الکاتب – موقع المجلس:
في بيان موجه إلى الحكومة البلجيكية، طالب 68 حقوقيا وخبیرا فی القانون بلجيكيين ودوليين معروفين، الحكومة البلجيكية بعدم الإفراج عن الدبلوماسي الإيراني المدان أسد الله أسدي.
كتب 68 حقوقيا وخبیرا فی القانون بلجيكيین ودوليین معروفین من 25 دولة، بما في ذلك 17 دولة أوروبية، في بيانهم أن إطلاق سراح أسدي و تسليمه لإيران “يكثف ثقافة الإفلات من العقاب الموجودة لمسؤولي النظام الإيراني”.
18 من كبار المسؤولين السابقين في الأمم المتحدة، بمن فيهم نائب الأمين العام السابق للشؤون القانونية والمستشار القانوني للأمم المتحدة، والرئيس السابق للجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، والرئيس السابق لمحكمة الأمم المتحدة الخاصة في سيراليون وأربعة مقررين خاصين سابقين للأمم المتحدة.
وفي رسالة مفتوحة إلى رئيس وزراء بلجيكا، أعرب هؤلاء عن قلقهم العميق بشأن إمكانية إطلاق سراح أسد الله أسدي، الذي يقضي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا.
ومن بين الموقعين وزير الخارجية الكندي السابق جون بيرد وجيفري روبرتسون والبروفيسور إريك ديفيد واللورد ألتون وإد ملكيرت.
وقال بيان الحقوقيين إن عودة أسدي إلى إيران يستخف بسيادة القانون ويعطي المزيد من الحصانة للنظام الإيراني ومسؤولي النظام المتورطين في الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية.
أكد 68 حقوقيا وخبيرا دوليا في بيانهم أن المحكمة البلجيكية خلصت إلى أن أسدي نقل بنفسه قنبلة قوية في حقيبته الدبلوماسية على متن رحلة تجارية من إيران إلى النمسا ثم سلّم القنبلة لاحقًا إلى إرهابيين اثنين لوضعها في تجمع “إيران الحرة” للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي حضره عشرات الآلاف من الأشخاص، من بينهم مئات الشخصيات الدولية البارزة.
وجاء في بيان الحقوقیین أن القضاء البلجيكي أعلن أن أسدي كان ممثلا للحكومة الإيرانية، وأن النظام الإيراني أعلن علنا أنه لا يعترف بحكم محكمة بروكسل.