الخميس,28مارس,2024

المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية 2023

المؤتمر السنوي2023

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

اجتماع إيران حرة 2023: إلى الأمام نحو جمهورية ديمقراطية

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

أحدث الاخبارجاويد رحمان لمدة عام آخر مقرر خاص لحقوق الإنسان في ایران

جاويد رحمان لمدة عام آخر مقرر خاص لحقوق الإنسان في ایران

جاويد رحمان لمدة عام آخر مقرر خاص لحقوق الإنسان في ایران
وتكرار مزاعم لا أساس لها من الصحة؛ يستند إلى معلومات غير صحيحة ومغرضة”.

الکاتب – موقع المجلس:

مدَّدَ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فترة مهمة المقرر الخاص لحقوق الإنسان المعني بالشؤون الإيرانية، وطالب باستمرارها.

عُقد اجتماع الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم 1 أبريل 2022 في جنيف. وصوَّت ممثلو أيسلندا، ومولدوفا، ومقدونيا الشمالية، والمملكة المتحدة بالموافقة على قرار يقضي بتمديد فترة مهمة المقرر الخاص لحقوق الإنسان المعني بالشؤون الإيرانية. وكان الغرض من هذا القرار هو تمديد مهمة المقرر الخاص المشار إليه، جاويد رحمان لمدة عام آخر، ويدعو القرار إلى تسهيل مهمته في إيران.

وصرَّح ممثل فرنسا نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بأن الاتحاد الأوروبي يدعم مهمة المقرر الخاص لحقوق الإنسان المعني بشؤون إيران. وأكَّد على أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يشعر بقلق عميق إزاء وضع حقوق الإنسان في إيران. كما طالب ممثل فرنسا بإتاحة الفرصة للمقرر الخاص لزيارة إيران.

وصوَّتت بعض الدول، من قبيل روسيا، وفنزويلا، وباكستان، وأرمينيا ضد هذا القرار، ووافق عليه عدد من الدول الأوروبية، من بينهم أوكرانيا والأرجنتين. وكانت قطر، وماليزيا، والبرازيل من بين الدول التي امتنعت عن التصويت.

والجدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يقوم بتعيين “مقررًا خاصًا” لإيران في هذا الصدد، بشكل منتظم منذ 2011، ويتعهد جاويد رحمان بهذه المهمة في الوقت الراهن.

رد فعل نظام الملالي

ردًا على اعتماد القرار الجديد لمجلس حقوق الإنسان وتمديد فترة مهمة جاويد رحمان، رد المتحدث باسم وزارة خارجية نظام الملالي على الفور وقال:

وكالة “إيرنا” الحكومية للأنباء – 1 أبريل 2022: “اعتبر سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية القرار الخاص بوضع حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية والموافقة عليه في اجتماع مجلس حقوق الإنسان؛ مرفوض رفضًا باتًا، ويفتقر إلى التبرير القانوني. وأعلن أن اقتراح بريطانيا وغيرها من الدول الغربية لهذا القرار، وتكرار مزاعم لا أساس لها من الصحة؛ يستند إلى معلومات غير صحيحة ومغرضة”.