حدیث الیوم:
الکاتب- موقع المجلس:
قلة من الناس لا تعرف أن رأس خيط الزيادة المفاجئة في سعر الصرف والسقوط الحر لقيمة العملة الرسمية في أيدي النظام نفسه، حيث اشار عضو البرلمان ايزدخواه الى ان “السعر الحقيقي للدولار أقل من 20 ألف تومان” مما يعني وجود تلاعب في سعر الصرف لنهب الشعب، ولا سيما الطبقات المحرومة، لأنه مع انخفاض قيمة العملة، يرتفع سعر جميع السلع يومًا بعد يوم ويذوب المال في جيوب الناس مثل الثلج، الامر الذي اكده عضو المجلس نقد علي في احدى الجلسات قائلا “أنتم تعلمون أيضًا أن هذه القضية ليست قضية حقيقية وان هناك تخطيط تآمري يحدث” ولم يعد ذلك خافيا عن المواطنين الغاضبين المنهوبة أموالهم، الذين يرددون بان الإيرادات بالريال والنفقات بالدولار.
کما اخفقت محاولة رئيس البنك المركزي الايراني محمد رضا فرزين للتحكم بسعر الدولار وضبطه تحت اسقف محددة، من خلال انشاء مركز صرف العملات والذهب، لتضاف الى اخفاقات سابقة، سجلتها حكومة ابراهيم رئيسي.
أعلن فرزين قبل ايام عن إنشاء المركز بهدف تحديد السعر الحقيقي للعملة، فيما قال مسؤولون في النظام ان الغرض من الإجراء ضبط الأسعار، زيادة حجم المعاملات الرسمية، وتسهيل وصول طالبي النقد الأجنبي وسوق الذهب.
تم في اليوم الأول من تشغيل المركز تسعير دولار التحويلات بمبلغ 36130 تومانًا وورقة الدولار بـ 41.549 تومانًا، لكن الدولار عاد ليفرض نفسه في السوق بما يفوق الـ 50000 تومان، لتتنبأ تقييمات الخبراء الاقتصاديين داخل الحكومة، سواء في البرلمان أو في وسائل الإعلام الحكومية، بملاقاة سياسات حكومة رئيسي مصيرا أسوأ مما لقيه عهد حسن روحاني.
تعدد أسعار الصرف طريقة اخرى للنهب تتبعها عصابات الحكم ـ حيث الفرق في سعر الدولار الذي يجلبه النظام إلى السوق بتعريفات مختلفة وباسعار أرخص من سعر الصرف الحر ـ فقد جاء في الاعلام الرسمي ان فرزين تابع سياسة صرف العملات وتوزيع الإيجارات بشكل أشد، وأكد في برنامج تليفزيوني أنه خلال الأربعين يوما التي عمل فيها رئيسا للبنك المركزي قدم 6.5 مليار دولار من العملات الأجنبية بسعر نيما، المعنى الأكثر دقة لذلك انه تم توزيع 95 ألف مليار تومان على التجار المستأجرين خلال الـ 40 يومًا، وبعبارة أخرى حصل الخواص على ألفين و 375 مليار تومان من الأرباح الفورية والمفاجئة.
علاوة على الفساد والنهب والإفلاس، وعدم الكفاءة الاقتصادية، تلجأ حكومة رئيسي إلى الشعوذة الفاضحة، التي تظهر مدى الانهيار الاقتصادي وأزمة العملة المستعصية، مما يجدد تاكيد الفشل السياسي في الوصول الى الهدف من تنصيب رئيسي، وهو الحفاظ على النظام الذي تهدده الانتفاضة.
مرة اخرى، تثبت محاولة فرزين لخفض سعر الدولار استحالة انقاذ الشعب الايراني من الهاوية التي اوصله اليها نظام الملالي دون القضاء على حكم الولي الفقيه وشعوذاته، الامر الذي ادركه المنتفضون، وعبروا عنه في هتافاتهم التي تؤكد ضرورة اسقاط النظام للقضاء على الفقر، الفساد، والغلاء.
