الملف- طهران:طالبت لجنة الصداقة للاكراد العراقيين مع الشعب الايراني المسؤولين في محافظة ديالى ومنها محافظ ديالى ورئيس مجلس المحافظة، بأن لا يسمحوا بان تكون المحافظة ساحة لصولات وجولات عناصر المخابرات الإيرانية ضد سكان مخيم أشرف للاجئين الإيرانيين، مشيرة إلى أن "هؤلاء ذنبهم الوحيد هو معارضة النظام المتطرف الفاشي الحاكم في إيران".
وقالت اللجنة في بيان صحافي:"ان سكان اشرف فرض عليهم حصار جائر بحيث لا تسمح لهم القوات العراقية بنقل مرضاهم إلى المستشفيات لعلاجهم وإن القوات اقتحمت عدة مرات مخيمهم مما أدى إلى مقتل و إصابة عدد من سكان المخيم".
وأضافت "لجنة الصداقة تدافع عن حقوق الانسان بشأن شعوب مضطهدة في العالم وتراقب تعامل الحكومات و بالتحديد إيران والعراق في هذا المجال وطالبت النظام الايراني قبل اسبوع بالغاء حكم إعدام بحق شاب كردي اسمه حبيب الله لطيفي واليوم وصلتنا معلومة بأن سفارة النظام الإيراني بدأت مؤخراً تحيك مؤامرة جديدة ضد سكان مخيم أشرف وذلك بتجنيد المرتزقة المحليين كنافع العيسى وعبد الجبار المعموري وكذلك نقل عناصره من المخابرات الإيرانية إلى العراق وتشكيل تجمعات أمام باب المخيم".
كما وإن السفارة وبالتعاون مع اللجنة التابعة لمكتب رئيس الوزراء العراقي حشدت عددًا من الفضائيات والصحف الطائفية لبث ونشر أخبار وقائع التجمع المذكور للعملاء لتأجيج الحرب النفسية ضد مجاهدي خلق الساكنين في المخيم، حيث وحسب المعلومات الواردة من المفترض أن يقام تجمع يوم الجمعة 7كانون الثاني أمام مخيم أشرف مثل ما أقيم في المرات السابقة، إلا أنه وهذه المرة ينوون أن يقوموا ليلاً بتمزيق سياج المخيم لتسلل عناصر المخابرات الإيرانية إلى داخل المخيم ومن الآن قاموا بتهيئة مستلزمات ذلك.
إن العداء لسكان اشرف نابع من الولاء للنظام الإيراني. فعلينا أن نتعامل مع هذا الملف حسب القوانين الدولية ومن ضمنها معاهدة جنيف الرابعة وبطريقة دبلوماسية وإنسانية وهم ماداموا على أراضينا وبرعاية الأمم المتحدة يجب ان لا نسمح لاحد بالتجاوز عليهم الى تحرير بلدهم وعودتهم إليه ولكن أن تقوم المخابرات الإيرانية من فترة لأخرى بتجنيد أشخاص عراقيين مقابل مبالغ مالية لإقامة مظاهرات هناك والاعتداء على سكان المخيم العزل فهذا شيء يمس سيادتنا ولا يجب ان نقبل به.
والاشخاص الذين يفعل ذلك آجلاً ام عاجلاً يتم ملاحقتهم من قبل القضاء العراقي باتهام العمالة للأجانب والتورط في المؤامراة وانتهاك القوانين الدولية فيما يخص أفرادًا محميين حسب معاهدة جنيف الرابعة كما وإن المحكمة الاسبانية حكمت بأن سكان اشرف محميون وفق تلك المعاهدة وأن انتهاك حقوقهم يعتبر جريمة حرب وانتهاكاً للقوانين والمواثيق الدولية.