كتلة علاوي توقف حوار تشكيل الحكومة مع ائتلاف المالكي السياسة الكويتية-بغداد – وكالات: علقت كتلة "العراقية" التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي, أمس, مفاوضات تشكيل الحكومة مع ائتلاف رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي, بعيد رفض الجانبين مشروعاً أميركياً لتقاسم السلطة بينهما.
وقالت الناطقة باسم "العراقية" ميسون الدملوجي "قررنا وقف المفاوضات مع ائتلاف دولة القانون بسبب نعت المالكي لقائمتنا بالسنية في لقاء تلفزيوني", مضيفة ان "العراقية ليست كتلة سنية انما هي مشروع وطني, وطلبنا منه الاعتذار ومن دون الاعتذار فإننا لن نتفاوض معه".
وتخوض "العراقية" (91 مقعدا) و"ائتلاف دولة القانون" (89 مقعدا) مفاوضات معقدة من اجل تشكيل الحكومة التي لم تر النور بعد رغم مرور خمسة اشهر على الانتخابات, ولم يتوصل الجانبان الى اتفاق بسبب تمسك كل منهما بمنصب رئاسة الوزراء.
والتقى علاوي والمالكي ثلاث مرات منذ مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج في الاول من يونيو الماضي.
ويأتي الاعلان عن تعليق المحادثات وسط أنباء عن رفض الجانبين مشروعاً أميركياً لتقاسم السلطة بينهما, يقضي بتولي المالكي رئاسة الحكومة لولاية ثانية فيما يرأس علاوي مجلس الأمن الوطني بعد تحويله إلى مجلس ذي طابع دستوري بصلاحيات دستورية يطلق عليه اسم "المجلس التنسيقي للسياسة الوطنية الستراتيجية".
وقال مصدر في "العراقية" لجريدة "ايلاف" الالكترونية, أمس, ان علاوي أبلغ نائب وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان الذي حمل الوثيقة الأميركية لتقاسم السلطة رفضه لها بشكل تام, مشيراً إلى أن علاوي أكد ضرورة منح "العراقية" حقها الدستوري في تشكيل الحكومة باعتبارها الفائزة في الانتخابات الأخيرة.
بدوره, رفض المالكي المشروع باعتباره يسحب جزءاً من صلاحيات رئيس الوزراء ويمنحها للمجلس, في وقت يتطلع فيه إلى ولاية ثانية تمكنه من الاستمرار في رئاسة الحكومة لسنوات أربع مقبلة.
إلى ذلك, أكد مصدر قريب من طاولة المفاوضات, فضل عدم الكشف عن اسمه, ان "الائتلاف الوطني" رفض المشروع الأميركي الذي "يدعو الى تقاسم "دولة القانون" و"العراقية" مناصب رئاسة الوزراء ومجلس النواب ورئاسة المجلس السياسي للامن الوطني مع منح "الائتلاف الوطني" حقائب وزارية سيادية وخدمية و"الكردستاني" منصب رئاسة الجمهورية وحقائب خدمية أخرى".
وكان رئيس "الائتلاف الوطني" عمار الحكيم أبلغ فيلتمان أن استقلال العراق وسيادته الوطنية يحتمان أن يكون تشكيل الحكومة المقبلة قراراً وطنياً مستقلا عن أي تأثيرات أو إملاءات خارجية, مجدداً رفض الاشتراك في حكومة يهمش فيها أي مكون سياسي.
من جهته, رأى القيادي في "الائتلاف الوطني" أمين عام "منظمة بدر" هادي العامري في تصريح إلى "كونا" ان المشروع الاميركي الذي يحمله فيلتمان هو السبب في تأخير العملية السياسية وتشكيل الحكومة, مشيرا الى انه "لن يكتب له النجاح بسبب عدم وجود مشتركات بين "العراقية" و"دولة القانون", وإذا ما حدث بعيداً عن "الائتلاف الوطني" نتيجة ضغوط اميركية فإنه لن يدوم طويلا وسيسمع خبر تفكك هذه الحكومة بعد اشهر قليلة".
وينص المشروع الاميركي على تولي المالكي رئاسة الحكومة مقابل منح علاوي رئاسة مجلس الامن الوطني بعد تحويله الى مجلس ذي طابع دستوري بصلاحيات دستورية يطلق عليه اسم "المجلس التنسيقي للسياسة الوطنية الستراتيجية".
ووفقاً للوثيقة التي نشرت نصها صحيفة "العالم" البغدادية أمس, فإن المجلس "سيكون مسؤولا عن مراجعة وتنسيق وتقديم النصح والتوصيات بشأن سياسات حكومة العراق الداخلية والخارجية والعسكرية المتعلقة بالأمن الوطني".
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها ان النقاشات الساخنة التي دارت خلال الفترة الماضية كانت تنصب على منح صفة "الإلزام" للقرارات التي تصدر عن المجلس الجديد وهو المحور الذي تختلف بشأنه كتلتا المالكي وعلاوي.
لكن الوثيقة عادت لتؤكد أنه "يجب ألا يفسر أي جزء من هذا المفهوم على انه تغيير او تعطيل للصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الوزراء او لرئيس الجمهورية او لرئيس مجلس النواب", مشيرة إلى أن سلطات المجلس البديل عن المجلس السياسي للامن الوطني تتضمن "تنسيق السياسات العراقية في الشؤون الداخلية والخارجية والعسكرية المتعلقة بالأمن الوطني بما يشمل الامن المالي والاقتصادي وأمن الطاقة فضلا عن مراجعة ميزانية القوات الأمنية والتوصية بموافقة السلطة التنفيذية عليها".
