الوطن الكويتية-بروكسل – رويترز: سيعلن الاتحاد الاوروبي الاثنين عزمه اتخاذ خطوات ضد ايران بسبب تشويشها على البث الاجنبي عبر الأقمار الصناعية في خطوة تبرز استعدادا لاتخاذ إجراءات احادية صارمة ضد طهران.والمبادرة منفصلة عن الجهود التي تقودها الولايات المتحدة من أجل جولة جديدة من العقوبات تفرضها الأمم المتحدة على ايران بسبب أنشطتها النووية ولكنها مؤشر اضافي على استعداد الاتحاد الاوروبي التصرف منفردا ضد ايران في حالة فشل إصدار قرار من الأمم المتحدة.
وتبدي مسودة اعلان وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي التي صدرت الاثنين «قلقا شديدا» إزاء الاجراءات التي اتخذتها السلطات الايرانية للحيلولة دون متابعة مواطنيها للبث الاذاعي والتلفزيوني الاجنبي عن طريق الاقمار الصناعية وازاء الرقابة على الانترنت.
وجاء في المسودة التي حصلت عليها رويترز «الاتحاد الاوروبي عازم على متابعة هذه الموضوعات والتصرف بنية انهاء هذا الموقف غير المقبول».
وقال دبلوماسيون: إن النية تتجه لاتخاذ اجراءات ملموسة وليس اصدار تحذير شفهي فحسب.
خطوات لوقف التشويش
ولم يتضح ما يمكن ان يتخذه اعضاء الاتحاد الاوروبي من خطوات لوقف التشويش ويشمل ما تبثه شركة يوتلسات الفرنسية المشغلة للاقمار الصناعية ويؤثر على بث هيئة الاذاعة البريطانية (بي. بي. سي) وتلفزيون دويتشه فيله وغيرهما من وسائل الإعلام.
وفي الاسبوع الماضي اوردت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية ان هذه الاجراءات ربما تتضمن وقف تصدير معدات تصنعها شركات مثل سيمنس ونوكيا والتي تسمح باعتراض البريد الالكتروني والمحادثات عبر الهواتف المحمولة.
وفي هذا الاطار يمثل تحرك الاتحاد الاوروبي اختبارا لكيفية فرض الغرب عقوبات اخرى اكثر صرامة ضد برنامج تخصيب اليورانيوم في ايران اذا فشل في اصدار عقوبات تساندها الأمم المتحدة.
وقال دبلوماسي بارز في الاتحاد الاوروبي «عقوبات الأمم المتحدة ضد ايران قضية منفصلة» ولكن يمكن النظر لهذا (التحرك الاتحاد الاوروبي ضد التشويش الايراني) كجزء من جهود تهيئة الاجواء لعقوبات أكثر صرامة في المستقبل».
معارضة الصين
ويظل كسب تأييد الأمم المتحدة لمجموعة رابعة من العقوبات يحظى بأولوية لدى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهي الدول الاربع التي تقود جهود إصدار قرار.
ولكن المهلة المحددة التي كان يؤمل ان يتم التوصل لاتفاق بنهايتها في فبراير انقضت فيما استمرت معارضة الصين الشديدة كما ان روسيا مترددة وان كانت أكثر تقبلا من الصين.
وفي الاسبوع الماضي قال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر ان الأمر قد يستغرق حتى يونيو للحصول على تأييد جميع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ولكنه أضاف أيضا انه غير واثق من امكانية التوصل لاتفاق حينئذ.
ومع مرور الوقت اشارت الولايات المتحدة للحاجة لعقوبات «معوقة». ويتحدث المسؤولون في الاتحاد الاوروبي عن تحرك «ذاتي» وهو ما يعني ان يفرض الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وحلفاؤهما عقوبات من جانب واحد ضد طهران.
وفي الاسبوع الماضي قال وزير خارجية فنلندا الكسندر ستاب: إن الهدف لايزال استصدار قرار من مجلس الأمن ولكنه أضاف «اذا لم يحدث ذلك سنضطر للقيام بذلك بشكل منفرد وأعني بالمنفرد من الاتحاد الاوروبي على ايران مباشرة».
واضاف «الوقت يمر» وأعرب عن اعتقاده بأن هناك «توافقا كافيا» في الاتحاد الاوروبي فيما يتعلق بتأييد اتخاذ اجراءات منفردة تستهدف على الارجح البنوك وشركات التأمين الايرانية وافرادا محددين في الحرس الثوري.
لا مناقشات رسمية
ولن تجرى اي مناقشات رسمية بشأن اجراءات منفردة من جانب الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الى ان يتضح استحالة اصدار قرار من مجلس الأمن. وتقول مصادر دبلوماسية من الاتحاد الاوروبي ان هذه المناقشات تجري بشكل غير رسمي وان الشركات التي تتعامل مع ايران جرى اخطارها بذلك.
