في مقال نشرته صحيفة «هافينغتون بوست» البريطانية يوم 13 نيسان (أبريل) 2010 أكد اللورد تارسمن كينغ عضو مجلس اللوردات البريطاني أن العقوبات يجب أن ترافق تغيير السياسة حيال المعارضة الإيرانية. ونقل عن مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية قولها: «إن أهم ما يمكن للمجتمع الدولي أن يقوم به في ما يتعلق بخوض النظام الإيراني سباق التسلح هو فرض عقوبات شاملة على هذا النظام خصوصًا في مجالي النفط والبنزين». وأكد اللورد كينغ أن الأجواء بدأت تتضايق على ملالي إيران الذين يطمحون إلى أن يكونوا قوة نووية والقوة المهيمنة في المنطقة مضيفًا أن منع الإرهاب النووي هو هدف لامع وأن الخطر الأكبر هو حصول دولة راعية للإرهاب على السلاح النووي، قائلاً: «إن الزعيمة البارزة للمعارضة الإيرانية ورئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل برلمان المقاومة الإيرانية في المنفى قالت إن رفض العقوبات بطرح موضوع إمكانية إلحاق الأذى بالمواطنين الإيرانيين ليس إلا خدعة كبيرة..
إن فرض العقوبات القاسية على فيلق الحرس وإدراجه في قائمة الإرهاب قد تأخر كثيرًا عن موعده وهذه العقوبات ستترتب عليها آثار ونتائج تشل النظام الإيراني».
وقال إنه وبالكشف عن مصدر التقارير الكاذبة بأن مجاهدي خلق متورطون في قمع أكراد العراق والشيعة العراقيين قد تبين أن هذه التهم كانت مختلقة ومفبركة من قبل وزارة مخابرات النظام الإيراني وبذلك أطلق رصاص آخر على تهمة الإرهاب الملصقة بمجاهدي خلق.
ومضى المقال قائلاً: «لقد حان الوقت لشطب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة المنظمات الإرهابية الصادرة عن أميركا لأن الوثائق تدل على أن هذه المنظمة ليس ولم تكن إطلاقًا وأبدًا منظمة إرهابية وإنما هذه تهمة وأكذوبة تم ترويجها وإشاعتها من قبل الملالي الحاكمين في إيران وصدّقها الغرب في محاولة يائسة لتهدئة وإرضاء طهران.. إن مسيرة الغرب واضحة: «الأول فرض عقوبات قاسية على النظام الإيراني ما لم يتوقف ولم يتخل عن طموحاته النووية، والثاني الاعتراف بمنظمة مجاهدي خلق والتعاون معهم».
وخلص اللورد كينغ في ختام مقاله إلى القول: «إن الملالي اهتزوا تجاه المعارضة الجديدة داخل إيران، فإن ضغطًا قويًا عليهم من قبل الغرب من شأنها إكمال عملية إسقاطهم
وقال إنه وبالكشف عن مصدر التقارير الكاذبة بأن مجاهدي خلق متورطون في قمع أكراد العراق والشيعة العراقيين قد تبين أن هذه التهم كانت مختلقة ومفبركة من قبل وزارة مخابرات النظام الإيراني وبذلك أطلق رصاص آخر على تهمة الإرهاب الملصقة بمجاهدي خلق.
ومضى المقال قائلاً: «لقد حان الوقت لشطب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة المنظمات الإرهابية الصادرة عن أميركا لأن الوثائق تدل على أن هذه المنظمة ليس ولم تكن إطلاقًا وأبدًا منظمة إرهابية وإنما هذه تهمة وأكذوبة تم ترويجها وإشاعتها من قبل الملالي الحاكمين في إيران وصدّقها الغرب في محاولة يائسة لتهدئة وإرضاء طهران.. إن مسيرة الغرب واضحة: «الأول فرض عقوبات قاسية على النظام الإيراني ما لم يتوقف ولم يتخل عن طموحاته النووية، والثاني الاعتراف بمنظمة مجاهدي خلق والتعاون معهم».
وخلص اللورد كينغ في ختام مقاله إلى القول: «إن الملالي اهتزوا تجاه المعارضة الجديدة داخل إيران، فإن ضغطًا قويًا عليهم من قبل الغرب من شأنها إكمال عملية إسقاطهم