وقال المدًّعي العام مستندًا إلى رسالة منتظري إن الأخير وجَّه رسالة إلى خميني وأعضاء فرقة الموت؛ وصف فيها عمليات الإعدام بأنها غير منطقية وأدانها.
الکاتب – موقع المجلس:
استمرت محاكمة حميد نوري، أحد جلادي مجزرة السجناء السياسيين في سجن كوهردشت في إيران، في عام 1988؛ يوم الثلاثاء 26 أبريل 2022، بانعقاد الجلسة الأولى لقيام المدَّعين العامين المعنيين بالقضية بتقديم لائحة الاتهام النهائية.
في البداية شرح القاضي المعني بالقضية، توماس ساندر، الوضع الشخصي للمتهم في القضية، حميد نوري، وسجله السيء، ثم جاء الدور على المدَّعين العامين لتقديم الافتتاحية المُعدَّة في لائحة الاتهام للمحكمة.
وجاءت النقاط المهمة التي ركَّز عليها المدَّعين العامين في لائحة الاتهام على النحو التالي:
• النظام الإيراني بلد مغلق. ونُفِّذت عمليات الإعدام في إيران، والمتهم مواطن وينتمي إلى نفس البلد. وتؤكد تقارير وزارة الخارجية السويدية، والوثائق الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية وجهة نظرنا بأن الإيرانيين في إيران ليس لهم أية حقوق، حيث يتم انتهاك حقوقهم.
ويعتقد المدَّعي العام المعني بالقضية أن إيران يحكمها “نظام إسلامي متطرف”. والجدير بالذكر أن قانون العقوبات الإيراني تأثر بقوانين بلجيكا وفرنسا في عام 1926، وحتى قبل اندلاع الثورة. وتنص هذه القوانين على انتزاع اعترافات قسرية أيضًا من الأفراد، من خلال استخدام العنف، بيد أنه كان هناك تلاعب أيضًا فيما يتعلق بالحقوق الحكومية وحقوق الإنسان. وأوضح المدَّعي العام كيف أُضيف أيضًا قانون الشريعة إلى هذه القوانين بعد الثورة، وفُرضوا نظام يسمى “نظام المزراب” على الشعب الإيراني. وكان لخميني سلطة استبدادية قوية على البلاد والشعب. وقال المدَّعي العام إن الوضع في إيران عاد إلى الوراء وأصبحت دائرة تضييق الخناق أكثر إحكامًا على المواطنين، نتيجة لهذا الدستور الجديد.
وأوضح المدَّعي العام أن الحكومة الإيرانية “حكومة استبدادية” وتفعل أي شيء للقضاء على المعارضة، وقال: “إن إيران لم يكن لديها أي علاقة لمساعدتنا فيما نُجريه من تحقيقات، ولكن تبيَّن أن هناك الكثير من الاهتمام بهذه القضية، حتى من قِبل النظام الإيراني. وتوصلنا إلى استنتاج مفاده أن حميد نوري يتحدث في المحكمة حتى مع السلطات ويريد أن يجيب شخصيًا على 33 عامًا من الأكاذيب”.
وأوضح المدَّعي العام إخلاص حميد نوري وإيمانه بالسلطة الإيرانية وعلاقته بها، قائلًا: ” إن المتهم تقدَّم على الفور بطلب العمل في محكمة الثورة، وأظهر بهذه الخطوة أنه مهتم منذ البداية بدعم مثل هذه السلطة والحفاظ على بقائها. وأشار المدَّعي العام إلى استخدام حميد نوري المتكرر لمصطلحات مهينة مثل “المنافقين” و “المجموعة الصغيرة” ووصف ذلك بأنه دليل على توافق المتهم مع”النظام الإيراني” في وجهات النظر والمعتقدات فيما يتعلق بجماعات المعارضة.
وأيَّد المدَّعون العامون رسميًا إصدار خميني لفتوى يرون بموجبها أنه أصدر أمرًا بإعدام أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية خلال الفترة الممتدة من 26 حتى 31 يوليو 1988، وكان تنفيذه ملزمًا قانونيًا. واعتبر خميني أعضاء منظمة مجاهدي خلق أعداءً للإسلام، وكان يقول بضرورة إعدامهم في أسرع وقت ممكن. واستشهد المدَّعي العام بتقرير جيفري روبرتسون وتقرير منظمة العفو الدولية فيما يتعلق بفتوى خميني.
وقال المدًّعي العام مستندًا إلى رسالة منتظري إن الأخير وجَّه رسالة إلى خميني وأعضاء فرقة الموت؛ وصف فيها عمليات الإعدام بأنها غير منطقية وأدانها.
وقال المدَّعي العام: “إن 38 مدعيًا و 25 شاهدًا قدَّموا لمحة موجزة عن أحداث صيف عام 1988، وهم ممَن كانوا إما سجناء أو فقدوا أحد أفراد عائلاتهم في عمليات الإعدام هذه”.
وخُصِّصت الجلسة القادمة للمحاكمة يوم الخميس 28 أبريل 2022 لكي يواصل المدَّعي العام بالمحكمة تقديم لائحة الاتهام ضد حميد نوري.
