الکاتب – موقع المجلس:
حین یعتقد خامنئي بالخطأ و بسذاجة أن إله عقد الثمانينيات لا يزال في السلطة، وأنه قادر على التغلب على الانتفاضة التي استمرت نارية بلا توقف لأشهر متتالية؛ من خلال استدعاء روح خميني الشريرة والتكشير عن أنيابه وإظهار مخالب القمع الدموية.
أفادت بعض وسائل الإعلام الحكومية أن سلسلة من علميات الإعدام تلوح في الأفق، إذ أن:
محسن شكاري ليس أول وآخر شخص يتم إعدامه في أعمال الشغب الأخيرة … إلخ. حيث أن القانون يلزم السلطة القضائية بالحكم بالقصاص على جميع مرتكبي جرائم القتل هذه”. (موقع “جهان نيوز” الإخباري الأصولي – 10 ديسمبر 2022).
بيد أن الجهاز القضائي للجلادين دخل في حالة من التوتر والمعاناة من الأزمات، بعد إصدار الحكم بالإعدام على محسن شكاري. حيث شق الجدل حول معنى “المحاربة”، في السلاسل المختلفة للسلطة، طريقه من الأوساط الداخلية إلى وسائل الإعلام.
كانت طبيعة الجدل حول هذا الحكم الصادر بحق شاب ثوري مؤشرًا على وجود فجوة وتصدع في السلطة برمتها. حيث تم الطعن على حكم المحاربة الذي فبركه الملالي في هيكل يشكل ولاية الفقيه وأساسها ولا يمكنه أن يبقي ولو ليوم واحد بدون اللجوء إلى القمع.
واشتدت موجة المعارضات الداخلية والدولية نتيجة لإعدام مجيدرضا رهنورد، وشكَّلت هذه المعارضات ضغطًا على آلة خامنئي. وامتد انعكاس هذه المعارضات إلى داخل السلطة وربما إلى أكثر من ذلك مثل الإعدام الأول. وفي حين أن خامنئي كان يتوقع أيضًا أنه سيخمد التوترات داخل سلطته باللجوء إلى عمليات الإعدام هذه، إلا أن الرياح جرت بما لا تشتهي السفن وخاب ظنه كالعادة.
ويشكك الآن الموالون للولي الفقيه في معنى المحاربة، ويسألون السلطة القضائية التي تمارس نشاطها وهي رهن إشارة خامنئي: لماذا لم تتبع الإجراءات القضائية في قضية الشابين الثوريين؟ ولماذا كل هذا التسرع في الإعدام والشنق؟
وقال موالون آخرون للولي الفقيه إنه لا يمكنه إخماد الاحتجاجات والحركات الاجتماعية بالإعدام، نظرًا لأن الأسباب لا تزال قائمة كما هي عليه.
“إن كل احتجاج وكل حركة اجتماعية لها سبب يجب القضاء عليه. وأعتقد أن إحدى مشاكل المجتمع التي تتسبَّب في اندلاع هذه الاحتجاجات هي المشكلة الاقتصادية. وإلا فإن الشاب ليس مريضًا ليصرخ في الشارع ويعرِّض نفسه للخطر”. (محمدتقي فاضل ميبدي – صحيفة “ستاره صبح” – 13 ديسبمر 2022).
وخلاصة القول هي أن خامنئي نهض ليقلِّد خميني، وظنَّ أنه يرتدي عباءته وقادر على إصدار الأوامر بـ “الجزاء” و “العقاب” (قل الإعدام) لكبح جماح الانتفاضة الوطنية.
والجدير بالذكر أن المجتمع الإيراني أصبح أكثر راديكاليةً وعنادًا مما كان عليه في الأسابيع وحتى في الأيام السابقة؛ نتيجة لإصدار حكمين، بالإضافة إلى تصاعد التوتر والأزمة داخل السلطة. بعبارة أخرى، ركَّع استمرار الانتفاضة الوطنية وراديكاليتها آلة الموت والقتل وتسبَّب في فشلها.
إذا تم إخماد الانتفاضة الوطنية بإعدام الثوار وتلاشت، يجب ألا تواجه إيران انتفاضة أخرى بعد الآن، بعد القمع الدموي لانتفاضة نوفمبر 2019.
ما لا يراه خامنئي ومرتزقته ولا يمكنهم رؤيته هو دخول إيران والإيرانيين في إحداثيات ثورة. ومن الممكن أن تشهد هذه الثورة صعودًا وهبوطًا، بيد أن تحركاتها الواثبة أكثر خطورة في العمق منه على السطح.
ويستنتج المواطنون أن الملالي الذين يحكمون بلادهم لا يفهمون سوى لغة القوة، ويجب مواجهتهم بهذه اللغة. ويتشمَّم النفعيون في الحكومة هذه الأجواء ويحذورن خامنئي من عواقبها الوخيمة.
