الدستور الاردينية:يرى خبراء أن تأكيدات ايران على انها تفادت بعض العقوبات الدولية وحققت الاكتفاء الذاتي من البنزين ليس سوى دعاية سياسية لكنها قد تتحول الى حقيقة بحلول ,2013 وأبعدت العقوبات التي قادت الولايات المتحدة جهودا لفرضها موردي البنزين عن ايران لتصيب الجمهورية الاسلامية في مقتل اذ يضطرها نقص طاقتها التكريرية الى استيراد نحو ثلث احتياجاتها من البنزين.وبينما لا يزال بمقدور طهران استيراد الوقود من قوى صديقة منذ بدأ سريان العقوبات المفروضة عليها في تموز بسبب برنامجها النووي فانها تحاول جاهدة انتاج البنزين من خلال سلسلة من المشروعات في قطاعات الانتاج.
ويقدر عدة محللين ان تنفيذ مشروعين فقط لتحديث مصفاتي عبدان وأراك سيضيف 115 ألف برميل يوميا لطاقة انتاج البنزين مما يتيح لايران سد العجز بالكامل في الفترة بين 2011 و,2014
ويقول ديفيد ويتش من جيه.بي.سي انرجي "نتوقع أن تحقق ايران الاكتفاء الذاتي في 2013 تقريبا بسبب مشروعات المكثفات والتكرير التي ينفذونها.. انهم ينفذونها بكل همة" ، مضيفا أن ايران قد تتحول الى مصدر صاف في عام ,2014
وذكرت مؤسسة فاكتس جلوبال انرجي لاستشارات النفط والغاز ان الاكتفاء الذاتي قد يتحقق بحلول 2011 أو 2012 وان ايران قد تصبح مصدرا صافيا للبنزين بحلول ,2015 لكن سجل ايران الضعيف في اكمال مثل هذه المشروعات في موعدها والتأثير العميق للعقوبات على القطاعات المختلفة للاقتصاد أثارت شكوك بعض الخبراء في أن تتمكن طهران من تحقيق طموحاتها.
وبينما قد ينجح تحديث القدرات التكريرية يرجح محللون أن تكون مشروعات بناء قدرات جديدة من الصفر أكثر صعوبة وستعاني من تأجيلات كبيرة أو يتم الغاؤها بالكامل. ويرى الخبراء انه بصرف النظر عن التأجيلات فستكون سلسلة العقوبات على الاقتصاد الايراني التي تبعد شركاء طهران التجاريين وتحد من قدرتها على جمع رؤوس أموال أو استيراد التكنولوجيا الحديثة العقبة الكبيرة في سبيل تطوير هذه المشروعات.
يقول جيمي وويبستر المستشار الكبير في بي.اف.سي انرجي لاستشارات الطاقة "نشك في ان يكون بمقدورهم احراز أي تقدم حقيقي في المصافي على مدار عدة سنوات. فرضت هذه العقوبات لتبقى لفترة طويلة وتطبق ببطء على اقتصادهم.. في تقديرنا سيكون من الصعب للغاية ليس فقط من حيث ادخال مواد الى البلاد.. تمثلت الضربة الحقيقية في عدم القدرة على الحصول على تمويل تجاري".
وأوقف الكثير من الشركات العالمية أنشطته مع ايران منذ وافق مجلس الامن التابع للامم المتحدة على العقوبات في حزيران. وأعقب ذلك قيام الكونجرس الامريكي بفرض عقوبات اضافية على قطاعي البنوك والطاقة الايرانيين وعلى الشركات الاجنبية التي تتعاون مع طهران. وتقول ايران التي قاومت الضغوط لاستئناف محادثات موسعة بشأن طموحاتها النووية ان برنامجها النووي سلمي تماما ويستهدف فقط انتاج الكهرباء للاستهلاك المحلي بحيث يمكنها تصدير المزيد من النفط والغاز.
