
وكان هذا الرقم حوالي 389 مليار دولار العام الماضي. وبذلك نما صافي ديون النظام الإيراني بأكثر من 51٪ في عام واحد.
الکاتب – موقع المجلس:
يتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره ربع السنوي الأخير عن الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أن السيولة في إيران ستنمو بنسبة 51٪ هذا العام.
السيولة إلى جانب انخفاض قيمة الريال هي أهم سبب للتضخم في إيران. ويقدر صندوق النقد الدولي أن إيران ستشهد أعلى معدل تضخم في العالم هذا العام بعد فنزويلا والأرجنتين وسورينام واليمن والسودان وزيمبابوي وإثيوبيا وتركيا.
في السنوات الأخيرة، عززت الحكومة نموًا كبيرًا في السيولة من خلال الاقتراض المنفلت من البنك المركزي وإجباره على طباعة الأوراق النقدية غير المدعومة، فضلاً عن تلقي قروض كبيرة من البنوك والمؤسسات المالية في البلاد لتعويض عجز الميزانية.
يقول صندوق النقد الدولي إنه من عام 2018 إلى العام الماضي، كان نمو السيولة في البلاد أكثر من 30٪ و 40٪ و 38٪ على التوالي، ولكن هذا العام سيكون هذا الرقم أكثر من 51٪ وفي العام المقبل سيكون النمو بنسبة 40٪.
كما تظهر آخر إحصائيات البنك المركزي الإيراني أن السيولة في البلاد في فبراير من العام الماضي بلغت 4624 ترليون تومان، والتي زادت بنحو 40٪ مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي. زادت السيولة في إيران 14 مرة في السنوات العشر الماضية.
وبلغ معدل التضخم في إيران العام الماضي أكثر من 40 بالمئة بسبب نمو السيولة وانخفاض قيمة الريال، وتوقعت هذه المنظمة الدولية أن يزيد معدل التضخم عن 32 بالمئة هذا العام.
يذكر هذا التقرير أن صافي ديون الحكومة الإيرانية يساوي 34٪ من إجمالي اقتصاد البلاد، أي ما يعادل 591 مليار دولار، والعملة الحكومية 4200 تومان.
وكان هذا الرقم حوالي 389 مليار دولار العام الماضي. وبذلك نما صافي ديون النظام الإيراني بأكثر من 51٪ في عام واحد.
هذا بينما كان متوسط الدين الحكومي الصافي من 2011 إلى (2018) 45 مليار دولار فقط. بعبارة أخرى، ازداد الدين الحكومي أكثر من عشرة أضعاف منذ عام 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وفرضت عقوبات شديدة على إيران.