تزامناً مع انسحاب القوات الأمريكية من العراق أصدرت غالبية نواب البرلمان الدنمركي بياناً أعلنت فيه عن تضامنها مع سكان أشرف وعوائلهم، داعية الحكومة الدنمركية إلى العمل وبالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الاوربي والحكومة الأمريكية على ضمان حقوق وحماية سكان أشرف.102 من أعضاء البرلمان الدنمركي بمن فيهم 17 رئيس لجان و 13 نائب رئيس لجان و أربعة من قادة الأحزاب و6 وزراء سابقين طالبوا بموازاة انسحاب القوات الأمريكية من العراق بتولي قوات الأمم المتحدة حماية أشرف.
الموقعون على بيان الدفاع عن حقوق وحماية سكان أشرف وهم من الاحزاب الرئيسية الثمانية الدنيماركية أي الحزب الليبرالي وحزب المحافظين والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الشعب والائتلاف الليبرالي والاشتراكي الليبرالي والاشتراكي الشعبي وقائمة الوحدة دعوا عشية تشكيل البرلمان العراقي والحكومة العراقية الجديدين بالتزام الحكومة العراقية بقرار البرلمان الاوربي الصادر في 24 نيسان 2009 وتطبيق أحكامه وتأكيد حق سكان أشرف في التمتع بالحقوق والحمايات الاساسية المنصوصة عليها في اتفاقية جنيف الرابعة.
بيان غالبية نواب البرلمان الدانماركي بشأن مخيم أشرف
نحن النواب في البرلمان الدنمركي نعرب عن بالغ قلقنا ازاء وضع3400 من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية في مخيم أشرف بالعراق. فإن الهجوم على المخيم من قبل القوات العراقية في 28 و 29 تموز عام 2009 أوقع 11 قتيلاً و500 جريح في صفوف سكان مخيم أشرف وتم خلاله أخذ 36 من سكان المخيم كرهائن. وهؤلاء الرهائن لم يتم إطلاق سراحهم إلا بعد حملة دولية وبعد 72 يوماً من إضرابهم عن الطعام وبعدما وصلوا الى حافة الموت. وأدان كل من منظمة العفو الدولية والاتحاد الدولي لاتحادات حقوق الانسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومرصد حقوق الانسان وكبير أساقفة كانتربري والكثير من الشخصيات وبمعتقدات مختلفة هذا الاعتداء معربين عن قلقهم ازاء وضع سكان أشرف. كما ترى المحكمة الاسبانية التي فتحت تحقيقاً بشأن مسؤولين عراقيين أنه من الممكن مقاضاة مسؤولين عراقيين لخرقهم اتفاقية جنيف الرابعة وكذلك ارتكابهم جريمة ضد الانسانية.
اننا قلقون من التهديدات التي يطلقها مسؤولون عراقيون ضد سكان أشرف، الأمر الذي أعرب قلقهم حياله كل من الحكومة الامريكية ومنظمة العفو الدولية والكثير من المسؤولين الدوليين.
إن القرار الصادر عن البرلمان الاوربي في الرابع والعشرين من نيسان عام 2009 يؤكد أن سكان أشرف هم أفراد محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ويطالب الحكومة العراقية باحترام حقوقهم والامتناع عن نقلهم في العراق وكذلك رفع الحصار الذي فرضته عليهم.
نحن نواب البرلمان الدنمركي نعلن عن تضامننا مع سكان أشرف وعوائلهم ونطالب الحكومة الدنمركية بأن تقوم على وجه السرعة بتحقيق المطالب المدرجة أدناه وبالتنسيق مع الامم المتحدة والاتحاد الاوربي والحكومة الأمريكية:
1- أن تتولى قوات الأمم المتحدة حماية مخيم أشرف.
2- أن تطبق الحكومة العراقية ما ينص عليه القرار الصادر عن البرلمان الاوربي في 24 نيسان 2009 تطبيقًا فعليًا وأن تعترف بالحقوق الاساسية لسكان أشرف بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وأن تؤمن حمايتهم في هذا الاطار.
كما نطالب الحكومة العراقية باحترام القانون الدولي والقانون الانساني الدولي الذي يشمل اتفاقيات جنيف وقرارات البرلمان الاوربي بخصوص أشرف وأن تطبقها، الأمر الذي سيزيد من مصداقية الحكومة العراقية كبلد حر ومستقل.
بيان غالبية نواب البرلمان الدانماركي بشأن مخيم أشرف
نحن النواب في البرلمان الدنمركي نعرب عن بالغ قلقنا ازاء وضع3400 من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية في مخيم أشرف بالعراق. فإن الهجوم على المخيم من قبل القوات العراقية في 28 و 29 تموز عام 2009 أوقع 11 قتيلاً و500 جريح في صفوف سكان مخيم أشرف وتم خلاله أخذ 36 من سكان المخيم كرهائن. وهؤلاء الرهائن لم يتم إطلاق سراحهم إلا بعد حملة دولية وبعد 72 يوماً من إضرابهم عن الطعام وبعدما وصلوا الى حافة الموت. وأدان كل من منظمة العفو الدولية والاتحاد الدولي لاتحادات حقوق الانسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومرصد حقوق الانسان وكبير أساقفة كانتربري والكثير من الشخصيات وبمعتقدات مختلفة هذا الاعتداء معربين عن قلقهم ازاء وضع سكان أشرف. كما ترى المحكمة الاسبانية التي فتحت تحقيقاً بشأن مسؤولين عراقيين أنه من الممكن مقاضاة مسؤولين عراقيين لخرقهم اتفاقية جنيف الرابعة وكذلك ارتكابهم جريمة ضد الانسانية.
اننا قلقون من التهديدات التي يطلقها مسؤولون عراقيون ضد سكان أشرف، الأمر الذي أعرب قلقهم حياله كل من الحكومة الامريكية ومنظمة العفو الدولية والكثير من المسؤولين الدوليين.
إن القرار الصادر عن البرلمان الاوربي في الرابع والعشرين من نيسان عام 2009 يؤكد أن سكان أشرف هم أفراد محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ويطالب الحكومة العراقية باحترام حقوقهم والامتناع عن نقلهم في العراق وكذلك رفع الحصار الذي فرضته عليهم.
نحن نواب البرلمان الدنمركي نعلن عن تضامننا مع سكان أشرف وعوائلهم ونطالب الحكومة الدنمركية بأن تقوم على وجه السرعة بتحقيق المطالب المدرجة أدناه وبالتنسيق مع الامم المتحدة والاتحاد الاوربي والحكومة الأمريكية:
1- أن تتولى قوات الأمم المتحدة حماية مخيم أشرف.
2- أن تطبق الحكومة العراقية ما ينص عليه القرار الصادر عن البرلمان الاوربي في 24 نيسان 2009 تطبيقًا فعليًا وأن تعترف بالحقوق الاساسية لسكان أشرف بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وأن تؤمن حمايتهم في هذا الاطار.
كما نطالب الحكومة العراقية باحترام القانون الدولي والقانون الانساني الدولي الذي يشمل اتفاقيات جنيف وقرارات البرلمان الاوربي بخصوص أشرف وأن تطبقها، الأمر الذي سيزيد من مصداقية الحكومة العراقية كبلد حر ومستقل.