الکاتب – موقع المجلس:
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أن النظام الإيراني يواجه أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة، وهي في الواقع النتيجة النهائية للعقوبات الأمريكية بعد انسحاب البلاد من خطة العمل الشاملة المشتركة. هذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الكبرى ممزوجة بأزمة عدم ثقة الناس بقادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومن أبرز علامات انعدام الثقة هذا، الغياب غير المسبوق للناخبين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مما أدى إلى تولي إبراهيم رئيسي منصبه.
إيران حبلى بالاضطرابات
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أنه نتيجة لهذه الأزمات، لن يصل إنتاج الفرد الإيراني إلى فترة ما قبل الأزمة حتى في العام المقبل، أي انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة 2018. وفقًا لوكالة فرانس برس، يرتبط مستقبل الاقتصاد الوطني الإيراني بالمفاوضات الجارية والجهود المبذولة لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة. لكن كل الجهود في هذا المجال باءت بالفشل حتى الآن، بينما يواجه إبراهيم رئيسي عجزًا رهيبًا في الميزانية لن يختفي على المدى الطويل دون استئناف صادرات النفط، أي رفع العقوبات الأمريكية.
وتذكر وكالة فرانس برس أنه وفقًا للإحصاءات الرسمية، فإن معدل التضخم، الذي قلل باستمرار القوة الشرائية للشعب الإيراني خلال السنوات الماضية، وصل إلى 54٪ الشهر الماضي، على الرغم من أن مصادر مستقلة تعتبر معدل التضخم أعلى بكثير من معدل التضخم الرسمي. في العام الماضي، استمر الانخفاض في قيمة الريال، وأشارت وكالة فرانس برس إلى ذلك على أنه “سقوط في الجحيم” وأضافت أنه في مثل هذا الوضع الاقتصادي غير المواتي، ألغت حكومة رئيسي دعم الخبز وزادت أسعار الضروريات العامة كالزيوت ومنتجات الألبان، واتخذت إجراءات صارمة للغاية ضد الطبقات المحرومة في المجتمع.
وصرح مدير صحيفة “شرق” الحكومية لوكالة فرانس برس انه بعد هذه الاجراءات لم يعد الافق الاقتصادي لايران واضحا ووفق توقعات الاقتصاديين فان الاسعار ستستمر في الارتفاع. وفي النهاية نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن خبير أمريكي في الشؤون الإيرانية، قوله إن النظام الإيراني سيواجه فوضى واضطرابات اقتصادية واجتماعية أكبر (وكالة الأنباء الفرنسية، 2 آب).
