الاحتجاجات في ایران- ارشیف:
الکاتب – موقع المجلس:
نظم عمال القطاع الحكومي تجمعًا احتجاجيًا أمام مجلس شورى الملالي لعدة مرات، مرددين هتافات “تضخم 100٪، لكن زيادة رواتبنا 10%”. وتمت زيادة الراتب فقط بنسبة 10% في الفقرة 1-4 من الملاحظة 12 من مشروع قانون الموازنة عام 1401 الإيراني. وتحشد العمال أمام مجلس شورى الملالي ومجلس صيانة الدستور خلال يومي 23 فبراير و 12 مارس / آذار للاحتجاج على مشروع القانون. لكن المجلس أقر مشروع القانون دون النظر في اعتراضاتهم.
وتجمهرالعمال أمام مجلس شورى الملالي يوم الأربعاء، 16 مارس 2022، للاحتجاج على إقرار زيادة ضئيلة في الأجور بنسبة 10٪ في قانون الموازنة عام 1401 الإيراني. ويقول العمال إن معدل التضخم السنوي هو 100%، في حين خط الفقر أكثر من 11 مليون تومان، أليست زيادة بنسبة 10% في الأجور التلاعب بحياة العمال؟
واحتج العمال المحتجون على هذه الزيادة غير الملحوظة والظالمة بشعار: “تضخم 100% لكن زيادة رواتبنا بنسبة 10 %”.
في وقت سابق، طلب عمال الشركات المملوكة للدولة في المنطقة الاقتصادية الخاصة لميناء ماهشهر أيضًا من مجلس صيانة الدستور معارضة زيادة الأجور بنسبة 10% في مشروع قانون الموازنة عام 1401 الإيراني. لكن لم يهتم مجلس صيانة الدستور بهذا الطلب.
ذات صلة:
أصدر مركز الإحصاء الإيراني تقريرًا فصليًا يقر بأن معدلات البطالة والتضخم في البلاد لاتزال في ارتفاع.
وعليه، بلغ معدل البطالة للسكان البالغين من العمر 15 سنة فأكثر 9.6٪، بزيادة قدرها 0.8 وحدة مقارنة بربيع هذا العام.
أعلن مركز أبحاث برلمان النظام في تقرير في خريف عام 2020 أن المعدل الحقيقي للعاطلين عن العمل في إيران يصل إلى 24٪، لكن صحيفة شرق، أفادت من خلال مسح إحصائي للسكان في سن العمل، السكان النشطين، السكان غير النشطين، والسكان العاملين ومعدل المشاركة والعمالة الناقصة أن معدل البطالة الحقيقي في إيران يبلغ 2.5 ضعف الإحصاءات الرسمية.
وفي وقت سابق، أعلن وزير التعاونيات والعمل والرعاية الاجتماعية، حجت الله عبد الملكي، عن وجود 2.5 مليون “عاطل مطلق” في إيران، وقال إن 14 مليون شخص ليس لديهم “وظائف لائقة”.