وذكر ساكيت فيمبرالا من مؤسسة أبحاث بزنيس مونيتور انترناشونال "العقوبات الامريكية والاوروبية جعلت الصفقات المالية وتوريد الامدادات أكثر صعوبة ، ما يزيد من احتمال تأجيل خطط توسيع الطاقة التكريرية لعام 2011 ـ "2012 ، مضيفا أن زيادة انتاج المصافي الحالية ستكون أسهل.
وبينما تعمل على تحقيق الاكتفاءالذاتي من البنزين تبذل ايران ما في وسعها لتأمين احتياجاتها من البنزين وتجنب ارتفاع مفاجيء في الاسعار. وأثارت الارتفاعات السابقة في الاسعار أعمال شغب في ايران حيث يعتبر الكثيرون أسعار البنزين المدعومة التي تصل الى عشرة سنتات أمريكية للتر حقا اصيلا. وربما تقع أعمال الشغب على اية حال فيما تخفض طهران تدريجيا برنامج دعم الوقود الذي يتكلف 100 مليار دولار.
يقول فواز جرجس استاذ سياسات الشرق الاوسط في لندن سكول أوف ايكونوميكس "بغض النظر عن الجانب الكبير الذي تلتهمه العقوبات من الاقتصاد الايراني فمن المرجح أن تستوعب ايران العقاب والالم وتواصل مسارها الحالي. هناك ما يكفي من الاسواق وليس فقط الاسواق السوداء التي تمكنهم من النجاة".
ويقول تجار ان الشحنات غير الرسمية تتدفق على ايران من العراق وباكستان كما تحدثوا عن شحنات من الصين التي وقعت على عقوبات الامم المتحدة لكنها ترفض مساندة الاجراءات التي تستهدف قطاع النفط والغاز الايراني. كما حولت ايران خامس أكبر مصدر للنفط في العالم وحداتها البتروكيماوية لانتاج البنزين وأعلن المسؤولون انه من خلال ذلك تمكنت البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي بل وتصدير أول شحناتها من البنزين. وفشلت هذه التصريحات في اقناع الاسواق.
ويقول صامويل سيزسوك كبير محللي الطاقة لدى اي.اتش.اس "من المرجح أن تكون الدعاية هي السبب الرئيسي وراء الاخبار التي ظهرت الاسبوع الماضي.. يبدو انهم يبيعون لانفسهم والا فان التحول من عجز هائل الى تصدير شحنة الى شحنتين من البنزين فجأة أمر غير معقول لاسيما ان لم تكن تنتج البنزين بطريقة اقتصادية".
رويترز
ويقول ديفيد ويتش من جيه.بي.سي انرجي "نتوقع أن تحقق ايران الاكتفاء الذاتي في 2013 تقريبا بسبب مشروعات المكثفات والتكرير التي ينفذونها.. انهم ينفذونها بكل همة" ، مضيفا أن ايران قد تتحول الى مصدر صاف في عام ,2014
وذكرت مؤسسة فاكتس جلوبال انرجي لاستشارات النفط والغاز ان الاكتفاء الذاتي قد يتحقق بحلول 2011 أو 2012 وان ايران قد تصبح مصدرا صافيا للبنزين بحلول ,2015 لكن سجل ايران الضعيف في اكمال مثل هذه المشروعات في موعدها والتأثير العميق للعقوبات على القطاعات المختلفة للاقتصاد أثارت شكوك بعض الخبراء في أن تتمكن طهران من تحقيق طموحاتها.
وبينما قد ينجح تحديث القدرات التكريرية يرجح محللون أن تكون مشروعات بناء قدرات جديدة من الصفر أكثر صعوبة وستعاني من تأجيلات كبيرة أو يتم الغاؤها بالكامل. ويرى الخبراء انه بصرف النظر عن التأجيلات فستكون سلسلة العقوبات على الاقتصاد الايراني التي تبعد شركاء طهران التجاريين وتحد من قدرتها على جمع رؤوس أموال أو استيراد التكنولوجيا الحديثة العقبة الكبيرة في سبيل تطوير هذه المشروعات.
