في اجتماع اللجنة البرلمانية البريطانية لتحرير إيران المنعقد في مقر البرلمان البريطاني أشار اللورد كوربت رئيس اللجنة البرلمانية لتحرير إيران إلى انتصار المقاومة الإيرانية في محكمة الاستئناف الاتحادية الأمريكية في واشنطن، قائلاً: «35 منا نحن البرلمانيين البريطانيين دفعنا في عام 2008 الحكومة البريطانية إلى المثول أمام المحكمة بسبب امتناعها عن رفع الحظر عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وشطب اسمه من قائمة المنظمات الإرهابية.
فلسنا قد انتصرنا في تلك المحكمة فسحب وإنما تمكنا في أعلى جهاز قضائي بريطاني أيضًا من تحقيق الانتصار حتى أجبرت الحكومة على شطب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة الإرهاب… ثم امتدت هذه الحملة إلى أوربا حتى قام الاتحاد الأوربي هو الآخر بشطب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة الإرهاب.. وبعد ذلك لم يبق إلا القائمة الأمريكية للإرهاب وهذا حصل الآن وعلى وزارة الخارجية الأمريكية هي الأخرى أن تقوم بشطب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة الإرهاب».
وقال اللورد وادينغتون وزير الداخلية البريطاني السابق من حزب المحافظين: «ان لجتنا وطيلة السنوات الماضية حاربت ضد تهمة الإرهاب الملصقة بمجاهدي خلق وادراجها في قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الاوربي.. وحقاً تكللت هذه المعركة في كانون الثاني عام 2009 بالنجاح وكانت اللجنة تعتقد منذ البداية أن القرارات لا أساس لها قانونياً وواقعياً. ومثلما صرح القضاة ليس هناك أدلة تبرر استمرار الحظر على منظمة مجاهدي خلق الإيرانية كمنظمة إرهابية أجنبية. والآن على عاتق الوزيرة هيلاري كلنتون أن تلغي هذا الحظر.. اننا ندعو حكومة اوباما ومثلما أعلن مرارا وتكرارا بأنه يقف بجانب الشعب الإيراني الى احترام قرار محكمة الاستئناف وأن يزيل اسم الحركة الرئيسية لمعارضة حكام إيران من قائمة المجموعات الإرهابية».
وأشار برايان بينلي عضو مجلس العموم البريطاني من حزب المحافظين إلى مؤامرات النظام الإيراني ضد أشرف وكون سكان مخيم أشرف يتعرضون للتعذيب النفسي يوميًا، قائلاً: «أخطأت وزارة الخارجية الأمريكية بتصنيفها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية منظمة إرهابية. ويؤكد القرار الصادر عن ثلاثة قضاة أن وزارة الخارجية الأمريكية تجاهلت حق المجموعة فيما يتعلق بالتمتع بمسار قانوني عادل لتمكينها من تحدي المعلومات غير المصنفة. ويطالب القرار وزيرة الخارجية باعادة النظر في قرارها بشأن مجاهدي خلق…».
وقال اللورد توني كلارك الرئيس السابق لحزب العمال البريطاني: «إن حظر منظمة مجاهدي خلق الايرانية كان منذ البداية قراراً سياسياً إرضاءً للملالي الحاكمين في إيران.. فالقرار الصادر عن المحكمة الامريكية يأتي عقب رفع الحظر عن مجاهدي خلق من قبل الاتحاد الأوربي.. كما سبق وأن أصدرت محاكم اوربية وبريطانية أحكاماً تقضي بأن منظمة مجاهدي خلق الايرانية لا علاقة لها بالإرهاب.. لذلك ليست هناك أدلة تبرر الاستمرار في حظر المنظمة كمنظمة ارهابية أجنبية.. والآن على عاتق وزيرة الخارجية الأمريكية السيدة هلاري كلنتون أن ترفع الحظر عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية».
وقال مارك ويليامز نائب في مجلس العموم البريطاني من الحزب الليبرالي الديمقراطي: «إن حظر أكبر قوة معارضة ايرانية يحط من شأن الولايات المتحدة لدى الشارع الايراني في الوقت الذي ينادي فيه ملايين من أبناء الشعب الايراني بالتغيير الديمقراطي في إيران.. فعلى إدارة أوباما أن تظهر للإيرانيين أنها لا تضع عراقيل أمام معارضتهم المشروعة».
وقال اللورد وادينغتون وزير الداخلية البريطاني السابق من حزب المحافظين: «ان لجتنا وطيلة السنوات الماضية حاربت ضد تهمة الإرهاب الملصقة بمجاهدي خلق وادراجها في قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الاوربي.. وحقاً تكللت هذه المعركة في كانون الثاني عام 2009 بالنجاح وكانت اللجنة تعتقد منذ البداية أن القرارات لا أساس لها قانونياً وواقعياً. ومثلما صرح القضاة ليس هناك أدلة تبرر استمرار الحظر على منظمة مجاهدي خلق الإيرانية كمنظمة إرهابية أجنبية. والآن على عاتق الوزيرة هيلاري كلنتون أن تلغي هذا الحظر.. اننا ندعو حكومة اوباما ومثلما أعلن مرارا وتكرارا بأنه يقف بجانب الشعب الإيراني الى احترام قرار محكمة الاستئناف وأن يزيل اسم الحركة الرئيسية لمعارضة حكام إيران من قائمة المجموعات الإرهابية».
وأشار برايان بينلي عضو مجلس العموم البريطاني من حزب المحافظين إلى مؤامرات النظام الإيراني ضد أشرف وكون سكان مخيم أشرف يتعرضون للتعذيب النفسي يوميًا، قائلاً: «أخطأت وزارة الخارجية الأمريكية بتصنيفها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية منظمة إرهابية. ويؤكد القرار الصادر عن ثلاثة قضاة أن وزارة الخارجية الأمريكية تجاهلت حق المجموعة فيما يتعلق بالتمتع بمسار قانوني عادل لتمكينها من تحدي المعلومات غير المصنفة. ويطالب القرار وزيرة الخارجية باعادة النظر في قرارها بشأن مجاهدي خلق…».
وقال اللورد توني كلارك الرئيس السابق لحزب العمال البريطاني: «إن حظر منظمة مجاهدي خلق الايرانية كان منذ البداية قراراً سياسياً إرضاءً للملالي الحاكمين في إيران.. فالقرار الصادر عن المحكمة الامريكية يأتي عقب رفع الحظر عن مجاهدي خلق من قبل الاتحاد الأوربي.. كما سبق وأن أصدرت محاكم اوربية وبريطانية أحكاماً تقضي بأن منظمة مجاهدي خلق الايرانية لا علاقة لها بالإرهاب.. لذلك ليست هناك أدلة تبرر الاستمرار في حظر المنظمة كمنظمة ارهابية أجنبية.. والآن على عاتق وزيرة الخارجية الأمريكية السيدة هلاري كلنتون أن ترفع الحظر عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية».
وقال مارك ويليامز نائب في مجلس العموم البريطاني من الحزب الليبرالي الديمقراطي: «إن حظر أكبر قوة معارضة ايرانية يحط من شأن الولايات المتحدة لدى الشارع الايراني في الوقت الذي ينادي فيه ملايين من أبناء الشعب الايراني بالتغيير الديمقراطي في إيران.. فعلى إدارة أوباما أن تظهر للإيرانيين أنها لا تضع عراقيل أمام معارضتهم المشروعة».