الكاتب – موقع المجلس:
قررت الحكومة المتشددة الفتية، في بدايات مايو 2022، إلغاءالعملة التفضيلية، وزعمت في الوقت نفسه أن هذا الإجراء يخدم مصلحة الشعب، حيث قال المسؤولون فيها إنهم سيفرضون – بموجب هذه الخطة – رقابة صارمة على السوق للحيلولة دون ارتفاع أسعار السلع. وحتى توفير الكوبون الإلكتروني، سيتم دفع إعانة حكومية تتراوح ما بين 300,000 إلى 400,000 تومان لأرباب الأسر وفقًا لعدد أفراد الأسرة. كما تم تكليف رئيسي بألا تتجاوز أسعار السلع التي تم تخصيص العملة التفضيلية لها أسعار شهر سبتمبر 2021؛ في حالة تنفيذ هذه الخطة.
كتب موقع “انتخاب” الحكومي، في 31 يوليو 2022: “تم في الآونة الأخيرة إلغاء عملة الـ 4200 تومان التفضيلية لاستيراد الأدوية“. وأضاف هذا الموقع معلنًا عن هذا الخبر أن: “هيئة الغذاء والدواء أصدرت في 13 يوليو 2022، إذنًا بزيادة أسعار الأدوية بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30 في المائة. كما أعلنت هذه الهيئة أنه يتم دفع هذه الزيادة تحت الحساب مقدمًا، ومن الممكن تحديد الزيادة في الأسعار بما هو أعلى من ذلك”.
هل “دارويار” صديق للشعب أم صديق للحكومة؟
تُسمى الخطة الخادعة التي وضعتها الحكومة مقابل إلغاء العملة التفضيلية لاستيراد الأدوية؛ بـ “خطة دارويار”. ومن المفترض أن تحول هذه الخطة البرَّاقة دون تهريب الأدوية من ناحية، وتوفير الأدوية للمواطنين بسعر أقل من ناحية أخرى؛ من خلال تحويل دعم الأدوية إلى شركات التأمين، والتأمين على المواطنين.
كتب موقع “باشكاه خبرنكاران جوان” (نادي المراسلين الشباب)، في 17 يوليو 2022، حول وضع هذه الخطة: “أدى تخصيص العملة الحكومية للأدوية، في السنوات الأخيرة، والفرق الكبير في أسعارها في السوق السوداء إلى إساءة المبدعين والمهربين لاستخدامها، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار ونقص بعض المواد الصيدلانية.
والجدير بالذكر أنه من المفترض التصدي لهذه المشكلة، من خلال تنفيذ “خطة دارويار“. وفي الحقيقة، سيتم إرجاء الدعم الحكومي إلى نهاية سلسلة توزيع الأدوية، ونتيجة لذلك لن ينطوي توفير الدواء على أي زيادة في التكلفة بمقتضى وجود وصفة طبية، وستظل الأسعار ثابتة كما كانت عليه من قبل.
والجدير بالذكر أن مَن يسعون إلى الحصول على الدواء من السوق السوداء وبدون وصفة طبية يضطرون إلى دفع تكلفة أعلى من السعر الحقيقي”.
وتتمثل نتيجة هذه الخطة بالنسبة للمواطنين في التكلفة الباهظة للأدوية ونقصها بشكل غير مسبوق، بينما يجد المرضى الذين يعانون من أمراض معينة، من قبيل السرطان أو التوحُّد الأدوية المطلوبة لهم هذه الأيام بصعوبة بالغة”. (موقع “اقتصاد بازار” – 17 يوليو 2022).
تهريب الأدوية العكسي
كان من المفترض أن تحول هذه الخطة دون تهريب الأدوية، بيد أنها أدت إلى التهريب العكسي. وكشف اعتراف محمدرضا أحمدي، عضو مجلس شورى الملالي النقاب بوضوح عن نية رئيسي في تنفيذ هذه الخطة.
“والحقيقة المؤكدة هي أن “خطة دارويار” ليس من شأنها أن تحول دون التورط في جريمة التهريب؛ نظرًا لأن 7 في المائة من الصيدليات في البلاد، في الوقت الراهن، هي صيدليات مملوكة للحكومة، فضلًا عن أن هذه الصيدليات الحكومية تستحوذ على 54 في المائة من دورة رأس المال الصيدليات على مستوى البلاد، ومن المثير للدهشة هو أن الأدوية غير موجودة في الصيدليات، بل في شارع ناصر خسرو، وعلى الحدود وما وراء الحدود، فماذا تعني هذه الفوضى؟ هذا يعني أن الصيدليات الحكومية، والتي تستحوذ على الحصة الأكبر من الأدوية تقوم بالتهريب بنفسها، أي أنها متورطة في التهريب، لذا فإن الـ 93 في المائة الأخرى من الصيدليات الخاصة التي تستحوذ على أقل دورة من رأس المال تقوم بالتبعية بأقل قدر من التهريب. ويجب علينا أن نطبِّق هذا النظام الخاص بالصيدليات الخاصة في الصيدليات الحكومية”. “وكالة “مجلس شورى الملالي” للأنباء – 2 أغسطس 2022).
مافيا الأدوية تعيش على امتصاص دماء المواطنين
وتوقَّع آرش أنيسيان أن تعرِض السوق السوداء الأدوية للمواطنين هذه المرة بعدة أضعاف الأسعار الحالية.
واستنادًا إلى ما ورد في هذه المذكرة المُختصرة، نُدرك أن الحكومة، بادرت بإلغاء العملة التفضيلية للأدوية من أجل تخصيص المزيد من الميزانية لجهازها المعني بالقمع والإرهاب، من خلال “خطة دارويار” الوهمية الخادعة. وبهذه الخطة فتحت الحكومة المذكورة الباب على مصراعيه لمافيا الأدوية في عملية التهريب العكسي. وهي مافيا تابعة للسلطة وتعيش على امتصاص دماء المواطنين، لدرجة أن المواطنين مضطرون إلى التوجُّه إلى الطبيب للحصول على وصفة طبية أو دفع تكاليف باهظة من جيوبهم لشراء قرص بسيط لعلاج نزلة البرد . وإذا تجاوزنا الأشخاص الذين لا قيمة لهم ولا اعتبار، ودققنا النظر في كواليس هذه الخطة وما شابهها من الخطط المضللة؛ لن نجد فيها سوى امتصاصًا لدماء أبنائنا، والزج بالطبقتين المحرومة والمتوسطة في عالم التسول وإذلالهما. ولكن هل تستطيع حكومة خامنئي المحبوبة أن تستمر في هذا النهج الشيطاني إلى الأبد في ظل الوضع المتفجر في إيران؟