قالت في بيان لها تنتظر من التحالف الجديد التأكيد على الاستحقاق الانتخابي الديمقراطي والدستوري لكتلة العراقية في تشكيل الحكومة المرتقبة الملف – بغداد : قالت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق إياد علاوي، في بيان لها إن زمن الاستقطابات الطائفية والعرقية والفئوية قد ولى . . بعد أن ثبت أنه يهدد وحدة الشعب العراقي ويعرضه لمخاطر جسيمة.
واضافت القائمة في بيانها إن كتلة العراقية اطلعت على البيان الصادر عن تحالف الائتلافين .
. دولة القانون والوطني العراقي مساء الثلاثاء الرابع من الشهر الجاري، بهدف تشكيل كتلة نيابية سياسية بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات . . ونتمنى على الإخوة أن يكون الدافع والمبرر لهذا التحالف الجديد سياسياً بحتاً، وليس الاصطفاف على أساس الانتماء للمذهب أو الطائفة” .
واوضح البيان رغم أن القرار يخص الإخوة في كلا الائتلافين اللذين نحترم قراراتهما ونتمنى لهما التوفيق . . ونتطلع بنفس الوقت ألا يكون هذا التحالف بمثابة تراجع عن النهج الوطني الذي تبنته مختلف الائتلافات عندما طرحت برامجها الانتخابية، وبشرت العراقيين برؤية جديدة تجاوزت الخطوط الطائفية السياسية، ولقيت استحسانهم وتأييدهم” .
وقال البيان إن كتلة العراقية تنتظر من التحالف الجديد . . التأكيد على الاستحقاق الانتخابي الديمقراطي والدستوري لكتلة العراقية في تشكيل الحكومة المرتقبة . . فضلاً عن الممارسات الدستورية السابقة التي تم اعتمادها في الانتخابات الماضية من أن الكتلة الفائزة الأوسع . . هي التي شكلت الحكومات تفادياً لسوء الفهم لدى البعض، والذي اعتبر هذا التحالف بمثابة التفاف على شرعية موقف كتلة ا
وخلص البيان إلى القول إن كتلة العراقية ستبقي الباب مفتوحا أمام مختلف الائتلافات السياسية الراغبة في المشاركة في تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية.
وكانت المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي أعلنت في حديث لـ"السومرية نيوز"، عقب أعلان التحالف، وفي موقف أولي لقائمتها من تحالف دولة القانون والائتلاف الوطني، اعتبرت أن "تحالف الائتلافين هو عودة إلى المربع الطائفي الأول، مؤكدة وجود دور إقليمي في تحقيق ذلك".
وسيحصل التحالف الجديد بين الائتلافين على مجموع 159 مقعدا من مقاعد البرلمان على أقل تقدير مع احتمال ارتفاع هذه العدد إذا جاءت نتائج إعادة العد والفرز يدويا في محافظة لصالح ائتلاف دولة القانون الذي يعول على استرجاع مقعدين إلى ثلاثة مقاعد يقول إنه خسرها بسبب التزوير.
وبهذه النتيجة يكون التحالف الجديد بحاجة إلى أربعة مقاعد إضافية كحد أقصى ليتم تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة بحسب ما ينص عليه الدستور العراقي.
يذكر أن نتائج الانتخابات التشريعية التي أصدرتها المفوضية العليا في السادس والعشرين من شهر آذار المنصرم أعلنت فوز ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي بالمركز الأول بعد حصوله على 91 مقعدا، تليه قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي التي حصلت على 89 ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعداً، والتحالف الكردستاني رابعاً بـ43 مقعداً.
واوضح البيان رغم أن القرار يخص الإخوة في كلا الائتلافين اللذين نحترم قراراتهما ونتمنى لهما التوفيق . . ونتطلع بنفس الوقت ألا يكون هذا التحالف بمثابة تراجع عن النهج الوطني الذي تبنته مختلف الائتلافات عندما طرحت برامجها الانتخابية، وبشرت العراقيين برؤية جديدة تجاوزت الخطوط الطائفية السياسية، ولقيت استحسانهم وتأييدهم” .
وقال البيان إن كتلة العراقية تنتظر من التحالف الجديد . . التأكيد على الاستحقاق الانتخابي الديمقراطي والدستوري لكتلة العراقية في تشكيل الحكومة المرتقبة . . فضلاً عن الممارسات الدستورية السابقة التي تم اعتمادها في الانتخابات الماضية من أن الكتلة الفائزة الأوسع . . هي التي شكلت الحكومات تفادياً لسوء الفهم لدى البعض، والذي اعتبر هذا التحالف بمثابة التفاف على شرعية موقف كتلة ا
وخلص البيان إلى القول إن كتلة العراقية ستبقي الباب مفتوحا أمام مختلف الائتلافات السياسية الراغبة في المشاركة في تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية.
وكانت المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي أعلنت في حديث لـ"السومرية نيوز"، عقب أعلان التحالف، وفي موقف أولي لقائمتها من تحالف دولة القانون والائتلاف الوطني، اعتبرت أن "تحالف الائتلافين هو عودة إلى المربع الطائفي الأول، مؤكدة وجود دور إقليمي في تحقيق ذلك".
وسيحصل التحالف الجديد بين الائتلافين على مجموع 159 مقعدا من مقاعد البرلمان على أقل تقدير مع احتمال ارتفاع هذه العدد إذا جاءت نتائج إعادة العد والفرز يدويا في محافظة لصالح ائتلاف دولة القانون الذي يعول على استرجاع مقعدين إلى ثلاثة مقاعد يقول إنه خسرها بسبب التزوير.
وبهذه النتيجة يكون التحالف الجديد بحاجة إلى أربعة مقاعد إضافية كحد أقصى ليتم تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة بحسب ما ينص عليه الدستور العراقي.
يذكر أن نتائج الانتخابات التشريعية التي أصدرتها المفوضية العليا في السادس والعشرين من شهر آذار المنصرم أعلنت فوز ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي بالمركز الأول بعد حصوله على 91 مقعدا، تليه قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي التي حصلت على 89 ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعداً، والتحالف الكردستاني رابعاً بـ43 مقعداً.