الکاردینیا- منى سالم الجبوري:
لئن سعى نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية الى التأکيد بأن العقوبات الدولية لن تٶثر عليه وإن نشاطات المعارضة الايرانية الفعالة المتمثلة بالمجلس الوطني للمقاومة الايرانية لن تهمه، لکنه وفي الواقع وفي حقيقة أمره يهتم لکل ذلك لأنه وبنفسه وعلى لسان أعلى الهرم الحاکم يعترف بذلك، وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن رئيس النظام، ابراهيم رئيسي، قد صرح في 27 من حزيران/يونيو 2022، للتلفزيون الايراني:” ترون بصمات مجاهدي خلق في كل فتنة شهدتها البلاد في هذه السنوات الـ 40″.
عندما تناقلت وسائل الاعلام نبأ قيام النظام الايراني بفرض عقوبات على 61 شخصية سياسية أمريکية لدعمهم المجلس الوطني للمقاومة الايرانية وللنضال الذي يخوضه الشعب الايراني من أجل الحرية، فإن هذا الاجراء وإن يمکن إعتباره رمزيا لأن أي من تلك الشخصيات الامريکية ال61، لاتمتلك أية أصول مالية أو مصالح في إيران، غير إن وزارة الخارجية الامريکية کما يبدو ومن خلال التصريحات التي أعلنها المتحدث بإسمها، کان لها رأي وتفسير آخر لهذا الاجراء الايراني.
تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم ال18 من الشهر الجاري، والتي نقلتها وکالة رويترز للأنباء، قال فيها:” الولايات المتحدة ستحمي مواطنيها وتدافع عنهم” وأضاف:” وهذا يشمل أولئك الذين يخدمون الولايات المتحدة حاليا وأولئك الذين خدموا في الماضي. نحن متحدون في تصميمنا ضد التهديدات والاستفزازات وسنعمل مع حلفائنا وشركائنا لردع أي هجوم من جانب إيران والرد عليه”، وهذا يعني بأن الخارجية الامريکية فسرت الاجراء الايراني على إنه تهديد ضمني ضد مواطنيها على خلفية مواقفهم.
موقف وتفسير الخارجية الامريکية هذا يأتي من خلال ماقد سعى النظام الايراني للقيام به في عام 2018، ضد التجمع السنوي العام للتضامن مع نضال الشعب الايراني من أجل الحرية، عندما حاول تفجير ذلك التجمع الذي کان يحضره قرابة 100 ألف من بينهم 1000 شخصية سياسية أمريکية ودولية وإقليمية مختلفة، وإعتقال قائد العملية الذي کان السکرتير الثالث في السفارة الايرانية في النمسا.
النظام الايراني وبعد أن باتت التجمعات السنوية للمقاومة الايرانية تٶثر عليه على الصعيدين الداخلي والخارجي على حد سواء خصوصا بعد الحضور المکثف للإيرانيين في الشتات فيها بالاضافة الى الشخصيات السياسية والثقافية والاجتماعية والحقوقية الدولية، فإنه بادر للتحرك ضدها بمختلف الطرق بحيث وصل الى حد إتصالات على مستوى رئيس النظام السابق روحاني مع نظيره الفرنسي من أجل منع تلك التجمعات الى جانب المساعي المحمومة للخارجية الايرانية والتي باءت کلها بالفشل الذريع.
على خلفية إنعقاد التجمع السنوي العام للتضامن مع نضال الشعب الايراني خلال يومي 23 و24 من الشهر والجاري، فقد أصدرت أكثر من 100 لجنة برلمانية من أصدقاء إيران حرة، والمنظمات والاتحادات والنقابات والجمعيات، والشخصيات السياسية والقانونية والدينية البارزة من قارات العالم الـ 5 بيانا أعربت فيه عن تضامنها مع مؤتمر إيران حرة العالمي لعام 2022.
ولکي نضع العالم على بينة لماذا يقف النظام الايراني ضد هذه التجمعات وضد الشخصيات الدولية التي تشارك فيه فإننا نجد من المفيد أن نذکر جانبا من البيان الذي قامت بإصداره أكثر من 100 لجنة برلمانية من أصدقاء إيران حرة، والمنظمات والاتحادات والنقابات والجمعيات، والشخصيات السياسية والقانونية والدينية البارزة من قارات العالم الـ 5، حيث جاء فيه:” المشاركين في هذا المؤتمر العالمي يعربون عن دعمهم لتأسيس إيران حرة، وميثاق الـ 10 بنود لإقامة جمهورية قائمة على فصل الدين عن السياسة، والمساواة بين الرجل والمرأة، وتأسيس إيران غير نووية، ووضع حد للتمييز ضد الأقليات الدينية والعرقية، واحترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحريات السياسية.” وأضاف” ونطلب من حكوماتنا الوقوف إلى جانب الإيرانيين ومقاومتهم الباسلة في الجانب الصحيح من التاريخ، والاعتراف رسميا بحقهم في المقاومة ونيل الحرية.”.
