النظام الإيراني يخاف من سكان أشرف كون مقاومتِهم تشكل مصدر الهام للشباب الإيرانيين
في آخر مقال نشرته صحيفة البرلمان الفرنسية كتب السيناتور جان بيير ميشل عضو في مجلس الشيوخ الفرنسي مقالاً دافع فيه عن حقوق سكان أشرف وندد بجرائم نظام الملالي الديكتاتوري الحاكم في إيران مؤكداً ضرورة اتخاذ فرنسا والاتحاد الأوربي سياسة حازمة تجاه النظام الإيراني.
وكتب السيناتور جان بيير ميشل يقول: مخيم أشرف يقيم فيه 3400 عضو من المعارضة الإيرانية في العراق. إنهم غير مسلحين إلا أن النظام الإيراني يخاف من تمركز المعارضين هناك كون مقاومتِهم تشكل مصدر الهام للشباب الإيرانيين المنتفضين بوجه النظام الحاكم في طهران الذي يعتمد سياسة الإيذاء بحق عوائل الأشرفيين في إيران وجعل المسؤولين في الحكومة العراقية متعاونين معه في القضاء على قلعة الحرية هذه. ويؤكد بهذا الصدد بيان صادر عن منظمات غير حكومية قـُدِّم إلى الأمم المتحدة ليقول إن القيود المشددة المفروضة على سكان مخيم أشرف في تسديد حاجاتهم الضرورية مازالت قائمة. وخلال الأسابيع الأخيرة اعتدت القوات العراقية ومجموعة من عناصر النظام الإيراني المحتشدين أمام مدخل أشرف على المخيم. فعناصر النظام الإيراني المجتمعون منذ شهور أمام مدخل أشرف يواصلون على قدم وساق التهديدات للسكان بالقتل والقضاء على أشرف من قبل الجيش العراقي. ويأتي هذا العمل بمثابة تعذيب نفسي مستمر. فيما لم تخضع الحكومة العراقية لاحترام حقوق سكان أشرف ومراعاتها، رغم أن سكان أشرف هم أفراد محميون وفق اتفاقية جنيف الرابعة. وقامت الحكومة العراقية التي تـَعتبر السكان عناصرَ محاربة بشن هجوم عليهم في تموز2009 مما أدى إلى مقتل11 من السكان وجرح 500 آخرين.
وأضاف السيناتور جان بير ميشل في مقاله المنشور في مجلة البرلمان يقول: الأشرفيون والإيرانيون البواسل الذين لم يركعوا أمام الظلم المفروض عليهم من قبل النظام الإيراني هم بحاجة إلى تضامننا معهم.. حيث أشار المقرر الخاص المعني حول الإعدامات العشوائية وخارج القضاء في آخر تقريره إلى ملف السيد علي صارمي وكتب يقول: انه بالغ من العمر 62 عاماً اعتقل في عام 2007 بسبب مشاركته وإلقاء كلمة في حفل أقيم في مقبرة خاوران بطهران تكريماً لآلاف السجناء الذين أعدموا في مجزرة عام 1988 كان معظمهم أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. إن اعتقالَه يمكن أن يكون مرتبطاً بزيارته لأشرف بالعراق في عام 2007. وزج النظام به في القفص 209 في سجن «إيفين» الرهيب في العاصمة طهران. انه الآن يقبع في سجن «كوهردشت» بمدينة كَرَج (غربي العاصمة طهران) وحكم عليه بالإعدام بتهمة المحاربة.
في عام 1988 صدرت فتوى عن خميني تقضي بإعدام جميع مناصري مجاهدي خلق الإيرانية وجميع أولئك المتمسكين بمواقفهم المعارضة للنظام الإيراني. وعقب ذلك تم إعدام 30 ألف سجين سياسي خلال شهور. ونصت الفتوى على أن المنافقين (الصفة التي يستخدمها النظام الإيراني بحق مجاهدي خلق) المتمسكين بمواقفهم في سجون عموم البلاد لابد من إعدامهم بتهمة المحاربة.
واستطرد السيناتور جان بيير ميشل في جانب آخر من مقاله يقول: صرحت منظمة العفو الدولية إن هذه الإعدامات تعد جريمة ضد الإنسانية. علي خامنئي الولي الفقيه الحالي للنظام كان حين الإعدامات رئيساً للبلاد وأن أعضاء لجنة الموت في مجزرة السجناء السياسيين من أمثال إبراهيم رئيسي وحسين علي نيري هم الآن ضمن المسؤولين الرئيسيين في السلطة القضائية للنظام الإيراني. وبحسب إحصائية لمنظمة العفو الدولية هناك ما لا يقل عن 7 أشخاص محكوم عليهم بالإعدام في الوقت الحاضر بسبب ارتباطهم بالحركة الرئيسية للمعارضة أي مجاهدي خلق الإيرانية. وخصت هذه المؤسسة المعنية بحقوق الإنسان بالاسم كلاً من السادة جعفر كاظمي ومحمد علي حاج آقايي وعلي صارمي وعبد الرضا قنبري وأب وابن يدعيان احمد ومحسن دانش بور ورجل أعمال في السوق يدعى جواد لاري.
وتابع السيناتور الفرنسي مقاله بالقول: بعد ترديدات طالت فترة كبيرة من الزمن ومواقف الفشل المتكررة في سياسة مد الأيدي نحو نظام الملالي الحاكم في إيران، تجرأ الرئيس أوباما أخيراً في 29 أيلول ليفرض عقوبات على النظام الإيراني وبالتحديد على 8 من المسؤولين في هذا النظام. إن هؤلاء الثمانية بينهم ثلاثة وزراء متورطون في انتهاكات لحقوق الإنسان. وخلص جان بيير ميشل مقاله إلى القول: فعلى فرنسا والاتحاد الأوربي أن يتخذا إجراءات ضرورية لمعاقبة مدبري و منفذي القمع في إيران. ثم بإمكان العدالة الدولية أن تحكم على هذه الجرائم. تلك الجرائم التي أثرت بشكل عميق على الضمير الإنساني.