الکاتب – موقع المجلس:
أعلنت منظمة العفو الدولية الجمعة 30 سبتمبر في تقرير لها أنها حصلت على نسخة من وثيقة رسمية تظهر أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التابعة للنظام الإيراني قد أمرت قادة القوات المسلحة يوم 21 سبتمبر بـ “مواجهات شديدة للإحتجاجات في جميع المحافظات وقمعها.
كما أعلنت منظمة العفو الدولية أنها حصلت على وثيقة أخرى ورد فيها أن قائد القوات المسلحة لمحافظة مازندران قد أمر القوات الأمنية في 23 سبتمبر2022 بـ “أن يتعاملوا مع أي اضطرابات من قبل ما وصفه بـ ”المشاغبين“ و”الغوغائيين“ بدون رحمة إلى حد القتل.”
وأعربت منظمة العفو الدولية في بيانها عن قلقها الشديد إزاء القمع المتعمد والمميت للاحتجاجات من قبل قوات النظام الإيراني الأمنية وكتبت: “على أي حال ووفقا للقانون الدولي لا تعتبر جرائم القتل الناجمة عن الاستخدام غير القانوني للأسلحة النارية جرائم عرضية، بل هي جرائم متعمدة، وتعتبر إعدامات خارج نطاق القانون.”
ويجري هذا مع وجود قطع للإنترنت من قبل النظام الإيراني، وكذلك تواصلت الاحتجاجات يوم الخميس في مدن إيرانية مختلفة، وتصاعدت موجة القمع والاعتقالات.
وقالت أغنيس كالامار الأمين العام لمنظمة العفو الدولية يوم الأربعاء 28 سبتمبر في هذا السياق: “نرى صورا للشعب الإيراني في جميع أنحاء هذه الدولة وهم يقفون بشجاعة في مواجهة القوات الأمنية … وقُتِلَ حتى الآن عشرات الأشخاص بينهم أطفال وجُرِح المئات، ولا يجب تجاهل صوت الشعب الايراني الشجاع.”
وكذلك أشارت كالامار إلى تحقيقات منظمة العفو الدولية وشددت بخصوصها مضيفة: “لقد تحققت ووثقت منظمة العفو الدولية من الإستخدام غير القانوني للقوة والعنف الوحشي من قبل القوات الأمنية في الجمهورية الإسلامية والذي يشمل استخدام الذخيرة الحية والرصاص الرشاش، والضرب المبرح والإصابات الشديدة للمتظاهرين، والعنف العنصري بما في ذلك ضد النساء.”
وتواصل الإشارة إلى عمليات القتل غير القانونية أثناء أحداث الاحتجاجات وخلف جدران السجون في إيران، وطالبت شعوب العالم بالتوقيع على عريضة منظمة العفو الدولية وطلب اتخاذ إجراءات حاسمة من زعماء بلدانهم.
كما قالت الأمين العام لمنظمة العفو الدولية: “يجب أن ينتهي منهج عدم مساءلة الجمهورية الإسلامية ، والذي استمر منذ عقود.”
