داو جونز – نفط وكيميائيات(نقلا عن "وول ستريت جورنال") بقلم سبنسر شفارتز وستيف ستيكلو
اقترحت لجنة في مجلس النواب الأميركي منع البنتاغون من شراء الوقود من الشركات التي تقيم أعمالاً مع قطاع الطاقة الإيراني – مع العلم أن الفترة قد تطول قبل أن يتحول هذا الموقف إلى قانون، إلا أنه يشدد على الامتعاض المستمر في أوساط المشرعين الأميركيين حيال الجهود الدولية لفرض عقوبات صارمة على طهران.
وتجدر الإشارة إلى أن تعديلاً لقانون متصل بإنفاق وزارة الدفاع يرعاه الجمهوريون والديموقراطيون معاً ومصادق بدعم كامل من لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب سيكلّف بعض شركات النفط الأوروبية مليارات الدولارات المدفوعة لعقود البنتاغون في حال أقدمت على شراء النفط الإيراني.
وسيؤدي ذلك إلى تصعيد حاد للعقوبات الأميركية المفروضة على طهران. "قد لا يبرم وزير الدفاع الأميركي أي عقد مع مؤسسة تمارس نشاطات تجارية في قطاع الطاقة الإيراني"، وفقاً لما ورد في نسخة للتعديل راجعها موقع "وول ستريت جورنال".
وأقرت اللجنة القانون يوم الأربعاء الماضي، بعد مرور يوم على موافقة الولايات المتحدة وروسيا والصين على لائحة جديدة من العقوبات الموجهة ضد إيران، مقابل ما تعتبره رفضاً للانصياع لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة التي تطالب طهران بوضع حد لبرنامج تخصيب اليورانيوم لديها.
وستؤدي عقوبات الأمم المتحدة إلى تقويض تجارة الأسلحة وبعض الاستثمارات الإيرانيّة.
ولكن كما هو الوضع بالنسبة إلى العقوبات القائمة التي فرصتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة،فهي لا تطالب الشركات الدولية بوضع حد لأعمالها مع قطاع الطاقة الإيراني، حيث أن نصف العائدات الحكومية الإيرانية تقريباً يأتي من صادرات النفط. ويعتبر البنتاغون مستهلك النفط الأكبر حجماً في العالم، حيث يحرق نحو 400 ألف برميل في اليوم ضمن أسطول الطائرات والمركبات الآلية المتزايد لديه، وفقاً لتقديرات الكونغرس.
ونال التعديل رعاية مشتركة من هاورد بي "باك" ماك كيون الديموقراطي من كاليفورنيا ومن أيك سكيلتون الديموقراطي من ميسور. ومن المقرر أن يصوّت مجلس النواب بكامله على القانون في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
وحتّى لو صادق مجلس النواب على القانون، فمن المرجح أن يلقى معارضة شديدة من مجلس الشيوخ والبنتاغون، وأن يضطرا إلى إيجاد مورّدين بديلين للنفط.
وقال مسؤولو نفط إيرانيون مؤخراً إن أي خطوة تتخذها الولايات المتحدة وتطال صادراتها النفطية ستعتبر "عملاً حربياً"، وهو سبب آخر للترجيح بأن البيت الأبيض سيرفض التعديل الصادر عن مجلس النواب.
وقال معاون للسيد ماك كيون إن الإجراء يمنح وزير الدفاع الأميركي الحق بتجاهل الإجراء إن اعتبر أنه من المربك إيجاد موردين بديلين للوقود. وأضاف المعاون أنه لا طرف في مجلس الشيوخ يرعى إجراء من هذا القبيل في الوقت الحالي.
واعتبرت شركتا الطاقة الأوروبيتان "رويال داتش شل" و"بي بي" أهم متعاقدتين في مجال توريد الوقود للبنتاغون في السنوات الأخيرة، وفقاً لبيانات موقع USAspending.gov التابع لمكتب الإدارة والموازنة الذي يرصد العقود الفدرالية.
وتشتري الشركتان النفط الخام أيضاً من إيران. وكان "وول ستريت جورنال" قد أورد الأسبوع الماضي أن بعض الشركات، ومن بينها "شل"، تموّه بعضاً من مشترياتها الإيرانية، وفقاً لسجلات الشحن، بالرغم من كونها قانونية بالكامل.
وتعذر الاتصال بالمتحدثين باسم "شل" ليدلوا بتعليقات. ورفض متحدث باسم "بي بي" الإدلاء بأي تعليق، شأنه شأن متحدثة باسم البنتاغون.
وأقرت اللجنة القانون يوم الأربعاء الماضي، بعد مرور يوم على موافقة الولايات المتحدة وروسيا والصين على لائحة جديدة من العقوبات الموجهة ضد إيران، مقابل ما تعتبره رفضاً للانصياع لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة التي تطالب طهران بوضع حد لبرنامج تخصيب اليورانيوم لديها.
وستؤدي عقوبات الأمم المتحدة إلى تقويض تجارة الأسلحة وبعض الاستثمارات الإيرانيّة.
ولكن كما هو الوضع بالنسبة إلى العقوبات القائمة التي فرصتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة،فهي لا تطالب الشركات الدولية بوضع حد لأعمالها مع قطاع الطاقة الإيراني، حيث أن نصف العائدات الحكومية الإيرانية تقريباً يأتي من صادرات النفط. ويعتبر البنتاغون مستهلك النفط الأكبر حجماً في العالم، حيث يحرق نحو 400 ألف برميل في اليوم ضمن أسطول الطائرات والمركبات الآلية المتزايد لديه، وفقاً لتقديرات الكونغرس.
ونال التعديل رعاية مشتركة من هاورد بي "باك" ماك كيون الديموقراطي من كاليفورنيا ومن أيك سكيلتون الديموقراطي من ميسور. ومن المقرر أن يصوّت مجلس النواب بكامله على القانون في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
وحتّى لو صادق مجلس النواب على القانون، فمن المرجح أن يلقى معارضة شديدة من مجلس الشيوخ والبنتاغون، وأن يضطرا إلى إيجاد مورّدين بديلين للنفط.
وقال مسؤولو نفط إيرانيون مؤخراً إن أي خطوة تتخذها الولايات المتحدة وتطال صادراتها النفطية ستعتبر "عملاً حربياً"، وهو سبب آخر للترجيح بأن البيت الأبيض سيرفض التعديل الصادر عن مجلس النواب.
وقال معاون للسيد ماك كيون إن الإجراء يمنح وزير الدفاع الأميركي الحق بتجاهل الإجراء إن اعتبر أنه من المربك إيجاد موردين بديلين للوقود. وأضاف المعاون أنه لا طرف في مجلس الشيوخ يرعى إجراء من هذا القبيل في الوقت الحالي.
واعتبرت شركتا الطاقة الأوروبيتان "رويال داتش شل" و"بي بي" أهم متعاقدتين في مجال توريد الوقود للبنتاغون في السنوات الأخيرة، وفقاً لبيانات موقع USAspending.gov التابع لمكتب الإدارة والموازنة الذي يرصد العقود الفدرالية.
وتشتري الشركتان النفط الخام أيضاً من إيران. وكان "وول ستريت جورنال" قد أورد الأسبوع الماضي أن بعض الشركات، ومن بينها "شل"، تموّه بعضاً من مشترياتها الإيرانية، وفقاً لسجلات الشحن، بالرغم من كونها قانونية بالكامل.
وتعذر الاتصال بالمتحدثين باسم "شل" ليدلوا بتعليقات. ورفض متحدث باسم "بي بي" الإدلاء بأي تعليق، شأنه شأن متحدثة باسم البنتاغون.