حول اتهامات الباطلة ضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية
بسم الله الرحمن الرحيم
في الوقت الذي يتواصل فيه الحصار الظالم المفروض على سكان مخيم أشرف العزّل البالغ عددهم 3400 نسمة وصنوف القيود والمضايقات ضدهم خاصة ضد المرضى المصابين بمرض السرطان وأمراض مستعصية وتعذيبهم النفسي لمدة 10 أشهر ليلاً ونهارًا بنصب 150 مكبرة صوت قوية للغاية على أسوار المخيم مما قد جرح ضمائر الإنسانية حتى قامت بإغاثة سكان المخيم،
وفي الوقت الذي أكد فيه أكثر من 400 من أعضاء البرلمان الأوربي وبإصدارهم قرارًا في الآونة الأخيرة و5000 رئيس بلدية فرنسي وكذلك أغلبية أعضاء البرلمان البريطاني في بيانيهما براءة ونزاهة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وسكان أشرف من أية تهمة وضرورة الاعتراف بحقوقهم كلاجئين سياسيين مشمولين للحماية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة،
يلاحظ أن حسن دانايي فر سفير النظام الإيراني في بغداد يقول بخصوص منظمة مجاهدي خلق الإيرانية: «أميركا صنفت هذه المنظمة على أنها إرهابية ومن جملة المنظمات الإرهابية.. فلماذا يسمح لهذه المنظمة بأن تستمر في حياتها… ومؤخرًا أصدرت المحاكم العراقية قرارًا باعتقال 38 من أعضاء هذه المنظمة.. وهذا القرار لم ينفذ إلى الآن…». (صحيفة «الصباح الجديد» 5 كانون الأول – ديسمبر 2010).
وفي اليوم اللاحق فوجئنا بالسيد ناظم فرمان العبودي رئيس المحكمة الجنائية العليا وهو يكرر نفس تصريحات حسن دانايي فر خلال حديثه لقناة «العراقية» الرسمية التابعة للحكومة العراقية، قائلاً: «منظمة مجاهدي خلق منظمة إرهابية كما صُنـّفت عالمياً. هذه المنظمة عاثت في العراق فساداً ابتداء من الانتفاضة وقبل الانتفاضة اشتركوا بها من كركوك من كردستان إلى البصرة…».
إن مركز الدراسات القانونية للتنمية وحقوق الإنسان في العراق يدين التصريحات الغير قانونية والعارية عن الصحة والتي أطلقها السيد ناظم العبودي وهي تكرار تصريحات سفير النظام الإيراني في بغداد، لأّن كل حقوقي خاصة كل قاض يعرف جيدًا أن الفقرة «خامسًا» من المادة 19 للدستور العراقي تنص على أن «المتهم بريء
حتى تثبت إدانته في محكمة». إن كل قاض يعرف أن إدلاء القاضي بتصريحات ضد من لم يثبت اتهامه يسقط أهليته للقضاء، خاصة أنه ونظرًا لخلفية هكذا تصريحات ليس من شأنها إلا التمهيد وتهيئة الأجواء لارتكاب مجازر أكثر مما ارتكب في يومي 28 و29 تموز (يوليو) 2009.
إننا ندعو جميع الضمائر الإنسانية الحية إلى إدانة هذه التصريحات وجميع المحاولات لاختلاق ملفات كيدية ضد سكان مخيم أشرف العزّل المحاصرين لكي تمنع بذلك من ارتكاب جريمة ضد الإنسانية.
مركز الدراسات القانونية للتنمية
وحقوق الإنسان في العراق
18/كانون الثاني (ديسمبر)/2010