السياسة الكويتية-بغداد – وكالات: أبدت القائمة "العراقية" التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي, أمس, استغرابها من التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي في كربلاء, وطالبته بالكشف عن الجهات التي هددت بقصف المنطقة الخضراء, فضلا عن تلك التي قدمت له إغراءات لثنيه عن مطلب إعادة العد والفرز.وقال القيادي في القائمة أسامة النجيفي في تصريح لراديو "سوا" الأميركي "إن القائمة العراقية غير معنية بهذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد", مضيفا أنه ينبغي "على رئيس الوزراء أن يكشف تفاصيل هذه القضية لأنه يملك السلطة والقوة والمال والجيش وكل شيء".
من جانبه, شكك عضو "الائتلاف الوطني العراقي" بهاء الأعرجي بصحة ما ورد في تصريحات المالكي الأخيرة, التي قال إنها تتناقض مع تصريحاته السابقة بشأن الاستقرار الأمني في البلاد.
ووصف الأعرجي تصريحات المالكي بأنها "قصص بعيدة عن الحقيقة يراد منها كسب عطف الشعب العراقي فقط", مضيفا أنه "حتى لو كان الأمر صحيحا فإنه يعكس شيئا واحدا هو ضعف الحكومة وضعف المالكي على وجه التحديد".
إلى ذلك, جددت "العراقية" مطالبتها بعقد اجتماع طارئ لمجلس النواب, معتبرة أن الحكومة المنتهية ولايتها "لا تتمتع بغطاء قانوني ودستوري, وتمارس مهامها بلا رقابة برلمانية".
وذكرت "العراقية" أن بعض الأطراف السياسية تروج بأن الشكوى التي قدمتها الكتلة إلى مجلس الأمن والجامعة العربية, تعد تدويلا للأزمة العراقية وتكريسا للفصل السابع, مشيرة إلى أنها تلتزم بإخراج العراق من الفصل السابع, وتحقيق السيادة الحقيقية له, وإبعاد شبح التدخل الدولي في قضاياه من خلال خطوات مدروسة تضمن حقوقه ومصالح شعبه.
من ناحيته, جدد "ائتلاف دولة القانون" الذي يتزعمه المالكي, رفضه أي تدخل خارجي لمحاولة التأثير على المسارات السياسية في بلاده.
وقال القيادي في "إئتلاف دولة القانون" خالد الأسدي "إن أي توظيف سياسي لقضية الانتخابات العراقية ونتائجها مرفوض", مشددا على ضرورة احترام الدستور والسيادة العراقية, وذلك بعد يوم من انتقاد المالكي دعوات التدخل الدولي في تشكيل الحكومة الجديدة, بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من مارس الماضي.
في المقابل, أعرب عضو لجنة الدفاع والأمن في مجلس النواب العراقي عبد الكريم السامرائي عن اعتقاده بضرورة تدخل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي, في حال استمرت الخلافات بين الكتل السياسية بعد عملية إعادة فرز الأصوات في بغداد.
وقال السامرائي في تصريح خاص لإذاعة "صوت العرب" المصرية إنه في حال استمرار هذه الخلافات فلابد من مناشدة الامم المتحدة والمجتمع الدولي للتدخل في العراق, من أجل استقرار الأوضاع السياسية وتطبيق نتيجة الانتخابات بعد الفرز اليدوي على أرض الواقع.
في غضون ذلك, أكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أن مجلس الرئاسة سيعقد قريبا اجتماعا عاجلا لبحث تداعيات العملية الانتخابية في البلاد.
وذكر الهاشمي في بيان أن الرئيس العراقي جلال طالباني رحب بدعوته لعقد اجتماع عاجل لمجلس الرئاسة, لتدارك "التدهور السياسي" الذي شهدته الساحة العراقية بعد إعلان نتائج الانتخابات.
ووفقا لبيان الهاشمي, فإن مجلس الرئاسة ينتظر وصول الرئيس طالباني الى بغداد لعقد اجتماع مجلس الرئاسة الذي من المؤمل أن ينعقد غداً.
ووصف الأعرجي تصريحات المالكي بأنها "قصص بعيدة عن الحقيقة يراد منها كسب عطف الشعب العراقي فقط", مضيفا أنه "حتى لو كان الأمر صحيحا فإنه يعكس شيئا واحدا هو ضعف الحكومة وضعف المالكي على وجه التحديد".
إلى ذلك, جددت "العراقية" مطالبتها بعقد اجتماع طارئ لمجلس النواب, معتبرة أن الحكومة المنتهية ولايتها "لا تتمتع بغطاء قانوني ودستوري, وتمارس مهامها بلا رقابة برلمانية".
وذكرت "العراقية" أن بعض الأطراف السياسية تروج بأن الشكوى التي قدمتها الكتلة إلى مجلس الأمن والجامعة العربية, تعد تدويلا للأزمة العراقية وتكريسا للفصل السابع, مشيرة إلى أنها تلتزم بإخراج العراق من الفصل السابع, وتحقيق السيادة الحقيقية له, وإبعاد شبح التدخل الدولي في قضاياه من خلال خطوات مدروسة تضمن حقوقه ومصالح شعبه.
من ناحيته, جدد "ائتلاف دولة القانون" الذي يتزعمه المالكي, رفضه أي تدخل خارجي لمحاولة التأثير على المسارات السياسية في بلاده.
وقال القيادي في "إئتلاف دولة القانون" خالد الأسدي "إن أي توظيف سياسي لقضية الانتخابات العراقية ونتائجها مرفوض", مشددا على ضرورة احترام الدستور والسيادة العراقية, وذلك بعد يوم من انتقاد المالكي دعوات التدخل الدولي في تشكيل الحكومة الجديدة, بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من مارس الماضي.
في المقابل, أعرب عضو لجنة الدفاع والأمن في مجلس النواب العراقي عبد الكريم السامرائي عن اعتقاده بضرورة تدخل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي, في حال استمرت الخلافات بين الكتل السياسية بعد عملية إعادة فرز الأصوات في بغداد.
وقال السامرائي في تصريح خاص لإذاعة "صوت العرب" المصرية إنه في حال استمرار هذه الخلافات فلابد من مناشدة الامم المتحدة والمجتمع الدولي للتدخل في العراق, من أجل استقرار الأوضاع السياسية وتطبيق نتيجة الانتخابات بعد الفرز اليدوي على أرض الواقع.
في غضون ذلك, أكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أن مجلس الرئاسة سيعقد قريبا اجتماعا عاجلا لبحث تداعيات العملية الانتخابية في البلاد.
وذكر الهاشمي في بيان أن الرئيس العراقي جلال طالباني رحب بدعوته لعقد اجتماع عاجل لمجلس الرئاسة, لتدارك "التدهور السياسي" الذي شهدته الساحة العراقية بعد إعلان نتائج الانتخابات.
ووفقا لبيان الهاشمي, فإن مجلس الرئاسة ينتظر وصول الرئيس طالباني الى بغداد لعقد اجتماع مجلس الرئاسة الذي من المؤمل أن ينعقد غداً.