من خلال توقيعهم على بيان

   212 محامياً وحقوقياً عراقياً يستنكرون محاولات التابعين لنوري المالكي للتسلط على عملية اعادة العد والفرز بهدف التزوير وتغيير النتائج لصالح قائمة الحكومة
البيان يدعو يونامي للتحرك بكل ما في وسعها لمنع استخدام مؤسسات الحكم والجهد الحكومي لتغيير النتائج في الانتخابات
بيان المحامين و الحقوقيين
بعد المخططات التآمرية العديدة التي نفذها نوري المالكي على أرض الواقع لاقصاء وابعاد مرشحي القائمة العراقية من خلال اعتقالهم وزجهم في المعتقلات أو اللعب بورقة الاجتثاث، وبعد المضايقات الكبيرة الغير المتوقعة التي مارسها على مفوضية الانتخابات العليا لاجبارها على اعادة عملية العد والفرز اليدوي

حيث لم يفلح من تحقيق غاياته الغير الشرعية في مصادرة أصوات الشعب وجعل قائمته في الصدارة، بدأ مؤامرة جديدة تتمثل في اغراء وتهديد الهيئة القضائية للانتخابات في محاولة منه الى اعادة المياه الى مجاريها. ولكن هنا وباذن الله وهمة الغيارى من أبناء شعبنا والقوى الوطنية ستفضح نيته وفعلته الخبيثة أكثر مما مضى ان شاء الله. كون دور الهيئة القضائية في الانتخابات مكشوف منذ البداية حيث قامت بعمل خارج صلاحيتها وأكدت على اعادة عملية العد والفرز اليدوي في حين صلاحياتها تقتصر على النظر في الشكاوى والطعون وتشخيص وجود التزوير من عدمه وتهميش المحطات بكاملها أو جزء من المحطات أو صندوق ولا أكثر. ولكن آلية العمل وتحديد طريقة ذلك ليس من صلاحية الهيئة القضائية في الانتخابات وانما من صلاحية المفوضية العليا للانتخابات وفق ما حدده القانون والجميع يعلم ذلك كونها هي الجهة المسؤولة عن اجراء الانتخابات. كما من الغريب أيضاً أن الهيئة تأخذ بعين الاعتبار تصريحات عدد من الشهود للاستناد اليها  بوجود التزوير في هذه العملية الواسعة التي تشمل عشرات الآلاف من المراكز الانتخابية ومئات الآلاف من الصناديق، ولكنها تتجاهل استشهاد مجلس الأمن الدولي وممثل يونامي وجامعة الدول العربية في العراق واستشهاد الدول الاوربية وكذلك الولايات المتحدة وسفيرها في العراق وقائد القوات الأمريكية في العراق على تأييد النتائج.
 ان اخضاع القضاء لضغوط المالكي المستمر لم يتوقف عند هذا الحد وانما سبق وأن برز في تعاون الهيئة القضائية المكونة من سبعة قضاة مع محاولات المالكي في قضية الاجتثاث واقصاء الشخصيات الوطنية وكذلك مباركته على تشكيل السجون والمعتقلات السرية والغير القانونية مثل سجن المثنى المرتبط بلواء بغداد التابع لنوري المالكي والاعتقالات العشوائية والمستمرة التي تطال المرشحين والمواطنين العزل والوطنيين حيث كان كلها يهدف الى تغيير النتائج في الانتخابات.
اننا نعتبر الضغوطات الحكومية على القضاء كارثة لاستقلالية القضاء والديمقراطية الفتية في العراق ونعلن عن شجبنا لهذا العمل ونحذر من أن يونامي يجب أن تدخل بكل طاقتها وجهدها لتمنع استخدام مؤسسات الحكم والجهد الحكومي لتغيير النتائج في الانتخابات.
لذلك اننا نطالب الامم المتحدة بالتدخل العاجل والمباشر لمنع تطاول نوري المالكي على نتائج الانتخابات وخلق عمل كارثي يقود مستقبل البلاد الى الهاوية. ان الاخبار والتقارير الأولية تشير أن محاولات التابعين للمالكي للتسلط على عملية الاعادة والفرز بهدف التزوير والتغيير في نتائج الانتخابات لصالح قائمة الحكومة. لذلك فاننا نحمل الامم المتحدة والمجتمع الدولي المسؤولية عن منع انقلاب سافر وظهور ديكتاتورية أخطر من سابقاتها في العراق.
تجمع الحقوقيين المستقلين
للدفاع عن حقوق الانسان في العراق
23- نيسان -2010