الحقوقيون الدوليون والمنظمات غير الحكومية يطالبون بمحاكمة المسؤولين عن المجزرة الجماعية بحق 30 ألف سجين سياسي وكذلك حماية أشرف
من قبل كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية
حضرت يوم الجمعة 24 مجموعة من ابرز المحامين والحقوقين المختصين بحقوق الإنسان من مختلف الدول في مؤتمر دولي أقيم في مقر الأمم المتحدة في جنيف بدعوة من المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ومؤسسة فرنسا الحريات(مؤسسة دانييل ميتران)، حركة المناهضه للتميز (مراب).
ودعا المشاركون في المؤتمر الذي عقد برئاسة سيد أحمد غزالي رئيس الحكومة الجزائرية الاسبق إلى التدخل العاجل من قبل أمين عام الأمم المتحدة و مجلس الأمن الدولي والمفوضة السامية لحقوق الإنسان لوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين في إيران بتهمة الحرابة ووقف ممارسة الضغوط اللاتطاق على سكان مخيم أشرف اعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. كما طالبوا بتشكيل محكمة دولية من قبل مجلس الأمن الدولي لمقاضاة آمري ومنفذي المجزرة التي راح ضحيتها 30000 من السجناء السياسيين في إيران عام 1988.
وخلال مؤتمر قدم كل من الشخصيات التالية تقريرهم ورأيهم القانوني:
– السيد خوان غارسيس، محام العوائل التي قدمت شكوى ضد الجنرال بينوشيه الدكتاتور الشيلي سابقا، والمستشار السابق للرئيس التشيلي سلفادور الليندي (اسبانيا).
– البروفسور ايريك ديفيد، أستاذ القانون الدولي وخبر القانون الإنساني الدولي، الرئيس السابق لمركز القانون الدولي في الجامعة الحرة في بروكسل (بلجيكا).
– سيد أحمد غزالي ، رئيس الحكومة الجزائرية الاسبق (الجزائر).
– أبو القاسم رضائي امين المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وممثل أسر ضحايا النظام الإيراني.
– آية الله جلال كنجهاي ، رئيس لجنة المذاهب وحرية الأديان في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
– برويز خزائي، ممثل المجلس الوطني للمقاومة في الدول الاسكندينافية.
– توني كلام، النائب في البرلمان الأوربي من الاستونيا ، عضو وفد البرلمان الأوروبي الذي زار أشرف
– جان شارل ريل النائب في المجلس الوطني في السويسرا
-وفد من جمعية ذوي سكان أشرف الذين قد تم اعتقال اعضاء عوائلهم او حكم عليهم بالإعدام على ايدي النظام الإيراني.
وخلال المؤتمر، تم تأكيد على هذه الحقيقة انها مع تصعيد القمع والاعتقالات والتعذيب في إيران، فإن العديد من الضحايا والمحكومين بالإعدام هم من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية و اقرباء سكان أشرف. وتم اعتقال مئات من اعضاء عوائل مجاهدي خلق من سكانأشرف خلال الاشهر الاخيرة ، و 11 منهم حكم عليهم بالإعدام بتهمة «الحرابة» لقيامهم بزيارة اقربائهم في مخيمأشرف.
ومتزامنا مع تهديد اقرباء سكان أشرف بالتعذيب والقتل وعقب انسحاب القوات الأمريكية من أشرف ثم خروج الفريق المراقب للأمم المتحدة من المخيم، صعدت القوات العراقية وعملاء النظام الإيراني وبشكل مباشر الضغوطات على 3400 من اعضاء مجاهدي خلق المتواجدين في أشرف بطلب من النظام الإيراني خلال الأشهر الاخيرة. وخلقت الازمة السياسية الراهنة في العراق وعدم تشكيل الحكومة القانونية معضلة وحالة خطرة يسعي نظام طهران استغلالها.
واكد المتحدثون في المؤتمر ان سكان المخيم الذين يعتبرون اشخاص محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة يجب توفير الحماية لهم من قبل الأمم المتحدة والقوات الأمريكية. انهم يتعرضون ومنذ 20 شهرا لحصار من قبل القوات العراقية المسلحة وفي هجوم شنته هذه القوات على المخيم قد قتل 11من السكان و جرح 500 آخرين .
ويمارس النظام الايراني منذ ثمانية اشهر تعذيبا نفسيا منتظما وغير مسبوق على سكان المخيم من خلال ارساله المتواصل مجموعات من عملائه إلى مدخل أشرف ووضع 40 مبكرة صوت قوية جدا وبث التهديدات والدعايات المثيرة للاشمئزاز على مدار الساعة، انها ممارسات تتنافي تماما مع الحقوق الأساسية لسكان المخيم.
وأكد المؤتمر على المطالب التالية:
– على امين عام الأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة آني بيلاي التدخل المباشر والعاجل لإنقاذ حياة المحكومين بالإعدام بعنوان «الحرابة».
– ان يشكل مجلس الأمن الدولي محكمة خاصة لمحاكمة آمري ومنفذي المجزرة الجماعية بحق 30 ألف سجين سياسي عام 1988 لارتكابهم جريمة ضد الإنسانية وابادة النسل.
