الأربعاء,1فبراير,2023
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارالملف الکابوس

الملف الکابوس

الملف الکابوس
فإن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، قد جاء ليزيد من معاناة النظام ويسلط الاضواء عليه مجددا في مجزرة إرتکبها بحق الالاف من السجناء السياسيين.

موقع بحزاني – محمد حسين المياحي:
لم تمت سوى فترة قصيرة على مطالبة المدعي العام السويدي بإنزال أقسى العقوبات بموجب القانون السويدي بحق حميد نوري الذي کان نائبا للمدعي العام في سجن جوهر دشت خلال مجزرة السجناء السياسيين في إيران عام 1988، حتى أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته على موقعها يوم الأربعاء 8 يونيو/حزيران بخصوص إعدام آلاف السجناء السياسيين في عام 1988 على يد النظام الإيراني بأنه دليل على “جرائم ضد الإنسانية”.

النظام الايراني الذي ومن کثرة مشاکله وأزماته وهمومه هو في غنى کامل عن أية أمور أخرى، ولاسيما وإنه وفي الحاضر وبعد أن تمت إدانته من قبل مجلس المحافظين في الوکالة الدولية للطاقة الذرية على أثر إجتماعه الاخير، وهو مايجعل موقف النظام ضعيفا ويجعله في مواجهة المجتمع الدولي، فإن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، قد جاء ليزيد من معاناة النظام ويسلط الاضواء عليه مجددا في مجزرة إرتکبها بحق الالاف من السجناء السياسيين.

تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، الذي جاء فيه أنه في وثيقة أسئلة وأجوبة متعمقة صدرت اليوم، إن أدلة دامغة تظهر أن إعدام السلطات الإيرانية الجماعي لآلاف السجناء السياسيين عام 1988 يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية. والوثيقة تشير إلى آلاف السجناء السياسيين في صيف 1988 في سجون ايفين وكوهردشت بطهران وسجون مشهد وشيراز والأهواز وبعض المدن الأخرى حيث تم إعدامهم بناء على أوامر خميني من قبل لجنة الموت المكونة من أربعة أشخاص.

ملف هذه المجزرة الذي أصبح کابوسا لايمکن التخلص منه وبين کل فترة وأخرى يتم طرحه ضد النظام وإدانته بسبب من الاساليب غير القانونية التي جرى فيها تنفيذها، بل يمکن القول بأن هذه المجزرة قد أصبحت بمثابة کعب إيخيل بالنسبة للنظام ولئن کان يتظاهر بعدم الاهتمام بها غير إنه يدرك جيدا مدى ومستوى خطورتها لو تم تفعيلها قانونيا وهو أمر يجب القول بأن العمل جار فيه على قدم وساق وإن النظام الايراني لو سارت أموره بالشکل الحالي فإن الاجواء ستصبح في المستقبل المنظور مهيأة ومناسبة لقوننتها على الصعيد الدولي.

مشکلة النظام الايراني إنه لايعرف کيف وبأي اسلوب يمکنه التخلص من هذا الملف ويطويه الى الابد وخصوصا بعدما صار بعهدة منظمات حقوقية دولية وفي مقدمتها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، والاهم من ذلك والاکثر إيلاما للنظام الايراني إن هناك خبراء في القانون الدولي يرون بأن مجزرة عام 1988، أعلى درجة من جريمة ضد الانسانية وإنها جريمة إبادة إنسانية.