الکاتب – موقع المجلس:
تفید التقاریر الواردة من جانب وحدات المقاومة الایرانیة وبحسب مقاطع فيديو ، قام الشباب في طهران وكجساران وكرج وبندر عباس ومشكين شهر وشيراز ودزفول ورشت وشوشتر وشوش و بهشهر وطهران وسمنان وخرم آباد ولاهيجان ومشهد وأنديمشك وتبريز وزاهدان بمهاجمة مراكز قمع النظام وأضرموا فيها النيران.
و هذه العملیات کانت، رداً على الجريمة الوحشية التي ارتكبها نظام الملالي بإعدامه الوحشي لمحسن شكاري الشاب المنتفض أمس لمشاركته في مظاهرات بطهران، ثارت موجة من الغضب والاشمئزاز ضد نظام الملالي بين الإيرانيين في جميع أنحاء البلاد.
وفور إعلان الخبر يوم 8 ديسمبر، ردًا على جريمة خامنئي ، هاجم شباب الانتفاضة مراكز القمع التابعة للنظام ، بما في ذلك قواعد الباسيج ، وأشعلوا النار فيها، في أكثر من 20 مدينة إيرانية ، من العاصمة طهران إلى زاهدان في الجنوب الشرقي ، ودزفول وشوش في الجنوب الغربي ، بهشهر في الشمال ، وتبريز ومشكين شهر في الشمال الغربي ، وشيراز في وسط إيران.
الرد الناري للشعب الإيراني على خامنئي
صباح الخميس 8 ديسمبر/كانون الأول، تم إعدام السجين محسن شكاري 23 عاما بأمر من خامنئي. وهو أحد المعتقلين أثناء الانتفاضة الحالية.
وأعلن قضاء نظام الجلادين: “محسن شكاري، المشاغب الذي قطع شارع ستار خان بطهران في 25 سبتمبر/ايلول وأصاب أحد حراس الأمن بخنجر، تم إعدامه صباح اليوم” وأكدت محكمة الملالي العليا ذلك وأعلنت هذا الحكم الإجرامي وكتبت “تصرفات محسن شكاري مصداق على إخافة الناس …” (وكالة أنباء السلطة القضائية للنظام – ميزان – 8 ديسمبر)
ووصفت السيدة مريم رجوي إعدام شهيد الانتفاضة محسن شكاري بأنه علامة على عجز خامنئي ونظام الملالي في مواجهة الانتفاضة والثورة الديمقراطية والخوف من آفاق السقوط، وقالت إن هذه الجريمة الشنعاء ستضاعف نار غضب المواطنين والثوار وأن المنتفضين والثوار خاصة شباب شارع ستار خان لن يتركوها بلا رد.
الرد الناري للشعب الإيراني على خامنئي
وحثت السيدة رجوي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والمدافعين عن حقوق الإنسان على التنديد بشدة بإعدام محسن شكاري واتخاذ إجراءات فعالة وعملية ضد النظام الفاشي الديني الحاكم في إيران من أجل وقف عمليات الإعدام والقتل.
وأكدت أنه يجب إغلاق سفارات هذا النظام وطرد دبلوماسيه وعملاء ومرتزقة وزارة المخابرات والحرس. إن التعامل مع نظام يمثل وصمة عار على جبين الإنسانية المعاصرة لا ينتج سوى تقويض قيم حقوق الإنسان.