الکاتب – موقع المجلس:
عُقد يوم الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022، اجتماع طارئ في البرلمان البريطاني بناءً على طلب تيريزا فيليرز، وزيرة البيئة (2020)، حول الانتفاضة الإيرانية وضرورة دعمها، وهو ما انعكس على موقع البرلمان البريطاني.
وطالب المتحدثون في هذا الاجتماع، في إدانتهم لجرائم نظام الملالي بحق المتظاهرين؛ بفرض مزيد من العقوبات على مسؤولي هذا النظام الفاشي، وبإدراج قوات حرس نظام الملالي على قائمة التنظيمات الإرهابية، والاعتراف رسميًا بحق الإيرانيين في الدفاع عن أنفسهم، وإجراء حوار مع المعارضة الإيرانية.
ووجَّهت تيريزا فيليرز كلمة لممثلة الحكومة البريطانية، قالت فيها: “تُظهر الانتفاضة الإيرانية أنه لم يعد بوِسْع آلاف النساء تحمُّل الانتهاكات العنيفة لحقوق الإنسان. فهل ستقف الحكومة البريطانية إلى جانب هؤلاء النساء الشجاعات اللواتي يطالبن بتحقيق العدالة ونيل الحرية وإرساء الديمقراطية؟ وهل سيجتمع الوزراء مع جماعات المعارضة؟ وهل ستفرضون حظرًا على قوات حرس نظام الملالي؟
وقالت المساعدة البرلمانية لوزير الخارجية البريطاني، جيليان كيجان، في ردها على سؤال النواب: “كانت وفاة مهسا أميني في إيران تذكيرًا صادمًا بقمع المرأة في هذا البلد. وإنني أشيد بشجاعة الإيرانيين الذين يسعون إلى ممارسة حقهم في التجمع وحرية التعبير في مواجهة وحشية الشرطة المروِّعة. ونحن ندين قمع سلطات النظام الإيراني للمتظاهرين والصحفيين، وقطع الإنترنت. ومن المؤكد أن اللجوء إلى العنف ضد المتظاهرين أمرٌ غير مبرَّر بكل ما تحمل الكلمة من معنى. وقد أعلنَّا بالأمس، 11 أكتوبر 2022؛ عن فرض بعض العقوبات على الشخصيات الأمنية والسياسية البارزة في النظام الإيراني، وعلى الجهاز المسمى بـ “دورية الإرشاد”. هذا وأبقت بريطانيا العقوبات المفروضة على 78 فردًا وكيانًا آخر في النظام الإيراني. وإجمالًا، هناك أكثر من 200 عقوبة على النظام الإيراني، ومن بينها عقوبات تتعلق بحقوق الإنسان، وانتشار الأسلحة النووية، والإرهاب.
قال بامبوس شارالمبوس: “إن رؤية شجاعة المتظاهرين في إيران، في الأسابيع القليلة الماضية، وخاصة شجاعة النساء والفتيات اللواتي يتولينَ قيادة هذه الاحتجاجات؛ أثلجت صدري مثلما أثلجت صدور العديد من أعضاء هذا البرلمان. إن عدد سكان إيران يضم مجموعة كبيرة من الشباب. شبابٌ يطالبون بتغيير نظام الملالي المستبد الذي ينحصر شغله الشاغل في تقييد حرية المواطنين وتقليص هِمّتهم.
هذا ويتضامن حزب العمال البريطاني مع المتظاهرين لإنهاء عنف الدولة في إيران، ويقول إن هذه الاحتجاجات تذهب إلى ما هو أبعد من الاحتجاج على الحجاب الإجباري. إذ أن المواطنين يسعون إلى نيل الحريات الأساسية. وإذا تمت الإطاحة بالنظام الفاشي الحالي في إيران، فإنه يجب على الحكومة البريطانية أن تكون مستعدة للتعاون مع الشركاء الإيرانيين. ويجب على بريطانيا اليوم أن تُجري اتصالات مع القوى التقدمية داخل إيران، وتدعم كل مَن يدافع عن حقوق الإنسان. وهناك شعور بأن التغيير يلوح في الأفق، ويجب أن نقف في الجانب الصحيح من التاريخ.
قال الدكتور ليام فوكس، وزير الدفاع البريطاني السابق: “إن النظام الشرير الحاكم لإيران يضطهد النساء اللواتي يسعين إلى نيل حقوقهن الأساسية. ألم يحن الوقت لتمنع الحكومة البريطانية الخطوط الجوية الإيرانية من السفر إلى المطارات البريطانية؟. يجب ألا يمارس النظام الإيراني نشاطه في إنجلترا بحرية؛ بسبب انتهاكه لمعايير القانون الدولي.
قال كيرستن أوزوالد، عضو الحزب الوطني الإسكتلندي: “إن حزبنا يدين بأقوى طريقة ممكنة قمع النظام الإيراني للمتظاهرين بعنف، وخاصة قمع النساء. ونحن نطالب الأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل بشأن التمادي في سوء معاملة المتظاهرين وقتلهم.
وقال ستيف مكابي، عضو حزب العمال: “إنني أرحب بالعقوبات التي تفرضها الحكومة البريطانية على النظام الإيراني. بيد أنه يجب علينا أن نقدِّم إبراهيم رئيسي إلى الأمم المتحدة بوصفه قاتلًا متورطًا في ارتكاب جرائم إبادة جماعية، من منطلق أنه مسؤول عن مقتل آلاف السجناء، بدلًا من التعامل معه كما لو كان رئيس حكومة منتخبًا.
قال جون سبيلار، عضو حزب العمال: “إن قوات حرس نظام الملالي تُعتبر تنظيمًا حيويًا للمحافظة على بقاء النظام الإيراني الديني الفاشي المخيف. وهل ستُحرج الفظائع الأخيرة الحكومة جراء إدراج قوات حرس نظام الملالي على قائمة التنظيمات الإرهابية؟
وقالت مساعدة وزير الخارجية البريطاني، جيليان كيجان في ردها على سؤال النواب: “إنني على يقين من أن الكثير من الناس سيصابون بالصدمة والرعب من المشاهد التي نشهدها اليوم في إيران. وكما قلت، فإن بريطانيا تطالب بإجراء تحقيق كامل وشفاف في هذه المرحلة. ونحن ندين سلطات نظام الملالي على قمع المتظاهرين، وقطع الإنترنت. ونطالب بالإفراج عن المعتقلين.