يقول جيمي وويبستر المستشار الكبير في بي.اف.سي انرجي لاستشارات الطاقة "نشك في ان يكون بمقدورهم احراز أي تقدم حقيقي في المصافي على مدار عدة سنوات. فرضت هذه العقوبات لتبقى لفترة طويلة وتطبق ببطء على اقتصادهم.. في تقديرنا سيكون من الصعب للغاية ليس فقط من حيث ادخال مواد الى البلاد.. تمثلت الضربة الحقيقية في عدم القدرة على الحصول على تمويل تجاري".
وأوقف الكثير من الشركات العالمية أنشطته مع ايران منذ وافق مجلس الامن التابع للامم المتحدة على العقوبات في حزيران. وأعقب ذلك قيام الكونجرس الامريكي بفرض عقوبات اضافية على قطاعي البنوك والطاقة الايرانيين وعلى الشركات الاجنبية التي تتعاون مع طهران. وتقول ايران التي قاومت الضغوط لاستئناف محادثات موسعة بشأن طموحاتها النووية ان برنامجها النووي سلمي تماما ويستهدف فقط انتاج الكهرباء للاستهلاك المحلي بحيث يمكنها تصدير المزيد من النفط والغاز.
وذكر ساكيت فيمبرالا من مؤسسة أبحاث بزنيس مونيتور انترناشونال "العقوبات الامريكية والاوروبية جعلت الصفقات المالية وتوريد الامدادات أكثر صعوبة ، ما يزيد من احتمال تأجيل خطط توسيع الطاقة التكريرية لعام 2011 ـ "2012 ، مضيفا أن زيادة انتاج المصافي الحالية ستكون أسهل.
وبينما تعمل على تحقيق الاكتفاءالذاتي من البنزين تبذل ايران ما في وسعها لتأمين احتياجاتها من البنزين وتجنب ارتفاع مفاجيء في الاسعار. وأثارت الارتفاعات السابقة في الاسعار أعمال شغب في ايران حيث يعتبر الكثيرون أسعار البنزين المدعومة التي تصل الى عشرة سنتات أمريكية للتر حقا اصيلا. وربما تقع أعمال الشغب على اية حال فيما تخفض طهران تدريجيا برنامج دعم الوقود الذي يتكلف 100 مليار دولار.
يقول فواز جرجس استاذ سياسات الشرق الاوسط في لندن سكول أوف ايكونوميكس "بغض النظر عن الجانب الكبير الذي تلتهمه العقوبات من الاقتصاد الايراني فمن المرجح أن تستوعب ايران العقاب والالم وتواصل مسارها الحالي. هناك ما يكفي من الاسواق وليس فقط الاسواق السوداء التي تمكنهم من النجاة".
ويقول تجار ان الشحنات غير الرسمية تتدفق على ايران من العراق وباكستان كما تحدثوا عن شحنات من الصين التي وقعت على عقوبات الامم المتحدة لكنها ترفض مساندة الاجراءات التي تستهدف قطاع النفط والغاز الايراني. كما حولت ايران خامس أكبر مصدر للنفط في العالم وحداتها البتروكيماوية لانتاج البنزين وأعلن المسؤولون انه من خلال ذلك تمكنت البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي بل وتصدير أول شحناتها من البنزين. وفشلت هذه التصريحات في اقناع الاسواق.
ويقول صامويل سيزسوك كبير محللي الطاقة لدى اي.اتش.اس "من المرجح أن تكون الدعاية هي السبب الرئيسي وراء الاخبار التي ظهرت الاسبوع الماضي.. يبدو انهم يبيعون لانفسهم والا فان التحول من عجز هائل الى تصدير شحنة الى شحنتين من البنزين فجأة أمر غير معقول لاسيما ان لم تكن تنتج البنزين بطريقة اقتصادية".
رويترز