الکاتب – موقع المجلس:
اعترف موقع رويداد 24 الحكومي في تقرير له نقلا عن وكالة أنباء فارس التابعة لقوات الحرس بأن نظام الملالي اعتقل أكثر من 30 ألف متظاهر خلال الانتفاضة الإيرانية، وكانت سلطة القضائية قد أعلنت قبل ذلك بشأن عفو خامنئي عن الآلاف من معتقلي الانتفاضة، وجاء هذا الاعتراف في حين أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية كانت قد أعلنت رسمياً قبل شهرين أن نظام الملالي اعتقل أكثر من 30 ألف متظاهر خلال الانتفاضة.
موقع حكومي رويداد 24 – في 7 فبراير 2023: عندما يُنشِر خبر العفو عن 100ألف شخص في مناسبة واحدة فقط، يطرأ سؤال مفاده إذن كم عدد السجناء في إيران، وكم عدد المحتجين المعتقلين الذين شاركوا بإحتجاجات 2022/ 2023 وتم العفو عنهم من من بين هؤلاء الـ 100ألف شخص.
لم يُنشر حتى الآن العدد الرسمي للمعتقلين في الأحداث الأخيرة، ولكن يتضح من خلال نشرة سرية منسوبة إلى وكالة أنباء فارس تم تسريبها في شهر ديسمبر الماضي بأن بلغ عدد المعتقلين هم 29 ألفاً و400 شخص، وبحسب ما جاء في تلك النشرات فإن “10 في المائة فقط” من المعتقلين هم أعضاء في جماعات معروفة معارضة للجمهورية الإسلامية، وأن”93 في المائة” منهم ليست لديهم أية سوابق في المشاركة بأي احتجاج على الإطلاق.
وإذا تم أخذ رقم 30 ألفاً معتقل كمقياس وكان 93٪ من الأشخاص الذين ليس لديهم سجل سوابق فإنهم يندرجون كأشخاص تحت تلك المعايير المعلنة فإنه من المحتمل أن يشمل العفو 28 ألف شخص من أصل 100ألف شخص المشمولين بالعفو المتعلق بالأحادث الأخيرة، وأن معظم ما تبقى من الأفراد هم من المحكومين الذين ليست لديهم جرائم ثقيلة أو (أحكام ثقيلة).
وصف نوروزي نائب رئيس اللجنة القضائية والقانونية بمجلس شورى الملالي السنة الماضية في مقابلة إعلامي له أن “نزلاء السجون الإيرانية” هم 240 ألف سجين، وقال إن هذا العدد يجب أن يصل إلى 20 ألفاً.
وأنه كان هناك ما لا يقل عن 200 ألف سجين في السجون الإيرانية حتى السنة الماضية، وأن هناك 30 ألف سجين ومعتقل في الاحتجاجات الأخيرة يشكلون 15٪ من إجمالي عدد نزلاء السجون في البلاد، وهو رقم مثير للإهتمام.
هذا وقد أفادت تقارير أحداث الإحتجاجات التى وصلت رويداد 24 من سجن فشافويه في طهران بحلول الحدث 24 بأن عدد المعتقلين كان كبيرا جدا لدرجة أنه لم تكن هناك أماكن للنوم للسجناء، وقال أحد معتقلي سجن فشافويه بشأن ظروف هذا السجن إن الناس يضطرون للنوم على الدرج وحتى الممرات التي لا تتسع لهذا العدد من المعتقلين.
إن إضافة ما نسبته 15٪ من حجم نزلاء السجون في الدولة بأكملها في غضون أربعة أشهر إلى عدد نزلاء السجون الموجود أساساً تعني إضافة كلفة إضافية باهظة للغاية من أجل إحتجازهم.