يذكر ان المجلس السياسي للأمن الوطني الذي تقترح الوثيقة الاميركية استبداله باطار تنظيمي جديد كان قد تأسس العام 2006 بالتزامن مع تشكيل حكومة المالكي, لكنه عومل بوصفة هيئة غير دستورية بسبب عدم مصادقة البرلمان على نظامه الداخلي, وهو يتألف من رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبيه ورئيس مجلس النواب ونائبيه وممثلي الكتل السياسية في مجلس النواب فضلاً عن ممثل لرئيس إقليم كردستان العراق.
والتقى علاوي والمالكي ثلاث مرات منذ مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج في الاول من يونيو الماضي.
ويأتي الاعلان عن تعليق المحادثات وسط أنباء عن رفض الجانبين مشروعاً أميركياً لتقاسم السلطة بينهما, يقضي بتولي المالكي رئاسة الحكومة لولاية ثانية فيما يرأس علاوي مجلس الأمن الوطني بعد تحويله إلى مجلس ذي طابع دستوري بصلاحيات دستورية يطلق عليه اسم "المجلس التنسيقي للسياسة الوطنية الستراتيجية".
وقال مصدر في "العراقية" لجريدة "ايلاف" الالكترونية, أمس, ان علاوي أبلغ نائب وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان الذي حمل الوثيقة الأميركية لتقاسم السلطة رفضه لها بشكل تام, مشيراً إلى أن علاوي أكد ضرورة منح "العراقية" حقها الدستوري في تشكيل الحكومة باعتبارها الفائزة في الانتخابات الأخيرة.
بدوره, رفض المالكي المشروع باعتباره يسحب جزءاً من صلاحيات رئيس الوزراء ويمنحها للمجلس, في وقت يتطلع فيه إلى ولاية ثانية تمكنه من الاستمرار في رئاسة الحكومة لسنوات أربع مقبلة.
إلى ذلك, أكد مصدر قريب من طاولة المفاوضات, فضل عدم الكشف عن اسمه, ان "الائتلاف الوطني" رفض المشروع الأميركي الذي "يدعو الى تقاسم "دولة القانون" و"العراقية" مناصب رئاسة الوزراء ومجلس النواب ورئاسة المجلس السياسي للامن الوطني مع منح "الائتلاف الوطني" حقائب وزارية سيادية وخدمية و"الكردستاني" منصب رئاسة الجمهورية وحقائب خدمية أخرى".
وكان رئيس "الائتلاف الوطني" عمار الحكيم أبلغ فيلتمان أن استقلال العراق وسيادته الوطنية يحتمان أن يكون تشكيل الحكومة المقبلة قراراً وطنياً مستقلا عن أي تأثيرات أو إملاءات خارجية, مجدداً رفض الاشتراك في حكومة يهمش فيها أي مكون سياسي.
من جهته, رأى القيادي في "الائتلاف الوطني" أمين عام "منظمة بدر" هادي العامري في تصريح إلى "كونا" ان المشروع الاميركي الذي يحمله فيلتمان هو السبب في تأخير العملية السياسية وتشكيل الحكومة, مشيرا الى انه "لن يكتب له النجاح بسبب عدم وجود مشتركات بين "العراقية" و"دولة القانون", وإذا ما حدث بعيداً عن "الائتلاف الوطني" نتيجة ضغوط اميركية فإنه لن يدوم طويلا وسيسمع خبر تفكك هذه الحكومة بعد اشهر قليلة".
وينص المشروع الاميركي على تولي المالكي رئاسة الحكومة مقابل منح علاوي رئاسة مجلس الامن الوطني بعد تحويله الى مجلس ذي طابع دستوري بصلاحيات دستورية يطلق عليه اسم "المجلس التنسيقي للسياسة الوطنية الستراتيجية".
ووفقاً للوثيقة التي نشرت نصها صحيفة "العالم" البغدادية أمس, فإن المجلس "سيكون مسؤولا عن مراجعة وتنسيق وتقديم النصح والتوصيات بشأن سياسات حكومة العراق الداخلية والخارجية والعسكرية المتعلقة بالأمن الوطني".
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها ان النقاشات الساخنة التي دارت خلال الفترة الماضية كانت تنصب على منح صفة "الإلزام" للقرارات التي تصدر عن المجلس الجديد وهو المحور الذي تختلف بشأنه كتلتا المالكي وعلاوي.
لكن الوثيقة عادت لتؤكد أنه "يجب ألا يفسر أي جزء من هذا المفهوم على انه تغيير او تعطيل للصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الوزراء او لرئيس الجمهورية او لرئيس مجلس النواب", مشيرة إلى أن سلطات المجلس البديل عن المجلس السياسي للامن الوطني تتضمن "تنسيق السياسات العراقية في الشؤون الداخلية والخارجية والعسكرية المتعلقة بالأمن الوطني بما يشمل الامن المالي والاقتصادي وأمن الطاقة فضلا عن مراجعة ميزانية القوات الأمنية والتوصية بموافقة السلطة التنفيذية عليها".
يذكر ان المجلس السياسي للأمن الوطني الذي تقترح الوثيقة الاميركية استبداله باطار تنظيمي جديد كان قد تأسس العام 2006 بالتزامن مع تشكيل حكومة المالكي, لكنه عومل بوصفة هيئة غير دستورية بسبب عدم مصادقة البرلمان على نظامه الداخلي, وهو يتألف من رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبيه ورئيس مجلس النواب ونائبيه وممثلي الكتل السياسية في مجلس النواب فضلاً عن ممثل لرئيس إقليم كردستان العراق.