وأعلنت شركة سيمنس التي تبلغ مبيعاتها السنوية في ايران 500 مليون يورو (680 مليون دولار) في يناير انها لن تقبل اي طلبات شراء جديدة من طهران وفي الشهر الماضي اعلنت شركتا تأمين المانيتان كبيرتان هما ميونيخ ري واليانز أنهما سينهيان انشطتهما في ايران مع تنامي الضغط لفرض عقوبات
وجاء في المسودة التي حصلت عليها رويترز «الاتحاد الاوروبي عازم على متابعة هذه الموضوعات والتصرف بنية انهاء هذا الموقف غير المقبول».
وقال دبلوماسيون: إن النية تتجه لاتخاذ اجراءات ملموسة وليس اصدار تحذير شفهي فحسب.
خطوات لوقف التشويش
ولم يتضح ما يمكن ان يتخذه اعضاء الاتحاد الاوروبي من خطوات لوقف التشويش ويشمل ما تبثه شركة يوتلسات الفرنسية المشغلة للاقمار الصناعية ويؤثر على بث هيئة الاذاعة البريطانية (بي. بي. سي) وتلفزيون دويتشه فيله وغيرهما من وسائل الإعلام.
وفي الاسبوع الماضي اوردت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية ان هذه الاجراءات ربما تتضمن وقف تصدير معدات تصنعها شركات مثل سيمنس ونوكيا والتي تسمح باعتراض البريد الالكتروني والمحادثات عبر الهواتف المحمولة.
وفي هذا الاطار يمثل تحرك الاتحاد الاوروبي اختبارا لكيفية فرض الغرب عقوبات اخرى اكثر صرامة ضد برنامج تخصيب اليورانيوم في ايران اذا فشل في اصدار عقوبات تساندها الأمم المتحدة.
وقال دبلوماسي بارز في الاتحاد الاوروبي «عقوبات الأمم المتحدة ضد ايران قضية منفصلة» ولكن يمكن النظر لهذا (التحرك الاتحاد الاوروبي ضد التشويش الايراني) كجزء من جهود تهيئة الاجواء لعقوبات أكثر صرامة في المستقبل».
معارضة الصين
ويظل كسب تأييد الأمم المتحدة لمجموعة رابعة من العقوبات يحظى بأولوية لدى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهي الدول الاربع التي تقود جهود إصدار قرار.
ولكن المهلة المحددة التي كان يؤمل ان يتم التوصل لاتفاق بنهايتها في فبراير انقضت فيما استمرت معارضة الصين الشديدة كما ان روسيا مترددة وان كانت أكثر تقبلا من الصين.
وفي الاسبوع الماضي قال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر ان الأمر قد يستغرق حتى يونيو للحصول على تأييد جميع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ولكنه أضاف أيضا انه غير واثق من امكانية التوصل لاتفاق حينئذ.
ومع مرور الوقت اشارت الولايات المتحدة للحاجة لعقوبات «معوقة». ويتحدث المسؤولون في الاتحاد الاوروبي عن تحرك «ذاتي» وهو ما يعني ان يفرض الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وحلفاؤهما عقوبات من جانب واحد ضد طهران.
وفي الاسبوع الماضي قال وزير خارجية فنلندا الكسندر ستاب: إن الهدف لايزال استصدار قرار من مجلس الأمن ولكنه أضاف «اذا لم يحدث ذلك سنضطر للقيام بذلك بشكل منفرد وأعني بالمنفرد من الاتحاد الاوروبي على ايران مباشرة».
واضاف «الوقت يمر» وأعرب عن اعتقاده بأن هناك «توافقا كافيا» في الاتحاد الاوروبي فيما يتعلق بتأييد اتخاذ اجراءات منفردة تستهدف على الارجح البنوك وشركات التأمين الايرانية وافرادا محددين في الحرس الثوري.
لا مناقشات رسمية
ولن تجرى اي مناقشات رسمية بشأن اجراءات منفردة من جانب الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الى ان يتضح استحالة اصدار قرار من مجلس الأمن. وتقول مصادر دبلوماسية من الاتحاد الاوروبي ان هذه المناقشات تجري بشكل غير رسمي وان الشركات التي تتعامل مع ايران جرى اخطارها بذلك.
وأعلنت شركة سيمنس التي تبلغ مبيعاتها السنوية في ايران 500 مليون يورو (680 مليون دولار) في يناير انها لن تقبل اي طلبات شراء جديدة من طهران وفي الشهر الماضي اعلنت شركتا تأمين المانيتان كبيرتان هما ميونيخ ري واليانز أنهما سينهيان انشطتهما في ايران مع تنامي الضغط لفرض عقوبات