رحبت المعارضة الإيرانية مريم رجوي بقرار الأمم المتحدة إدانة الإنتهاكات الحقوقية من قبل السلطات في طهران.
إيلاف من لندن :دعت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي المجتمع الدولي إلى العمل من أجل “وقف القمع وصيانة حقوق الانسان في إيران” مرحبة بقرار الامم المتحدة ادانة انتهاكات هذه الحقوق من قبل السلطات الإيرانية.
وقالت رجوي “رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية” ان قرار اللجنة الفرعية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بأدانة انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في إيران الذي اصدرته امس “برغم انه ليس كافيا ولا يشمل سوى جزء بسيط من جرائم الملالي الوحشية ضد الشعب الإيراني غير انه يدل على الحكم الحازم للمجتمع الدولي ضد الفاشية الدينية الحاكمة في إيران”.وأضافت رجوي في تصريح صحافي تلقته “إيلاف” اليوم انه في الوقت الذي يواجه آلاف من الإيرانيين الأحرار المنتفضين ضد النظام موتا بطيئا في سجونه الرهيبة فأن على المجتمع الدولي ان يشترط مواصلة اية علاقة معه بالايقاف الكامل للقمع وتحسين واقع حقوق الإنسان في إيران.
واكدت ان النظام في طهران “لا يجب ان يعيش في أسرة الأمم ويجب طرده منها فهو يستهدف الأمن والسلام والاستقرار في العالم لا سيما في منطقة الشرق الاوسط والعراق وما فضح آلاف من الوثائق التي نشرت مؤخرا عن جرائمه في العراق الا تأكيد لهذه الحقائق”.
وقالت رجوي ان التصرف الوحيد الذي يجب ان يواجه به نظام طهران هو اتخاذ سياسة حاسمة وفرض عقوبات سياسية واقتصادية ونفطية وتكنولوجية شاملة ضده. وحذرت من اي تلكؤ او وضع عراقيل في هذا المجال واشارت الى ان من شأن ذلك تعريض السلام في المنطقة والعالم للخطر والمساعدة على قتل الشعب الإيراني وقمعه.
والقرار الجديد للجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ضد انتهاك حقوق الإنسان في إيران قد اعرب عن “القلق العميق إزاء الانتهاك الصارخ والمستمر لحقوق الإنسان” واستخدام العنف بشكل مفرط والإعتقالات الإعتباطية وممارسة التعذيب والممارسات اللا إنسانية والعقوبات المتمثلة ببتر اطراف الجسم والتحقيق العنيف لانتزاع الإعترافات التي تستخدم لاحقا في المحاكم. كما دان القرار الجديد الإزدياد الملفت لتنفيذ عقوبة الإعدام والإعدام في الاماكن العامة حيث ان اكثر من 25 سجينا قد حكم عليهم بالإعدام بتهمة “لحرابة”.
كما استنكر القرار اللجوء إلى “عقوبة الرجم وإعدام الصغار الناشئين حيث ان هناك 150 حدث ينتظرون موعدهم في طابور الإعدام وتنفيذ العقوبات ضد الأطفال والتمييز الجنسي وممارسة العنف ضد المرأة وعدم مراعاة حقوق الاقليات الدينية والقومية”. يذكر ان السلطات الإيرانية حاولت منذ عدة اشهر الحيلولة دون المصادقة على هذا القرار الذي يعد قرار الإدانة السابع والخمسين الصادر من قبل الأمم المتحدة ضد السلطات الإيرانية.