محمد الاسدي:مما لاشك فيه ان المعارضة السياسية والفكرية للحكومات باتت من المبادئ والحقوق المكفولة لدى اغلب دساتير الدول وكذلك ما تضمنته المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية من معايير ثابتة بهذا الشأن، ان النظم الدكتاتورية والقمعية والفاشية وحدها التي تتعارض مع هذه المفاهيم والطروحات والثوابت القانونية بل وترفضها جملة وتفصيلا، فأن سكان اشرف المقيمين على الاراضي العراقية هم احدى تلك المنظمات السياسية المعارضة التي تعرضت في بلدها الى ابشع صور القهر والاضطهاد والملاحقة الفكرية والسياسية والايدلوجية غير القانونية والتصفيات الجسدية التي طالت اكثر من مائة وعشرين سياسيا من بين صفوفها داخل وخارج ايران مما دفعها الى طلب حق اللجوء السياسي والانساني من الانظمة العراقية السابقة وبهذا تكون قد حصلت على حق اللجوء وفق القوانين الدولية بحكم الامر الواقع،
الا ان الحكومة العراقية المعروفة في ولائها للنظام الايراني اخذت على عاتقها تصفية هذه الشرائح المعارضة وتتلقى الاملاءات من حكومة طهران من اجل ذلك فقد شكلت لجنة تصفية غير قانونية واخلاقية تابعة الى مجلس الوزراء لغرض انهاء وجود سكان اشرف دون اعتبار للقانون الدولي او المناشدات من الهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية ومنها المناشدات الصادرة عن البرلمان الاوربي والكونكرس الامريكي ومنظمات حقوق الانسان والامم المتحدة. ان التحضيرات الجارية حاليا لغرض معاودة الهجوم البربري على سكان اشرف ينبأ بوقوع كارثة انسانية حقيقية كما حصل في العام الماضي حيث راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى من سكان اشرف العزل. ان القوات الامريكية سبق وان اعطت ضمانات الى هؤلاء اللاجئين السياسيين من خلال اتفاق ثنائي تتعهد امريكا بموجبه توفير الحماية لسكان اشرف مقابل نزع اسلحتها، وبهذا تكون القوات الامريكية ملزمة بتعهداتها وضرورة تطبيقها بحقهم وان اية نكول عن هذه الالتزامات تعني خرقا واضحا للعهود الدولية اضافة على نتائجه الكارثية. ان الحكومة العراقية التي رفضت المثول الى الاحكام الدستورية التي شرعتها لا نعتقد انها بصدد الالتزام بالقوانين الدولية وانها لا ترى الا من منظار الفاشية الدينية الحاكمة في طهران، فأن استغلالها للفراغ السياسي الذي احدثته حكومة طهران في العراق لكي تتهيأ بالهجوم الدموي على سكان اشرف يتطلب من كل الجهات الدولية والحكومات الوقوف بوجه هذه البربرية الجديدة ومنعها وعدم السماح للنفوذ الايراني من بسط نفوذها الى هذا الحد وبهذه الصورة . لقد سبق هذه التحضيرات اعمال همجية غير انسانية من خلال منع العلاج للمرضى بالامراض المستعصية خارج معسكر اشرف وقامت لجنة القمع الحكومية التي تضم عناصر تحمل الجواز والجنسية الايرانية بعدم السماح للادوية والوقود والحاجات الانسانية الضرورية من الدخول، ان كل هذه الاجراءات الوحشية تتم تحت انظار المجتمع الدولي بكل مؤسساته ومنظماته الرسمية وغير الرسمية دون ان تتخذ الخطوات التي اقرها القانون الدولية بحق الانسان وحقوقه المشروعة.