مجانية الادعاءات تقع تحت طائلة المسؤولية القانونية يا ناظم العبودي
المقتطفات التي بثتها فضائية العراقية من مقابلة اجرتها مع السيد ناظم العبودي كشفت عن جهل بعض الوجوه المتحركة على مفاصل الساحة العراقية بما يدور حولها، واستهتارها بالاستحقاقات القانونية المترتبة على ادعاءات مجانية لايقوم عليها دليل، بل هي نتاج تحريف مكشوف بنية تسييس المعلومة لاستخدامها وسيلة تعتمد الباطل لتثبيت ما لا يمكن تثبيته،
وهي تحت اي تبرير مخالفة قانونية تمنح الآخر المتضرر حق المقاضاة، فقد تحدث السيد العبودي عن ملفات خاصة بالمحكمة الجنائة العليا، تنسب الى اعضاء في منظمة مجاهدي خلق، في حين ان المحكمة ذاتها سبق ان اعلنت انها لم تعد لديها اية قضايا تجاه المنظمة، وفي العام الماضي اسقطت الوقائع ادعاءات نظام ايران وفبركته معلومة كاذبة حول اصدار المحكمة مذكرات القاء قبض ضد بعض عناصر المنظمة بنية تشويه سمعتهم واثارة غبار في مربط لا خيل فيه، كذبتها المحكمة نفسها وكذبتها وزارة الداخلية العراقية وتم فضح النظام الايراني ومن تعاون معه على ترويج تلك الفرية، واليوم يبدو ان السيد العبودي يريد تكرار المحاولة التي سبق ان ثبت بؤسها وعقمها بتكرار الاسطوانات المشروخة حول كون منظمة مجاهدي خلق منظمة ارهابية في التصنيف العالمي، ولا ادري اي عالم يتحدث عنه السيد العبودي فالاتحاد الاوربي منذ العام الماضي رفع اسم المنظمة من لائحة الارهاب وهو الان يسعى الى وضع مخيم اشرف الذي يستوطنه مجاهدو خلق تحت الحماية الدولية ويطالب اميركا اتمام اجراءات محكمة الاستئناف الاميركية التي ردت مقترح استمرار تسمية المنظمة كمنظمة ارهابية على وزيرة الخارجية الاميركية كلينتون وطالبتها بمراعاة الاجراءات القانونية واعادة النظر في تلك التسمية وهناك طلب مقدم من 110 من اعضاء الكونغرس الاميركي بتعجيل الاجراءات القانونية لرفع اسم المنظمة من لائحة الارهاب الاميريكة التي نعرف جميعًا لماذا قدمها الرئيس الاسبق كلينتون لنظام طهران في حينه كصفقة سياسية لاحتواء النظام، اقر الجميع انها واحدة من الاخطاء القاتلة التي ارتكبها الاميركان في ملف علاقتهم بالشرق الاوسط كله وليس بايران وحدها وهم ينتوون التعويض عنها، اذن.. فان توجيه تهمة الارهاب والقول بان المنظمة ضمن التصنيف العالمي له، ليست صحيحة وهي تهمة تجر صاحبها الى المساءلة القانونية من قبل المنظمة التي ستعتبر تلك المحاولة سعيًا سياسيًا مدفوع الثمن للاساءة اليها،اما الحديث عن كون المنظمة جاءت الى العراق في الثمانينات فهو اعتبار تاريخي له عمقه وهي في الحقيقة دخلت العراق بموافقة من الحكومة العراقية الشرعية التي كانت قائمة انذاك بعد مفاوضات واشتراطات بين الطرفين خاضها السيد طارق عزيز نيابة عن العراق والسيد مسعود رجوي زعيم المنظمة دخلت على اثرها المنظمة الاراضي العراقية، وقد توقفت عن ممارساتها الحربية ضد النظام الايراني انطلاقا من العراق حال توقف الحرب في 8\8\1988 احترامًا لسيادة العراق والتزاماته، وبعد احتلال العراق باتت المنظمة ومعسكراتها التي اختزلت بمخيم اشرف منزوعة السلاح على وفق اتفاق مبرم بين القوات الاميركية وعناصر مجاهدي خلق فردًا فردًا، حيث تم الاعتراف لهم بحق الحماية (ار توبي) وبانهم من المحميين دوليًا على وفق معاهدة جنيف الرابعة وتم تحديد مركزهم القانوني على وفق خبراء القانون والقوات متعددة الجنسية والامم المتحدة والقوانين الدولية والمحلية على انهم من اللاجئين بحكم الامر الواقع (Defacto) اما اقتطاع الحقائق بنية توجيه الاذهان الوجهة المغلوطة وخلط الاوراق للايهام بحقيقة لاتعدو ان تكون اكذوبة طالما روج لها النظام الايراني.. فهو امر لن يجدي نفعًا لتغيير لون وجه الكذب ونحن نعرف ما الذي يرمي اليه السيد العبودي ومن يقف وراء دعواته وسر هذا التوقيت الذي اختارته له العراقية ومن يقف وراءها في عملية كشف واضحة للتبعية لنظام ولاية الفقيه الذي يشن حملة اعلامية اجرامية على عناصر المنظمة في حين تدعو الامم المتحدة على لسان اد ميلكرت الى رفع الحصار عن مخيم اشرف وازالة مكبرات الصوت التي يستخدمها عناصر المخابرات الايرانية في حربهم الاعلامية النفسية ضد الاشرفيين التي يشترك الان في جريمة شنها السيد العبودي والمشرفون على العراقية على سكان اشرف المنزوعي السلاح وعلى عناصر المنظمة الذين يناضلون بمشروعية حقهم دفاعًا عن حرية شعوبهم وللاخلاص من ربقة نظام ولاية الفقيه، لقد اردنا هنا التنبيه فقط، ليعلم الذين يرتكبون خطيئة توجيه التهم والادعاءات المجانية انهم ليسوا بمنجى من القانون والعدالة.
الامانة العامة لتجمع المحامين العراقيين الاحرار
بغداد- 5 كانون الاول