– ان يستقر فريق المراقب لليونامي في أشرف وان تعيد القوات الامريكية انتشارها في أشرف لتوفير الحماية للفريق اليونامي ولضمان حماية سكان أشرف. انه يعد مسؤولية اخلاقية وقانونية لوقف ممارسة العنف ضد سكان أشرف ونقلهم القسري في العراق.
وعلى الحكومة العراقية ان تعترف بحقوق سكان أشرف بصفتهم الاشخاص المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وتؤمن حقوقهم في هذا الإطار.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
24 ايلول/ سبتمبر 2010
وخلال مؤتمر قدم كل من الشخصيات التالية تقريرهم ورأيهم القانوني:
– السيد خوان غارسيس، محام العوائل التي قدمت شكوى ضد الجنرال بينوشيه الدكتاتور الشيلي سابقا، والمستشار السابق للرئيس التشيلي سلفادور الليندي (اسبانيا).
– البروفسور ايريك ديفيد، أستاذ القانون الدولي وخبر القانون الإنساني الدولي، الرئيس السابق لمركز القانون الدولي في الجامعة الحرة في بروكسل (بلجيكا).
– سيد أحمد غزالي ، رئيس الحكومة الجزائرية الاسبق (الجزائر).
– أبو القاسم رضائي امين المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وممثل أسر ضحايا النظام الإيراني.
– آية الله جلال كنجهاي ، رئيس لجنة المذاهب وحرية الأديان في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
– برويز خزائي، ممثل المجلس الوطني للمقاومة في الدول الاسكندينافية.
– توني كلام، النائب في البرلمان الأوربي من الاستونيا ، عضو وفد البرلمان الأوروبي الذي زار أشرف
– جان شارل ريل النائب في المجلس الوطني في السويسرا
-وفد من جمعية ذوي سكان أشرف الذين قد تم اعتقال اعضاء عوائلهم او حكم عليهم بالإعدام على ايدي النظام الإيراني.
وخلال المؤتمر، تم تأكيد على هذه الحقيقة انها مع تصعيد القمع والاعتقالات والتعذيب في إيران، فإن العديد من الضحايا والمحكومين بالإعدام هم من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية و اقرباء سكان أشرف. وتم اعتقال مئات من اعضاء عوائل مجاهدي خلق من سكانأشرف خلال الاشهر الاخيرة ، و 11 منهم حكم عليهم بالإعدام بتهمة «الحرابة» لقيامهم بزيارة اقربائهم في مخيمأشرف.
ومتزامنا مع تهديد اقرباء سكان أشرف بالتعذيب والقتل وعقب انسحاب القوات الأمريكية من أشرف ثم خروج الفريق المراقب للأمم المتحدة من المخيم، صعدت القوات العراقية وعملاء النظام الإيراني وبشكل مباشر الضغوطات على 3400 من اعضاء مجاهدي خلق المتواجدين في أشرف بطلب من النظام الإيراني خلال الأشهر الاخيرة. وخلقت الازمة السياسية الراهنة في العراق وعدم تشكيل الحكومة القانونية معضلة وحالة خطرة يسعي نظام طهران استغلالها.
واكد المتحدثون في المؤتمر ان سكان المخيم الذين يعتبرون اشخاص محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة يجب توفير الحماية لهم من قبل الأمم المتحدة والقوات الأمريكية. انهم يتعرضون ومنذ 20 شهرا لحصار من قبل القوات العراقية المسلحة وفي هجوم شنته هذه القوات على المخيم قد قتل 11من السكان و جرح 500 آخرين .
ويمارس النظام الايراني منذ ثمانية اشهر تعذيبا نفسيا منتظما وغير مسبوق على سكان المخيم من خلال ارساله المتواصل مجموعات من عملائه إلى مدخل أشرف ووضع 40 مبكرة صوت قوية جدا وبث التهديدات والدعايات المثيرة للاشمئزاز على مدار الساعة، انها ممارسات تتنافي تماما مع الحقوق الأساسية لسكان المخيم.
وأكد المؤتمر على المطالب التالية:
– على امين عام الأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة آني بيلاي التدخل المباشر والعاجل لإنقاذ حياة المحكومين بالإعدام بعنوان «الحرابة».
– ان يشكل مجلس الأمن الدولي محكمة خاصة لمحاكمة آمري ومنفذي المجزرة الجماعية بحق 30 ألف سجين سياسي عام 1988 لارتكابهم جريمة ضد الإنسانية وابادة النسل.
– ان يستقر فريق المراقب لليونامي في أشرف وان تعيد القوات الامريكية انتشارها في أشرف لتوفير الحماية للفريق اليونامي ولضمان حماية سكان أشرف. انه يعد مسؤولية اخلاقية وقانونية لوقف ممارسة العنف ضد سكان أشرف ونقلهم القسري في العراق.
وعلى الحكومة العراقية ان تعترف بحقوق سكان أشرف بصفتهم الاشخاص المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وتؤمن حقوقهم في هذا الإطار.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
24 ايلول/ سبتمبر 2010
