حدیث الیوم:
الکاتب – موقع المجلس:
جاء كَشْف النظام عن احصائياته بـإن عدد الذين تم اعتقالهم في الاحتجاجات الاخيرة بمثابة الاعتراف الضمني بحدوث اعتقالات جماعية إلى جانب عمليات القتل والإعدام، ولم يأت الافراج عن السجناء بدافع الرحمة بقدر ما هو محاولة للتخلص من كلفة الاستمرار في احتجازهم، حيث أعلن المتحدث باسم القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي مهدي حاجيان في سبتمبر الماضي عن إنفاق 10 ملايين تومان لكل سجين، مما يعني ان الانفاق على 30 ألف معتقل خلال الاحتجاجات الأخيرة يضيف الى نفقات السجون 3600 مليار تومان سنويًا، ليخلص إلى أن الإضافة المفاجئة لعشرات الآلاف من السجناء تفوق القدرة المالية للحكومة.
و قد افشل الكشف عن الاعداد المتزايدة للمعتقلين في السجون الايرانية، خلال الاشهر الخمسة الماضية، محاولة الولي الفقيه تلميع صورته امام الايرانيين، بالضخ الاعلامي المرافق لاعلان عفو عام عن السجناء، بمناسبة الذكرى السنوية للثورة.
اعادت وسائل الاعلام الى الاذهان تصريحات نائب رئيس الهيئة القضائية والقانونية في مجلس الشورى حسن نوروزي العام الماضي، التي تحدث فيها عن اكتظاظ السجون، مشيرا الى وجود 240 ألف سجين في البلاد وضرورة خفض العدد إلى 20 ألف شخص.
تفيد احصائيات النظام بان ما لا يقل عن 200 ألف سجين كانوا في السجون الإيرانية حتى العام الماضي، وبذلك يصل عدد الذين تم اعتقالهم في الاحتجاجات الاخيرة الى 30 ألف سجين ومحتجز تصل نسبتهم الى 15٪ من إجمالي عدد نزلاء السجون في البلاد.
وتشير الى أن العادة جرت على اطلاق سراح حوالي 30 إلى 40 ألفًا من السجناء سنويًا، بمناسبة ذكرى الثورة، لكن العفو يشمل حوالي 100 ألف نزيل في العام الحالي، وهو عدد أكبر بكثير مما كان عليه في السنوات السابقة.
كانت المقاومة الايرانية الطرف الوحيد، الذي أعلن بناءً على معلومات موثوقة، عن حجم الاعتقالات الذي بلغ 30 ألف شخص، وظهر الرقم باستمرار على شاشة قناة سيماي آزادي التابعة للمقاومة ، كما تم الإعلان عن عدد شهداء الانتفاضة الذي بلغ 750 شهيدا، بالإضافة إلى أسماء وهويات 648 من الشهداء بشكل تدريجي، ولم تكن المرة الاولى التي تظهر فيها دقة احصائيات واخبار سيماي ازادي، لا سيما المتعلقة بجرائم النظام، فلم يكشف حكم الولي الفقيه عن عدد شهداء انتفاضة نوفمبر 2019، لكن المقاومة الإيرانية أعلنت عن 1500 شهيد، وتم الاستشهاد بهذا الرقم مرارًا في المحافل الدولية.
يضيف الاعتراف بالعجز عن الانفاق على السجون في ظل حالة الافلاس سببا للعفو، علاوة على الاوضاع المتفجرة في البلاد، والضغوط المحلية والدولية على النظام، مما يحرم الولي الفقيه من محاولة استثمار الموقف في تلطيف صورته، بعد هتافات المنتفضين، التي تتعهد بدفنه تحت التراب.
