الجمعة,29مارس,2024

المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية 2023

المؤتمر السنوي2023

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

اجتماع إيران حرة 2023: إلى الأمام نحو جمهورية ديمقراطية

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

أحدث الاخبارالکابوس الذي لايتفائل به النظام الايراني

الکابوس الذي لايتفائل به النظام الايراني

الکابوس الذي لايتفائل به النظام الايراني
يبدو إن رهان المرشد الاعلى لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية على إبراهيم رئيسي

حدیث العالم – سعاد عزيز:

يبدو إن رهان المرشد الاعلى لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية على إبراهيم رئيسي والاعتقاد بأنه سيحسم الاوضاع والامور لصالح النظام وخصوصا فيما يتعلق بالاحتجاجات الشعبية ونشاطات المعارضة الايرانية والملفات الساخنة المثارة بوجه النظام وبشکل خاص ملف مجزرة صيف عام 1988، الخاص بإعدام آلاف السجناء السياسيين، هذا الرهان ليس لم يکن صائبا وفي محله بل وحتى إنه قد زاد الطين بلة ولاسيما وإن رئيسي کان أحد أعضاء لجنة الموت الرباعية التي قامت بتنفيذ مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988.
مجزرة صيف عام 1988، التي أصبحت کسيف ديموقليس مسلطة عى رأس النظام الايراني ويتم طرحه وتناوله على المستوى الدولي بين کل فترة وأخرى الى الحد الذي إتخذ إطارا وبعدا قانونيا واضحا ويمکن القول بأنه أکثر من مرشح وبقوة لتفعيل قوننته بمحاسبة المتورطين فيه، وبهذا الصدد فقد أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته على موقعها يوم الأربعاء 8 يونيو/حزيران بخصوص إعدام آلاف السجناء السياسيين في عام 1988 على يد النظام الإيراني بأنه دليل على “جرائم ضد الإنسانية”.
وقد جاء في تقرير هيومن رايتس ووتش أنه في وثيقة أسئلة وأجوبة متعمقة صدرت اليوم، إن أدلة دامغة تظهر أن إعدام السلطات الإيرانية الجماعي لآلاف السجناء السياسيين عام 1988 يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية. والوثيقة تشير إلى آلاف السجناء السياسيين في صيف 1988 في سجون ايفين وكوهردشت بطهران وسجون مشهد وشيراز والأهواز وبعض المدن الأخرى حيث تم إعدامهم بناء على أوامر خميني من قبل لجنة الموت المكونة من أربعة أشخاص.
هذا التقرير الذي يأتي بعد أن طالب المدعي العام السويدي إنزال أقسى العقوبات القانونية بحق حميد نوري، نائب المدعي العام في سجن جوهردشت لدوره في هذه المجزرة بعد المحاکمة المطولة له في العاصمة السويدية ستوکهولم، يدل على إن مسار هذه المجزرة تتجه بإتجاه التدويل ولاسيما بعد أن بات واضحا بأنها تحمل کل شروط ومواصفات الجريمة ضد الانسانية خصوصا وإنها جرت في أجواء قمعية تعسفية إنعدمت فيها أبسط الشروط القانونية کما لم يسمح للسجناء بأن يحظون بدفاع محام عنهم.
أکثر مايلفت النظر هو إنه ومنذ مجئ رئيسي قد صار هناك ترکيزا غير عاديا على ملف مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988، هذا الى جانب إن موقف النظام الايراني في مقابل هذا الملف تحديدا، يسير نحو الضعف أکثر فأکثر.