مراقبة مشددة في الموانئ الإماراتية على شحنات النفط المتوجهة إلى إيران بتشجيع من وزارة الخزانة الأميركيةالسياسة الكويتيه-لندن, دبي, طوكيو – رويترز, ا ف ب, يو بي اي: أكدت مصادر في قطاعي التجارة والشحن البحري, أمس, أن السفن التي تنقل النفط الى إيران تواجه مراقبة مشددة في موانئ الامارات بعد العقوبات الغربية الجديدة, مما يدفع طهران إلى البحث عن موانئ بديلة.
وتستثني العقوبات الجديدة مبيعات النفط الخام الايراني لكن واردات منتجات التكرير تأثرت بسبب خشية كثير من مالكي السفن من مخالفة الإجراءات.
وأشارت المصادر إلى وجود مراقبة مشددة للسفن العاملة في الموانئ الاماراتية التي كانت ايران تستخدمها في السابق لنقل شحنات الوقود.
وقال مصدر تجاري "في السابق كان بالإمكان نقل شحنات من الفجيرة وجبل علي في تكتم, لكن لا يجري في الوقت الراهن نقل شحنات من هناك الى ايران", في حين أكد بعض وكلاء الشحن في موانئ شتى أنهم لم يواجهوا مراقبة مشددة من جانب المسؤولين الإماراتيين.
من جهته, قال المحلل لدى معهد الشرق الادنى والخليج للتحليلات العسكرية الذي يتخذ من دبي مقرا تيودور كاراسيك "ان دبي تقدم العون (في تنفيذ العقوبات) بسبب الازمة الاقتصادية, لولا الأزمة لكنا أمام موقف مختلف".
وقال مصدر آخر "تتعرض حكومات عدة للضغط حتى تقدم مزيداً من المعلومات, فالولايات المتحدة لا تريد أشخاصاً على أرصفة الموانئ يراقبون السفن بل يجري جمع معلومات تفصيلية", مضيفاً "قد لا تكون آثار خطى الحكومة الأميركية تزايدت لكنها أصبحت تتلقى مزيداً من المعلومات".
وأوضح أن المراقبة المشددة للموانئ الإماراتية جاءت بتشجيع من وزارة الخزانة الأميركية التي "قطعت شوطاً كبيراً في إحكام القبضة حول إيران".
ولفت محللون إلى أنه بالنظر إلى تشديد المراقبة في الإمارات, فإن إيران قد تستخدم موانئ في تركيا وربما في باكستان.
وقال مصدر تجاري أنه من الممكن أن تسعى ايران لاستيراد البنزين من باكستان في شاحنات, مضيفاً "لن يصدروا شحنات من (ميناء) كراتشي لكن يمكن نقلها براً, حدث هذا في الماضي لنقل وقود الطائرات ومنتجات أخرى عبر الحدود".
في المقابل, استبعد ج. بيتر فام نائب رئيس اللجنة الوطنية للسياسة الخارجية الاميركية أن تجازف باكستان بإثارة مزيد من التوتر السياسي مع الولايات المتحدة, مؤكداً أن بعض الموانئ مثل سنغافورة وهونغ كونغ باتت تخضع أيضاً لمراقبة مشددة.
وأشار إلى أنه يمكن استخدام الموانئ الاصغر في الهند واندونيسيا وماليزيا ومن بينها ميناء بينانغ الماليزي, مضيفاً "قد يفلت ميناء ثانوي في المنطقة".
في سياق متصل, فرضت اليابان, أمس, عقوبات اقتصادية جديدة على ايران طبقاً للقرار الدولي 1929, وحذرت من أنها قد تتبنى تدابير أخرى إضافية في نهاية أغسطس الجاري.
والتدابير الجديدة المفروضة على طهران تشمل تجميد أرصدة 40 شركة إيرانية ومسؤولاً في القطاع النووي في البلاد.
وأكدت السلطات اليابانية انها تعتزم ايضا اتخاذ تدابير اضافية ضد طهران, حيث قال المتحدث يوشيتو سنغوكو ان "الحكومة ستدرس التدابير التي ستتخذها بلادنا وسنتوصل قريبا الى نتيجة بحلول نهاية أغسطس" الجاري.
وأشارت المصادر إلى وجود مراقبة مشددة للسفن العاملة في الموانئ الاماراتية التي كانت ايران تستخدمها في السابق لنقل شحنات الوقود.
وقال مصدر تجاري "في السابق كان بالإمكان نقل شحنات من الفجيرة وجبل علي في تكتم, لكن لا يجري في الوقت الراهن نقل شحنات من هناك الى ايران", في حين أكد بعض وكلاء الشحن في موانئ شتى أنهم لم يواجهوا مراقبة مشددة من جانب المسؤولين الإماراتيين.
من جهته, قال المحلل لدى معهد الشرق الادنى والخليج للتحليلات العسكرية الذي يتخذ من دبي مقرا تيودور كاراسيك "ان دبي تقدم العون (في تنفيذ العقوبات) بسبب الازمة الاقتصادية, لولا الأزمة لكنا أمام موقف مختلف".
وقال مصدر آخر "تتعرض حكومات عدة للضغط حتى تقدم مزيداً من المعلومات, فالولايات المتحدة لا تريد أشخاصاً على أرصفة الموانئ يراقبون السفن بل يجري جمع معلومات تفصيلية", مضيفاً "قد لا تكون آثار خطى الحكومة الأميركية تزايدت لكنها أصبحت تتلقى مزيداً من المعلومات".
وأوضح أن المراقبة المشددة للموانئ الإماراتية جاءت بتشجيع من وزارة الخزانة الأميركية التي "قطعت شوطاً كبيراً في إحكام القبضة حول إيران".
ولفت محللون إلى أنه بالنظر إلى تشديد المراقبة في الإمارات, فإن إيران قد تستخدم موانئ في تركيا وربما في باكستان.
وقال مصدر تجاري أنه من الممكن أن تسعى ايران لاستيراد البنزين من باكستان في شاحنات, مضيفاً "لن يصدروا شحنات من (ميناء) كراتشي لكن يمكن نقلها براً, حدث هذا في الماضي لنقل وقود الطائرات ومنتجات أخرى عبر الحدود".
في المقابل, استبعد ج. بيتر فام نائب رئيس اللجنة الوطنية للسياسة الخارجية الاميركية أن تجازف باكستان بإثارة مزيد من التوتر السياسي مع الولايات المتحدة, مؤكداً أن بعض الموانئ مثل سنغافورة وهونغ كونغ باتت تخضع أيضاً لمراقبة مشددة.
وأشار إلى أنه يمكن استخدام الموانئ الاصغر في الهند واندونيسيا وماليزيا ومن بينها ميناء بينانغ الماليزي, مضيفاً "قد يفلت ميناء ثانوي في المنطقة".
في سياق متصل, فرضت اليابان, أمس, عقوبات اقتصادية جديدة على ايران طبقاً للقرار الدولي 1929, وحذرت من أنها قد تتبنى تدابير أخرى إضافية في نهاية أغسطس الجاري.
والتدابير الجديدة المفروضة على طهران تشمل تجميد أرصدة 40 شركة إيرانية ومسؤولاً في القطاع النووي في البلاد.
وأكدت السلطات اليابانية انها تعتزم ايضا اتخاذ تدابير اضافية ضد طهران, حيث قال المتحدث يوشيتو سنغوكو ان "الحكومة ستدرس التدابير التي ستتخذها بلادنا وسنتوصل قريبا الى نتيجة بحلول نهاية أغسطس" الجاري.