجلس:
منذ فترة تشهد ایران زيادة في عمليات الإعدام، وهو الأمر الذي أثار ردود فعل داخل البلاد وخارجها. وفي هذا السياق، تجمعت مجموعة من أهالي السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، يوم الأربعاء 24 مايو، أمام القضاء في طهران، للاحتجاج على حكم الإعدام الصادر بحق أحبائهم، مطالبين بوقف عقوبة الإعدام الصادرة بحقهم.
ويضم هذا الحشد أمهات وزوجات وأطفال السجناء، الذين يريدون إنقاذ حياة أحبائهم، وقد رفعوا شعار “لا تعدموا” وهتفوا بصوت عالٍ، وذلك بهدف الضغط على النظام الإيراني لإيقاف الإعدامات التي تطال أبناء الشعب الإيراني.
♦️طهران
تجمع أهالي السجناء المحكوم عليهم بالإعدام ،أمام المقر المركزي للقضاء في #طهران
به شعار: #نه_به_اعدام #StopExecutionsInIran pic.twitter.com/WHIifRA9GK— منظمة مجاهدي خلق (@Mojahedinar) May 24, 2023
يأتي هذا الاحتجاج في ظل زيادة عدد الإعدامات التي تشهدها إيران في الفترة الأخيرة، حيث تم إعدام عدد كبير من الأشخاص بعد أحداث “خانه أصفهان” والتي شهدت تصاعد المظاهرات والاحتجاجات ضد هذا العمل الإجرامي في جميع أنحاء البلاد.
وتعد هذه الإعدامات واحدة من العديد من الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في إيران، حيث يتعرضون لمحاكمات غير عادلة وتعذيب وضروب أخرى من السوء المعاملة، بما في ذلك الجلد والصدمات الكهربائية والتهديدات بالقتل والعنف الجنسي.
وفي هذا الصدد، كتبت منظمة العفو الدولية بياناً في 23 مايو حول زيادة عدد السجناء السياسيين في إيران، وتحديداً فيما يتعلق بالاحتجاجات الوطنية ، حيث حكم على ما لا يقل عن سبعة أشخاص بالإعدام لمشاركتهم في المظاهرات، في حين يواجه العشرات الآخرون خطر الحكم عليهم بالإعدام. وأكدت المنظمة أن السلطات الإيرانية تنتهك حقوق المعتقلين في المحاكمات العادلة، وتعرضهم للتعذيب والإساءة، وذلك في ظل ارتفاع حالات الإعدام في البلاد منذ أوائل أبريل.
وفي 19 مايو، أعدمت السلطات الإيرانية بشكل تعسفي المتظاهرين المعذبين مجيد كاظمي وسعيد يعقوبي وصالح ميرهاشمي في أصفهان، الذين أدينوا ظلمًا وحكم عليهم بالإعدام، مما أثار انتقادات حقوقية ودولية واسعة.
وتعتبر هذه الانتهاكات جزءًا من سياسة النظام الإيراني للقمع لخلق أجواء الرعب والخوف والتضييق على المعارضين والأصوات الحرة في البلاد، حيث تتم محاكمة المعتقلين بدون محامين وتعرضهم لأنواع مختلفة من التعذيب والإساءة، وكل ذلك يأتي في إطار الرغبة في السيطرة على الجو الاحتجاجي والثوري للمجتمع الإيراني.
وتشير التقارير إلى أن عدد المعتقلين السياسيين في إيران يزداد باستمرار، وأنهم يتعرضون لأساليب قمعية قاسية، بما في ذلك تجريدهم من حقوقهم الأساسية والتعرض للتعذيب والإساءة. ويتم إدانة الكثيرين منهم بتهم كيدية وغير مبررة، وتحكم عليهم بالإعدام بشكل تعسفي.
ويتعرض نظام الملالي لانتقادات دولية واسعة بسبب هذه الانتهاكات. لكن نظام الحكم في إيران يغض الطرف عن الانتقادات الدولية والتحذيرات من المنظمات الحقوقية، ويواصل سياسته القمعية، التي تستهدف المعارضين والنشطاء الحقوقيين والصحفيين والمدونين والفنانين وغيرهم من الأصوات الحرة في البلاد. وتشير التقارير إلى أن النظام الإيراني يستخدم وسائل مختلفة لإسكات هذه الأصوات، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب والإساءة اللفظية والجسدية والاعتداء الجنسي.
وفي هذا السياق، تشير منظمات حقوقية إلى أن النظام الإيراني يستخدم عمليات الإعدام كأداة للترهيب والتخويف من المعارضة، وذلك في إطار سياسة القمع والتضييق على الأصوات الحرة في البلاد. وتدعو هذه المنظمات إلى وقف الإعدامات التعسفية وضمان حقوق المعتقلين السياسيين في الحصول على محاكمات عادلة والحرية الفورية للمعتقلين الذين تم اعتقالهم على خلفية الاحتجاجات والنضال السياسي في البلاد.
