کتابات – منى سالم الجبوري:
أغلب الظن لم يکن القادة والمسٶولون في نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية أن تثير إتفاقية تبادل السجناء مع بلجيکا کل هذه الضجة وردود الفعل الدولية الغاضبة، ومن دون شك فإنهم قد أصابتهم الصدمة من جراء ذلك، والذي أقض مضجع القادة والمسٶولون في طهران وأغضبهم الى أبعد حد، إن زعيمة المعارضة الايرانية، مريم رجوي، هي من وقفت وتقف خلف حملة دولية ضد هذه الاتفاقية وتعمل من أجل عدم تنفيذها لأنها تٶدي في النتيجة إضافة الى إفلات الارهابيين من العقاب الى تشجيع الارهاب المنظم الذي يمارسه النظام الايراني.
أکثر مايلفت النظر وحتى يمکن أخده بنظر الملاحظة هو إن وکالة”فارس”للأنباء التابعة للحرس الثوري، وتحديدا بعد الضجة الدولية ضد إتفاقية تبادل السجناء مع بلجيکا والتي الهدف منها إعادة الارهابي أسدي الى إيران، قد دعت الى توجيه ضربة لمقر مجاهدي خلق في ألبانيا بالصواريخ والطائرات المسيرة، وقالت بصريح العبارة:” من مهام وزارة الخارجية وأجهزة المخابرات الأخرى تحديد مكان وإقامة مجاهدي خلق في الدول الغربية والعربية. الطلب القانوني والدبلوماسي من الحكومات الأجنبية بترحيل وتسليم أعضاء مجاهدي خلق هو الخطوة التالية. إذا رفضت الحكومات المضيفة لمجاهدي خلق طردهم وتسليمهم، فيجب تهديد الحكومات المضيفة باتخاذ إجراءات مضادة من خلال تذكير العقيدة الأمنية للجمهورية الإسلامية من أجل محاربة مصدر التهديدات الأمنية ضد النظام الإيراني ومحاربة الإرهاب، في الواقع، قواعد حقوق المجتمع الدولي تعطي للجمهورية الإسلامية الإذن باستخدام القوة الصارمة ضد الإرهابيين للتعامل مع طائفة إرهابية. قدرة الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية الهجومية على ضرب مجاهدي خلق ليس لها قيود قانونية، ويجب على سلطات طهران وضع العمل العسكري على جدول الأعمال بعد إصدار التحذير اللازم للحكومة الألبانية”، وهذا بمثابة إعتراف صريح بعزم وإصرار النظام الايراني على ممارسة الارهاب المنظم والاهم من ذلك تهديد الدول الاخرى به.
إتفاقية تبادل السجناء هذه أثارت وتثير عواصف السخط والغضب لأنها وکما في القول المأثور للأمام علي أبن أبي طالب”کلمة حق يراد بها باطل”، حيث صار معروفا عن النظام الايراني إنه يقوم بإستغلال کل الطرق والاساليب من أجل ممارسة نشاطاته المشبوهة وهذا الامر لم يعد بخاف على العالم، وبهذا الصدد فقد کتبت صحيفة بوليتيکو مقالا بهذا الخصوص إعتبرت فيه إن معاهدة تبادل الاسرى ستحقق نتيجتين هما:” أول هذه الهجمات سيكون المزيد من الهجمات. كان أسدي قد خطط لهجومه الإرهابي أثناء عمله كمبعوث إيراني في فيينا، ومن المحتمل أن يكون للجمهورية الإسلامية العديد من النشطاء الآخرين في جميع أنحاء أوروبا. مع العلم بأن تبادل السجناء هو خيار سهل، ستوجه طهران الآن المزيد من “الدبلوماسيين” وغيرهم من النشطاء للانخراط في الإرهاب.
سوف يلاحق النظام نشطاء حقوق الإنسان الإيرانيين وشخصيات المعارضة الذين يعيشون في الخارج أكثر من ذي قبل. فر هؤلاء النشطاء من إيران بحثا عن الأمان. الآن، سيتعين عليهم العيش في خوف من ذراع النظام الطويل، والذي يزداد قوة عضلية في كل ركن من أركان أوروبا – مع سجل مروع من عمليات القتل في ألمانيا وفرنسا وسويسرا.
قد يتعرض بعض النشطاء للتجسس والمراقبة. قد يكون آخرون أهدافًا لمحاولات اغتيال ؛ قد يكون عدد أكبر من هؤلاء عرضة لنفس النوع من المؤامرة الإرهابية واسعة النطاق التي كان يخطط لها الأسدي – ومثل هذه الهجمات ستعرض للخطر أكثر من مجرد النشطاء الإيرانيين. لن يكون المواطنون الأوروبيون في مأمن من إرهاب الجمهورية الإسلامية في ساحاتهم الخلفية أو مكاتبهم أو مقاهيهم المفضلة.”، وخلصت بوليتيکو الى الاستنتاج من إنه:” وحتى لو أحبطت السلطات الأوروبية مثل هذه الهجمات واعتقلت عملاء النظام، فإن مواطنيها سيواجهون النتيجة الثانية لاتفاقية هذا الأسبوع: المزيد من أخذ الرهائن.”.