وراى المحلل الحكومي في تحليله انه لا توجد ضمانة أكبر بأن تستفيد ايران من فرص رئاسة بايدن والتطورات في أوكرانيا.
الکاتب – موقع المجلس:
وجدت الصحف الصادرة في ايران اليوم في الازمة الاوكرانية فرصة لانقاذ النظام
و ركزت اهتماماتها على تفاقم الاوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
وجاء في صحيفة رسالت التابعة لتيار خامنئي ان الاقتصاد الإيراني مر بعقد من الاستثمار السلبي، وكان النمو الاقتصادي في هذه الفترة صفراً تقريباً، فيما سجل التضخم في العقد الثاني من القرن الجديد أعلى متوسط .
في توصيفها للوضع الاقتصادي اشارت الصحيفة الى “قمع لعدة سنوات ثم قفزات متعددة في ارتفاع الأسعار لم تؤد إلا إلى اضطراب في الوضع الاقتصادي” مؤكدة على حاجة الاقتصاد وصناعة السياسة الاقتصادية في البلاد إلى تحول جاد.
وذكرت ان الحل الرئيسي لهذه المشكلات هو الاستثمار، مشيرة الى ان الاقتصاد الإيراني يعتمد نسبيًا على السياق السياسي لمحادثات الاتفاق النووي ويتطلب عمليا الانتقال من سياق السياسة الخارجية الحالي.
ورأت صحف التيار المهزوم في تداعيات الازمة الاوكرانية فرصة النظام للبقاء في الحكم وكسر العزلة والحفاظ على بنيته النووية.
وتحت عنوان “لماذا وقع الاقتصاد الإيراني في فخ انهيار الاستثمار” نشرت صحيفة “دنياي اقتصاد” التابعة للتيار المهزوم مقالة جاء فيها انه “وفقا للإحصاءات، على مدى العقد الماضي، كان متوسط نمو الاستثمار في الاقتصاد الإيراني سلبيا، مما سيقلل من دخل الفرد، ويوسع دائرة الفقر والبطالة، ويضعف سلطة الحكومة ويزيد المسافة بين الاقتصاد الإيراني والمنافسين الإقليميين”.
وفي تقرير بعنوان “لا تفوتكم آخر فرصة” نقلت صحيفة آرمان عن محلل حكومي اشارته الى تغيير في المعادلات العالمية بعد حرب أوكرانيا.
وراى المحلل الحكومي في تحليله انه لا توجد ضمانة أكبر بأن تستفيد ايران من فرص رئاسة بايدن والتطورات في أوكرانيا.
واللافت للنظر ان صحف التيار المهزوم التي كانت تهاجم روسيا حتى الأمس لأخذها الاتفاق النووي رهينة، اتخذت مواقف جديدة اليوم.
في هذا السياق نشرت صحيفة أفتاب يزد تقريرا جاء فيه ان “الإجراءات التي يتخذها الروس ستكون في مصلحة بلادنا إذا لم تؤد إلى وقف المفاوضات. لأننا إذا توصلنا إلى اتفاق حول موضوع الاتفاق، سيفتح لنا طريق التبادل التجاري مع العديد من البلدان”.
وواصلت صحف التيار الموالي لخامنئي متابعتها للعدوان الصاروخي على أربيل وتهديد دول المنطقة بمواصلة السياسة الإرهابية وانتهاك سيادة الدول.