ايلاف- أسامة مهدي: شهدت بغداد ومراكز المحافظات العراقية اليوم الجمعة اعتصامات وتظاهرات حاشدة تطالب بالاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة او اعادة الانتخابات وتدعو لعقد جلسات مجلس النواب ووقف عمليات خرق الدستور رافضة التدخل الاميركي والاقليمي في الازمة الحكومية.. فيما اكدت الكتلة العراقية الفائزة في الانتخابات دعمها لمبادرة تقدم بها رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الى الكتل السياسية الاربع الكبرى لانهاء الازمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ سبعة أشهر .
بغداد: خرجت في بغداد ومحافظات البلاد الاخرى تظاهرات واقيمت اعتصامات نظمها التيار الديمقراطي الذي يضم عددا من الاحزاب ومنها الشيوعي مطالبة الكتل السياسية بالاسراع في تشكيل الحكومة واستئناف جلسات مجلس النواب وانهاء جلسته المفتوحة منذ منتصف حزيران (يونيو) الماضي . وحمل المتظاهرون الذي تجمعوا في ساحة الفردوس وسط بغداد لافتات تنتقد الكتل السياسية لتأخرها في تشكيل الحكومة والتمسك بالمناصب وتردي الاوضاع في البلاد وتدعو لاغلاق الجلسة المفتوحة لمجلس النواب الذي طالبوه بالبدء بمهامه
وفشلت الكتل السياسية العراقية من الاتفاق لحد الان على تشكيل الحكومة الجديدة بالرغم من مرور سبعة اشهر على الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد في ذار (مارس) الماضي
وطالب المعتصمون بالإسراع في تشكيل حكومة وطنية حقيقية قوية ووضع حد لانتهاك الدستور فضلا عن رفعهم العديد من الشعارات منها "الإسراع بتشكيل الحكومة مهمة وطنية.. "الإسراع في تقديم الخدمات ضرورة لا تقبل التأجيل" .. "كفى انتهاكاً للدستور… كفى للجلسة المفتوحة" .. و"السلطة ليست مغانم ومكاسب شخصية ..انها خدمات تقدم للشعب" .. و"نطالب بالإسراع في تشكيل الحكومة أو إعادة الانتخابات" .. و"شكلوا الحكومة أو أعيدوا المسؤولية للشعب".
وقد تليت في الاعتصام الحاشد في بغداد كلمة قوى وشخصيات التيار الديمقراطي جاء فيها "معا في هذا اليوم المشهود كما يقف معنا وبالقدر نفسه من الحماس ناشطو القوى والشخصيات الديمقراطية في المحافظات لنعلن وبصوت هادر اعتصامنا السلمي احتجاجا على استمرار الأزمة السياسية جراء عدم تمكن الكتل البرلمانية من الاتفاق على تشكيل الحكومة وإصرار مرشحي القوائم المتنفذة على أحقية كل منهم في تبوء منصب رئيس الوزراء فيما يستمر التدخل الأميركي والإقليمي وبشكل سافر بهدف الوصول إلى صفقة تقاسم السلطة. وبالوقت نفسه تأخذ تصريحات رؤساء الكتل المتصارعة منحى خطيرا نحو التصعيد و تأزيم المشهد السياسي وإيصاله إلى حافة الانفجار معرضين البلد إلى كوارث لا يحمد عقباها".
واضافت انه في ظل اشتداد الأزمة يتجه ممثلو القوى والشخصيات الديمقراطية التي تمثل طيفا واسعا من الرأي العام الشعبي إلى المحكمة الاتحادية باعتبارها حامية للدستور بان تتحمل مسؤولياتها وان تعلن موقفا قانونيا قاطعا من الأزمة وسبل الخروج منها سيما وان الكتل المتنفذة قد انتهكت الدستور في عدد من مواده وعطلت عمدا انعقاد جلسات البرلمان ومارست وبشكل مهين لعبة تهميش النواب المنتخبين وأدخلت العراق في دوامة الأزمات الطاحنة وفتحت الثغرات في العملية السياسية ليتسلل منها دعاة العودة إلى ما قبل عام 2003 وأربكت الوضع الأمني الذي شهد اختراقات خطيرة كلفت المواطنين مئات الشهداء وآلاف الجرحى وخربت البنى الخدمية. واكدت انه تحت ضغط المشكلات الاجتماعية والاقتصادية وتردي الخدمات ووقوع الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان وفرض القيود الشديدة على الحريات التي كفلها الدستور مازال المشهد السياسي مشلولا بانتظار الحل.
