حدیث الیوم:
الکاتب – موقع المجلس:
انهى نظام الملالي في ايران تكهنات التوصل الى اتفاق حول الملف النووي، برده على الرد الامريكي حول خطة جوزیف بوريل، لتتحول تشبيهات اوساط الملالي للمفاوضات بلعبة “الثعابين والسلالم” الى حقيقة واقعة.
وجدت هذه التطورات صدى سريعا وواسعا في وسائل الاعلام العالمية المطلة على صناعة القرار في الولايات المتحدة حيث ذكرت شبكة سي ان ان انه “مع تقييم الخارجية الأمريكية الرد الإيراني بـ “غير البناء” باتت جهود احياء خطة العمل الشاملة المشتركة في وضع حرج، فيما رأت صحيفة واشنطن بوست ان إحياء الاتفاق النووي مع النظام الإيراني عاد خطوة إلى الوراء، واشارت صحيفة بوليتيكو القريبة من وزارة الخارجية الأمريكية الى ان “المفاوضات النووية في خطر” حيث تعتبر الولايات المتحدة الرد الرسمي الإيراني خطوة متخلفة.
للنظام روايته حول هذه التطورات المتسارعة، حيث غرد مستشار الفريق التفاوضي الايراني محمد مرندي بأن رد النظام لم يكن بناء بالنسبة للولايات المتحدة، مشيرا الى ان وصف “البناء” يعني بلغة الامريكان قبول الشروط الامريكية، وبالنسبة لايران يعني المصطلح التوصل إلى اتفاق متوازن ومضمون .
التوازن بالنسبة للملالي يعني ربط تنفيذ الاتفاق بتحقيقات الوكالة الدولية للطاقة، الامر الذي علق عليه موقع اكيوس باشارته الى ارسال الولايات المتحدة رسالة للنظام الايراني مفادها أن تحويل التحقيقات الى رهينة لتنفيذ اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة يؤخر رفع العقوبات، وبمعنى آخر، أراد النظام إغلاق ملف PMD مقابل التسوية وعدم متابعة الوكالة لأسئلتها حول مصدر اليورانيوم عالي التخصيب الموجود في المواقع السرية.
كان المسؤولون الايرانيون قد عملوا على إغلاق ملف PMD خلال محادثات فيينا حيث صرح وزير الخارجية امير عبداللهيان بان “حل القضايا المتبقية المتعلقة بملف PMD كان محل اهتمامنا” فيما أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الايرانية محمد إسلامي على ضرورة “حل أسئلة الوكالة قبل عودة جميع الأطراف إلى خطة العمل الشاملة المشتركة” في الوقت الذي اكد المسؤولون الامريكيون رفضهم فرض املاءات على الوكالة، لا سيما ان الحكومة الأمريكية تواجه ضغوطًا كبيرة من منتقدي مرونتها تجاه النظام، ونتيجة للضغوط الخارجية والداخلية أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن مرة أخرى على التزام بلاده بعدم حصول النظام الإيراني على سلاح نووي .
تتراجع امكانية إعادة تنشيط خطة العمل الشاملة المشتركة، في الوقت الذي يتجه مجلس محافظي الوكالة لبحث ملف الضمانات المتبقية بين الوكالة والنظام في 12 سبتمبر، مما يحصر التكهنات بين احالة قضية النظام إلى مجلس الأمن في الاجتماع المقبل لمجلس المحافظين، أو تمهيد الطريق إلى جولة أخرى من مفاوضات تمنح الملالي المزيد من الوقت وتجنبه اتخاذ قرار حاسم، بمثابة تجرع السم.
