رحبت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بالعقوبات الجديدة التي فرضها الإتحاد الاوربي على النظام الإيراني، قائلة بالرغم ان هذه العقوبات تعتبر خطوة ضرورية لمنع امتلاك النظام السلام النووي لكنها تبتعد كثيرا عن العقوبات الشاملة والمؤثرة التي يجب ان تشمل المقاطعة النفطية والتجارية والتكنولوجية الشاملة.واضافت ان التجارة الخارجية وصناعة النفط في إيران اصبحت اليوم حكرا لقوات الحرس وشريحة محدودة جدا من قادة النظام وذويهم بدرجة الأساس. وتم صرف مليارات الدولارات من ايرادات النفط في إيران خلال العقود الثلاثة الماضية تماما اما من أجل بقاء النظام، منها لقوات الأمن الداخلي القمعية وتصدير الإرهاب والتطرف والمشاريع النووية او تم ايداعها في حسابات مصرفية تابعة لرموز النظام ولم يستفاد منها في الإعمار والتقدم في البلاد ورفاهية المواطنين.
واكدت السيدة رجوي ان نهج المهادنة والمسايرة مع النظام شكل عاملا مؤثرا في اقتراب الملالي من امتلاك القنبلة النووية. وبعد عام 2002 عندما كشفت فيه المقاومة الإيرانية المشاريع الرئيسية النووية للنظام انطلقت جولات المفاوضات مع النظام وتقديمه رزمات الحوافز، بدلا عن فرض العقوبات الشاملة عليه. كما وان رغبة بعض المسؤولين في الإتحاد الاوربي باستئناف المفاوضات مع النظام ترسل اشارات خاطئة جدًا أليه حيث يعتبرها الملالي علامة ضعف المجتمع الدولي في التعامل معه وعدم جدية العقوبات ومن شأنها تشجيع الملالي على مواصلة المشاريع النووية.
ويعد امتلاك الاسلحة النووية جزء من ستراتجية النظام لبقائه على السلطة ولا سيما في الوقت الذي اصبح يواجه فيه نفور الشعب الإيراني كافة والازمة والتصدع في داخله، انه غير مستعد للتراجع منه، وان الحل النهائي للتخلص من كابوس المتطرفين والإرهابيين المسلحين بالقنبلة النووية. يكمن في التغيير الديموقراطي في إيران على ايدي الشعب الإيراني و المقاومة الإيرانية.
واضافت ان تغيير النظام ليس مطلب الشعب الإيراني فحسب، بل انه ضروري لاستباب السلام والهدوء في المنطقة والعالم. ولهذا فان السياسة الصحيحة, هي التي تتضمن فرض العقوبات الشاملة والإعتراف بمقاومة الشعب الإيراني من اجل الديموقراطية والسلام وإزالة العراقيل من طريقها. تلك العراقيل التي تم وضعها بطلب من الفاشية الدينية الحاكمه في اطار سياسة الإسترضاء التى اطالت عمر النظام وزادت من معانات الشعب الإيراني.
ويعد امتلاك الاسلحة النووية جزء من ستراتجية النظام لبقائه على السلطة ولا سيما في الوقت الذي اصبح يواجه فيه نفور الشعب الإيراني كافة والازمة والتصدع في داخله، انه غير مستعد للتراجع منه، وان الحل النهائي للتخلص من كابوس المتطرفين والإرهابيين المسلحين بالقنبلة النووية. يكمن في التغيير الديموقراطي في إيران على ايدي الشعب الإيراني و المقاومة الإيرانية.
واضافت ان تغيير النظام ليس مطلب الشعب الإيراني فحسب، بل انه ضروري لاستباب السلام والهدوء في المنطقة والعالم. ولهذا فان السياسة الصحيحة, هي التي تتضمن فرض العقوبات الشاملة والإعتراف بمقاومة الشعب الإيراني من اجل الديموقراطية والسلام وإزالة العراقيل من طريقها. تلك العراقيل التي تم وضعها بطلب من الفاشية الدينية الحاكمه في اطار سياسة الإسترضاء التى اطالت عمر النظام وزادت من معانات الشعب الإيراني.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
26 تموز/يوليو 2010