وطالب المعتصمون بأنهاء الجلسة المفتوحة لمجلس النواب وتسريع تشكيل حكومة وحدة وطنية فاعلة وقوية وإيقاف انتهاكات الدستور والعمل على إنهاء الأزمة واحترام إرادة الناخبين واكدوا "ان الشعب هو من يمنح شرعية السلطة وهو القادر وبموجب الدستور ان يعزل من لم يؤدي واجبه الدستوري". وشددوا بالقول "لا خيار أمامنا ان استمرت الأزمة سوى المطالبة بإجراء انتخابات جديدة أو مبكرة".
معروف ان الادارة الاميركية تضغط بأتجاه تشكيل الحكومة الجديدة من خلال تقاسم السلطة بين قائمتي علاوي والمالكي فيما تتخذ دول اقليمية مواقف داعمة للاول واخرى للثاني لتولي تشكيل الحكومة .
وفشلت الكتل السياسية العراقية من الاتفاق لحد الان على تشكيل الحكومة الجديدة بالرغم من مرور سبعة اشهر على الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد في ذار (مارس) الماضي
وطالب المعتصمون بالإسراع في تشكيل حكومة وطنية حقيقية قوية ووضع حد لانتهاك الدستور فضلا عن رفعهم العديد من الشعارات منها "الإسراع بتشكيل الحكومة مهمة وطنية.. "الإسراع في تقديم الخدمات ضرورة لا تقبل التأجيل" .. "كفى انتهاكاً للدستور… كفى للجلسة المفتوحة" .. و"السلطة ليست مغانم ومكاسب شخصية ..انها خدمات تقدم للشعب" .. و"نطالب بالإسراع في تشكيل الحكومة أو إعادة الانتخابات" .. و"شكلوا الحكومة أو أعيدوا المسؤولية للشعب".
وقد تليت في الاعتصام الحاشد في بغداد كلمة قوى وشخصيات التيار الديمقراطي جاء فيها "معا في هذا اليوم المشهود كما يقف معنا وبالقدر نفسه من الحماس ناشطو القوى والشخصيات الديمقراطية في المحافظات لنعلن وبصوت هادر اعتصامنا السلمي احتجاجا على استمرار الأزمة السياسية جراء عدم تمكن الكتل البرلمانية من الاتفاق على تشكيل الحكومة وإصرار مرشحي القوائم المتنفذة على أحقية كل منهم في تبوء منصب رئيس الوزراء فيما يستمر التدخل الأميركي والإقليمي وبشكل سافر بهدف الوصول إلى صفقة تقاسم السلطة. وبالوقت نفسه تأخذ تصريحات رؤساء الكتل المتصارعة منحى خطيرا نحو التصعيد و تأزيم المشهد السياسي وإيصاله إلى حافة الانفجار معرضين البلد إلى كوارث لا يحمد عقباها".
واضافت انه في ظل اشتداد الأزمة يتجه ممثلو القوى والشخصيات الديمقراطية التي تمثل طيفا واسعا من الرأي العام الشعبي إلى المحكمة الاتحادية باعتبارها حامية للدستور بان تتحمل مسؤولياتها وان تعلن موقفا قانونيا قاطعا من الأزمة وسبل الخروج منها سيما وان الكتل المتنفذة قد انتهكت الدستور في عدد من مواده وعطلت عمدا انعقاد جلسات البرلمان ومارست وبشكل مهين لعبة تهميش النواب المنتخبين وأدخلت العراق في دوامة الأزمات الطاحنة وفتحت الثغرات في العملية السياسية ليتسلل منها دعاة العودة إلى ما قبل عام 2003 وأربكت الوضع الأمني الذي شهد اختراقات خطيرة كلفت المواطنين مئات الشهداء وآلاف الجرحى وخربت البنى الخدمية. واكدت انه تحت ضغط المشكلات الاجتماعية والاقتصادية وتردي الخدمات ووقوع الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان وفرض القيود الشديدة على الحريات التي كفلها الدستور مازال المشهد السياسي مشلولا بانتظار الحل.
وطالب المعتصمون بأنهاء الجلسة المفتوحة لمجلس النواب وتسريع تشكيل حكومة وحدة وطنية فاعلة وقوية وإيقاف انتهاكات الدستور والعمل على إنهاء الأزمة واحترام إرادة الناخبين واكدوا "ان الشعب هو من يمنح شرعية السلطة وهو القادر وبموجب الدستور ان يعزل من لم يؤدي واجبه الدستوري". وشددوا بالقول "لا خيار أمامنا ان استمرت الأزمة سوى المطالبة بإجراء انتخابات جديدة أو مبكرة".
معروف ان الادارة الاميركية تضغط بأتجاه تشكيل الحكومة الجديدة من خلال تقاسم السلطة بين قائمتي علاوي والمالكي فيما تتخذ دول اقليمية مواقف داعمة للاول واخرى للثاني لتولي تشكيل الحكومة .