حدیث العالم – سعاد عزيز:
الحديث عن العامل والاصل الديني وإستخدامه وتوظيفه من قبل نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية لتحقيق أهداف وغايات خاصة، صار کثر وضوحا عندما تم إستخدامه ضد الشعب الايراني وقواه الوطنية ووصل الى حد تم فيه إعتبار کل مواطن إيراني يعارض هذا النظام أو يسعى للتفکير و التصرف خارج دائرة قوانينه وأنظمته، بأنه محارب ضد الله و يجب قتله! ولعل الفتوى التي أصدرها الخميني في صيف عام 1988 والقاضية بإعدام أکثر من 30 ألف سجين سياسي کانوا يقضون فترات محکومياتهم لمجرد کونهم أعضاء أو أنصار لمنظمة مجاهدي خلق، جسدت ذروة إستخدام الدين لأغراض وإعتبارات سياسية، علما بأن هذه الفتوى قد عارضها رجال من داخل النظام بإعتباره قد تمادى وبالغ کثيرا ليس في قسوته ووحشيته وانما في خروجه على الاسس والمباني الشرعية.
القسوة المفرطة التي إستخدمها ويستخدمها هذا النظام ضد الشعب الايراني من خلال توظيف الدين، کانت في الاساس من أجل تهيأة الارضية لتنفيذ مخططاته المختلفة وفي مقدمتها تصدير التطرف الديني والارهاب والتدخلات في الشٶون الداخلية لدول المنطقة، وهذه الحقيقة توضحت خلال الاعوام الى أبعد حد خصوصا عندما حدوث إنتفاضتي أواخر عامي 2017، و2019، واللتان ردد فيهما الشعب الايراني شعارات رافضة للتدخلات في المنطقة، وقد قامت السلطات الايرانية بقمعها بمنتهى الوحشية والقسوة، ولاريب من إن هناك علاقة جدلية بين قمع الشعب الايراني وبين التدخلات في المنطقة ولايمکن للنظام التخلي عن أي واحد منهما لأن ذلك سيٶدي في النتيجة الى تقويض حکمه و بدء العد التنازلي لنهايته الحتمية.
التدخلات الايرانية في بلدان المنطقة والتي يسعى ليس النظام وانما عملائه أيضا لتبريرها ومنحها بعدا دينيا، تتزامن معها مساعي للنظام وعملائه بتکفير أي نوع من أنواع الدعم للنضال الذي يخوضه الشعب الايراني والمقاومة الايرانية من أجل الحرية، خصوصا وإن معارضة الشعب الايراني ورفضه لهذا النظام وتمنيه زواله وسقوطه، قد صار معلوما للقاصي قبل الداني، وإن أي دعم او مساندة للشعب والمقاومة الايرانية من شأنه أن يٶثر وبشکل واضح على نشاطات وتحرکات النظام بل وحتى على ثباته، ولذلك فإنه من الضروري والواجب التفکير بتفعيل قضية دعم ومساندة نضال الشعب الايراني وقواه الوطنية خصوصا بعد أن وصلت قضية مجزرة صيف عام 1988 التي أعدم فيها النظام طبقا للفتوى سيئة الصيت للخميني أکثر من 30 ألف سجينا سياسيا أمام الامم المتحدة، وصار أمرا محتملا صدور مشروع قرار قد يدين هذه الجريمة ويدعو من أجل تشکيل هيئة دولية محايدة للتحقيق فيها، خصوصا فيما لو دعمت مشروع هکذا قرار دول المنطقة والعالم ولاسيما الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريکية، ذلك إن صدور هکذا قرار وهو أمر محتمل ووارد، فإنه سيکون العد التنازلي لنهايته.
